حقق بنك البحرين الوطني صافي أرباح بلغت 47,50 مليون دينار (126,33 مليون دولار) في 2012، مقارنة بمبلغ 45,64 مليون دينار (121,38 مليون دولار) عن العام الماضي بزيادة قدرها %4,1. وارتفعت أرباح التشغيل قبل المخصصات في عام 2012 لتصل إلى 59,27 مليون دينار (157,62 مليون دولار)، أي بزيادة نسبتها %11,2 عن العام السابق، وتعود هذه الزيادة إلى النمو الكبير في حجم الإيرادات وإلى الإدارة الحذرة للمصروفات والنفقات. وخلال الربع الأخير من عام 2012، حقق البنك صافي أرباح بلغت 10,47 مليون دينار (27,85 مليون دولار) مقارنة بمبلغ 9,69 مليون دينار (25,77 مليون دولار) في نفس الفترة من العام السابق، أي بزيادة بلغت %8,1. وصادق رئيس مجلس الإدارة فاروق المؤيد على هذه النتائج المالية باجتماع مجلس الإدارة أمس.وقال المؤيد «تعتبر هذه النتائج دليلاً على المرونة التي يتميز بها نموذج أعمال البنك والذي يركز على النمو المتوازن. وتقدم بخالص شكره للزبائن على علاقاتهم الطيبة والثقة الكبيرة بالبنك، كما توجه بالشكر للإدارة التنفيذية، وجميع العاملين بالبنك على تفانيهم وجهودهم الدؤوبة، والتي أثمرت عن تحقيق هذه النتائج الطيبة.ومن جانبه، قال الرئيس التنفيذي وعضو مجلس إدارة البنك عبدالرزاق القاسم»حافظ البنك على وتيرة نموه خلال عام 2012 حيث إنصب التركيز على توسعة محفظة قروض البنك بشكل انتقائي وفي نفس الوقت استثمار السيولة الفائضة بفعالية في أصول أخرى مدرة للدخل وهو ما أدى إلى زيادة حجم الأعمال والدخل». وبلغ صافي الفوائد المكتسبة 61,92 مليون دينار (164,68 مليون دولار)، مما عكس نمواً بنسبة 11,8% عن عام 2011. ويعود هذا الارتفاع إلى النمو في الأصول المدرة للدخل والنمو القوي في ودائع الزبائن، إلى جانب تحسن العائد على محفظة السندات. وارتفعت الإيرادات من العمولات والصرف الأجنبي نتيجة الزيادة في حجم الأعمال وهو ما قابله بشكل جزئي انخفاض في دخل الأرباح النقدية على استثمارات البنك في الأسهم، وهو ما أدى إلى تحقيق نمو بسيط بنسبة 0,6% في الإيرادات الأخرى والتي بلغت 24,69 مليون دينار (65,66 مليون دولار). وقد تمت إدارة مصروفات التشغيل بكل حذر حيث لم تشهد سوى زيادة طفيفة بلغت 2,7% مما أدى إلى تحسن نسبة «الكلفة إلى الدخل» من 33,3% في عام 2011 إلى 31,6% في عام 2012. وتم تخصيص مبلغ 9,21مليون دينار (24,49 مليون دولار) كمخصصات خسائر خاصة وعامة للقروض من أجل تعزيز وضع الميزانية العمومية وإضافةً إلى ذلك فقد تم وضع مخصصات بمبلغ 2,56 مليون دينار (6,81 مليون دولار) لتغطية الانخفاض في قيمة استثمارات الأسهم نتيجة انخفاض تقييمات السوق.وبلغ إجمالي الميزانية العمومية للبنك مبلغ 2654,56مليون دينار (7060,00 مليون دولار) بنهاية ديسمبر 2012 مقارنة بمبلغ 2388,65 مليون دينار بحريني (6352,79 مليون دولار) وذلك في نهاية العام 2011. وأظهرت ودائع الزبائن التي بلغت 2077,90 مليون دينار (5526,34 مليون دولار) نمواً بلغت نسبته 9,0% وهو ما عكس نجاح مبادراتنا في مجال استقطاب الودائع. وقد بلغ مجموع الأصول المدرة للدخل 2512,78 مليون دينار (6682,93مليون دولار) مقارنة بمبلغ 2259,50 مليون دينار)6009,32 مليون دولار) عن العام المنصرم، والذي عكس نمو بنسبة 11,2%. هذا وقد بقيت نسبة ملاءة رأس المال مطمئنة حيث بلغت 27,9%، إضافةً إلى تميز البنك بتنوع جيد في أصوله مع توافر مستويات قوية من السيولة.وفي ضوء هذه النتائج، قرّر مجلس الإدارة رفع توصية إلى الجمعية العمومية للمساهمين بإجراء التخصيصات التالية: 21,384,000 دينار (56,872,340 دولار) أرباح نقدية 25% و2,374,962 دينار (6,316,388 دولار) هبات وتبرعات 12,830,400 دينار(34,123,404 دولار) وتحويل إلى الاحتياطي العام، كما قرر مجلس الإدارة أيضاً رفع توصية إلى الجمعية العمومية للمساهمين بتوزيع أسهم منحة بمبلغ 8,55 مليون دينار بواقع سهم واحد لكل عشرة أسهم مملوكة أي ما يعادل 10%. وسيتم تمويل الأسهم المنحة بتحويل مبلغ 8,55 مليون دينار من الاحتياطي العام بعد اخذ موافقة الجهات المختصة. وسيبلغ مجموع ما سيتم توزيعه من ارباح نقدية و اسهم منحة لعام 2012م 35%.وبلغ مجموع حقوق المساهمين قبل استقطاع تخصيصات عام 2012م 318,94 مليون دينار (848,24 مليون دولار). كما سيبلغ مجموع ما تم تخصيصه لبرنامج الهبات والتبرعات منذ بداية العمل به في عام 1980م 31,78 مليون دينار (84,52 مليون دولار). وخلال العام أنفق البنك 1,29 مليون دينار(3,43 مليون دولار) على العديد من المشاريع الخيرية في مملكة البحرين.»وأضاف عبدالرزاق القاسم «ان البنك في وضع يؤهله لتحقيق اهدافه الاستراتيجية وذلك من خلال الاستفادة من سمعة البنك المرموقة وقوة قاعدة رأس ماله والسيولة الجيدة المتوافرة لديه مع خروجنا عن فترة اتسمت ببالغ الصعوبة والتحدي.»