كتب - عبد الله إلهامي:أكد شوريون أن دعوة جلالة الملك المفدى لاستكمال المحور السياسي في حوار التوافق الوطني إسكات للأصوات المغرضة بالخارج ولم الشمل بالداخل، متمنين من كافة المكونات السياسية أن تخلص إلى ما فيه مصلحة الوطن ونبذ الآراء الأحادية أو الطرح غير الموضوعي.وأشاروا، في تصريحات لـ”الوطن”، إلى أن المسيرة التنموية مستمرة رغم محاولات بعض الفئات عرقلتها والوقوف في طريقها، فتلك الدعوة الكريمة في مجملها إسكات للأصوات المغرضة في الخارج، وتصحيح المسار الداخلي.وأضافوا أن التقاء كافة الأطراف السياسية بعد الشقاق الذي أحدثته الأزمة فيما بينهم، قد يؤدي إلى توحيد المبادئ ووجهات النظر، والاتفاق على خطوات واضحة لحلحلة الأزمة التي مرت بها المملكة.أكد عضو الشورى جمعة الكعبي أهمية دعوة جلالة الملك لحوار يجمع كافة الجمعيات السياسية في المملكة، مضيفاً تأييده لهذه الخطوات التي وجه إليها جلالته، لما فيها من خير للصالح العام، إذ إنها مدعاة للتآلف والتلاحم وإعادة الحياة الطبيعية لمجاريها، علاوة على أن البلد مهيأة حالياً لإقامة مثل تلك الفعاليات في ظل سعي الحكومة الجاد لتنفيذ توصيات بسيوني وإنجازها الكثير في هذا الجانب.وأشار إلى أن الأزمة التي مرت بها المملكة ساهمت في خلق جو مشحون بالعصبية والنزاع والفرقة، وبالأخص بين الجمعيات السياسية، لذلك فإن التفافهم حول طاولة حوار مستديرة بشكل جدي، يوحد الطرح والرؤى ويؤدي إلى خلق توافق بين كافة الأطراف المتفاوتة في وجهات النظر.وأوضح الكعبي أن أهم الأسس التي يجب أن تتوفر في الأطراف المدعوة ترتكز على مبدأ الجدية والتضحية لأجل مصلحة الوطن، ما يعني عدم الاستئثار بالرأي أو التعنت والتعصب.ومن جانبه ذكر عضو الشورى فؤاد الحاجي أن دعوة الملك أتت من قلب صادق محب لهذا الوطن، لذلك فإنها تسبق المبادرات لحلحلة الوضع الحالي، مؤكداً أن الأزمة في طريقها للانفراج بما فيه الخير لمصلحة كافة مكونات شعب البحرين الوفي، مضيفاً أن دعوة جلالته استكمال لمبدأ الحوار الذي تقوم عليه الديمقراطية وتتميز به المسيرة الإصلاحية، ويعتبر عاملاً أساسياً لمعرفة أسباب أية مشكلة.ولفت إلى أن المملكة في خير ونعمة مقارنة بالبلدان الأخرى، وإن تعكر صفوها فذلك يمثل فرصة للإحساس بالمواطنة التي تحوي العديد من الواجبات المنوط بها المواطن، موضحاً أن الحوار اسمي "التوافق الوطني” للم شمل شعب البحرين المعروف بالطيب والتسامح، إذ إن استكمال هذا التوافق له مردود إيجابي كبير على كافة الأصعدة المختلفة سواء السياسية أو الحقوقية والاقتصادية.وتابع قائلاً: "من بين العوائد الإيجابية على المملكة بمختلف مكوناتها، الإسهام في تعزيز الاقتصاد من خلال تنشيط الحركة التجارية في أسواق المنامة والمحرق، إذ إن الحوار يخفف بشكل ملحوظ من الاحتقان، ويعيد لمكونات الشعب علاقاته الأخوية التي تربطه، ما يعني وجود فرص أكثر لجعل البحرين بيئة جاذبة للاستثمارات”.وفي ذات السياق أضاف عضو الشورى خالد المؤيد أن الدعوة لاستكمال المحور السياسي في حوار التوافق الوطني بمحلها، وتسعى لإعادة الأمور إلى نصابها، معبراً عن شكره لجلالة الملك على هذا التوجه السليم، الذي يؤمل منه إعادة اللحمة الوطنية والاستقرار الأخوي والترابط فيما بين مكونات الشعب.وأوضح أن الإصلاحات قائمة ومستمرة، لكن هناك من يحاول شل الحركة وإبعاد المجتمع عن مزيد من التقدم، لذلك فإن الحوار يعني في مجمله إسكاتاً للأصوات المغرضة في الخارج، وتصحيح المسير في الداخل، متمنياً عودة الهدوء إلى الشارع، الذي يعتبر أساساً للدفع بعجلة الاقتصاد. ولفت إلى أن مبدأ العنف لا ينتهجه سوى قلة من الناس وباءت جهودهم الرخيصة بالفشل، فالبحرين دولة متسامحة وأركانها متراصة كذلك، وما حدث خلال السنتين الماضيتين يعتبر زلة في تاريخها، متمنياً إيصال ما هو معقول من المطالبات من خلال جعل مصلحة الوطن فوق كل شيء، وعدم الالتفات للأشخاص غير الموضوعيين وغير العقلانيين.