كتب ـ محمد المحيسنكشف رئيس تجمع الوحدة الوطنية الشيخ عبداللطيف آل محمود عن لقاء يوم السبت المقبل في مقر جمعية الميثاق بالحد لبحث ودراسة موقف موحد للمشاركة في دعوة جلالة عاهل البلاد المفدى لاستكمال الحوار الوطني وفقاً لما أعلنه وزير العدل أول أمس. وأكد آل محمود في حديث لـ”الوطن” أهمية الجلوس إلى مائدة حوار وطني جامع لكل مكونات وفئات شعب البحرين، مشيراً إلى أن الحوار المرتقب سيكون بمثابة استكمال لما انتهى إليه حوار التوافق الوطني الذي جاء وفقاً لتوصيات اللجنة الوطنية لتقصي الحقائق. وأضاف أن الجمعيات السياسية الوطنية ستدخل الحوار التكميلي لتعزيز اللحمة الوطنية وتكريس الأمن والاستقرار والتنمية في البحرين. وقال آل محمود إن الباب مفتوح لانضمام جميع الجمعيات السياسية التي تحمل على عاتقها مهمة تحقيق مطالب وآمال جماهير الفاتح ولها نفس الأفكار والتوجهات، لمزيد من وحدة الصف واستكمالاً للجهود المبذولة منذ عام ونصف للوصول إلى حالة من التوافق تخدم المصلحة الوطنية. وفي سبيل الخروج من الأزمة التي تمر بها البلاد، رحب تجمع الوحدة الوطنية بالدعوة السامية التي دعا إليها جلالة عاهل البلاد المفدى لاستكمال حوار التوافق الوطني، مؤكداً الثوابت التي أعلنها التجمع في بياناته ومؤتمراته الصحافية بهذا الشأن.وأشار المحمود إلى أن "التجمع وائتلاف الجمعيات الوطنية يجددون تأكيدهم على الدفاع عن مصالح جماهير الفاتح وتحقيق تطلعاتهم في حياة آمنة ومستقرة”.ولتحقيق المصلحة الوطنية الشاملة، أضاف المحمود أن التجمع يسعى إلى حماية جميع المواطنين والأجيال القادمة بمختلف انتماءاتهم السياسية والدينية والمذهبية والعرقية، وأن شعب البحرين قادر على تجاوز هذه الأزمة وتحقيق الخير للجميع. من جهة ثانية قال رئيس تجمع الوحدة الوطنية إنه على إثر البيان الصادر من وزير العدل بتوجيه من جلالة الملك المفدى لمواصلة الحوار في المجال السياسي لا يجوز لنا أن نترك الساحة لمن لا يعترف بجميع فئات شعبنا ويدعي نه هو الشعب البحريني وأنه هو الذي يفرض ما يريد، فكان موقف تجمع الوحدة الوطنية الذي أعلنه بالأمس أنه يرحب بهذه الدعوة وأنه لن ينفرد بالرأي وإنما سيعمل بالتنسيق مع جمعيات الائتلاف الوطني لإعلان رؤية واحدة متفق عليها في القريب العاجل حول كل ما يتصل بالحوار.وأشار د.عبداللطيف آل محمود، خلال لقاء جماهيري مع أهالي المحافظة الوسطى أمس خلف مسجد فاطمة الكائن بمدينة عيسى، إلى أن سيادة القانون واستقلال القضاء مبدآن لا يمكن أن نفرط فيهما، ولا نقبل بأي ضغوط داخلية أو خارجية للتأثير على الأحكام القضائية التي صدرت ضد من أجرم في حق الوطن وحق المواطنين أياً كان منصبه أو مكانته أو انتماؤه فلا عصمة لأحد بعد الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، وجميع المواطنين أمام القانون سواء، ولا نرضى بسياسة العفو التي انتهجتها الدولة فيما سبق فكانت سبباً في استمرار العدوان على الوطن والمواطنين.ويأتي هذا اللقاء الجماهيري ضمن أولى الفعاليات التحشيدية للفعالية الجماهيرية الكبرى بمناسبة الذكرى الثانية لتجمّع الفاتح يوم 21 فبراير المقبل. وأكد آل محمود أن المطالب الشعبية تتركز حول عودة الأمن والأمان والاستقرار لبلدنا ومكافحة الفساد المستشري، وتحسين مستوى معيشة المواطن واستمتاعه بخيرات بلاده، وبحق المواطن في الاستفادة من الخدمات الإسكانية بشروط ميسرة، وزيادة مبالغ القرض للحصول على بيت العمر، وزيادة الرواتب بنسبة لا تقل عن 30? لمواجهة غلاء المعيشة، ورفع رواتب العاملين في القطاع الخاص بإنشاء صندوق يحفظ لهم العيش الكريم، وزيادة معاشات المتقاعدين، فهم آباؤنا وأجدادنا الذين أفنوا أعمارهم في خدمة الوطن، وإن بعض الدول المتقدمة تضمن لكل من بلغ سن الشيخوخة الدخل الكافي لحياة كريمة ولو لم يكن مؤمّنا عليه في حياته. وقال «أستطيع القول إن وضعنا السياسي اليوم في البحرين وضع حسن، حيث انكشفت المؤامرة على البحرين وعلى أهلها وظهر المتآمرون في الداخل والخارج، واستطيع أن أكرر في هذا المقام تذكيراً بنعمة الله تعالى قوله سبحانه: «فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا»، وقوله عز من قائل: «ومكروا مكراً ومكرنا مكراً وهم لا يشعرون»، وعلينا أن نستمر في صدقنا مع الله ومع الناس ونتمسك بتعاليمه وبأخلاق الإسلام وبما تربينا عليه من إخلاص وإحسان فإن الله لا يضيع أجر المحسنين، ونمضي في طريق البناء، ولا نفسد في الأرض بعد إصلاحها فالله لا يحب الفساد ولا المفسدين».وأضاف «إذا كنا عشنا قبل 21 فبراير 2011 بعيدين عن السياسة وعن المشاركة في الحراك السياسي فإنه لا يجوز لنا الآن أن نترك الساحة بل قدرنا أن نثبت في الساحة ونصرّ على المشاركة في إدارة الدولة من خلال المؤسسات القانونية ومنها الجمعيات السياسية ونضع برنامج عملنا في ضوء الواقع ولمصلحة الجميع، فإن تركنا للساحة السياسية هو الذي شجع أصحاب المؤامرة على البحرين أن يخططوا وينفذوا، ولكن وعيكم هو السلاح الذي سندفع به كيد الكائدين ومكر الماكرين».وقال آل محمود إن معالجة الفساد المالي اليوم هو أولوية من أوليات العمل الحكومي لتوفير الكثير من الأموال لمشاريع الخدمات للمواطنين والحد من الخسائر التي تلحق بالمؤسسات التابعة للدولة، ولنا فيما وصلت إليه الأوضاع في طيران الخليج مثالاً صارخاً لاستشراء الفساد، فقد رأينا أنه منذ إبعاد الكوادر الوطنية عن إدارة هذه الشركة والاعتماد على المديرين التنفيذيين الأجانب ومن يوالونهم انحدر الوضع المالي لطيران الخليج درجات وأصبحت عبئاً على ميزانية الدولة، وإن أخطر ما تواجهه هذه الشركة الوطنية سياسة الاستغناء عن الكوادر الوطنية بعد أن حلبت هذه الشركة حلباً أذاب شحمها وأذهب لحمها ولم يبق منها إلا هيكلها العظمي، فالله الله يا حكومتنا ويا مجلس إدارة طيران الخليج في أبناء البحرين.وأضاف «ولا أشك أن لدينا من الطاقات والخبرات الوطنية ما نستطيع به إنقاذ هذه الشركة وعدم تعريض أبناء وطننا للبطالة، فإننا نرى طاقات بحرينية ناجحة في شركات طيران دول الخليج ويستعينون بهم في تسيير أساطيلهم وإدارة شركاتهم ، سدّوا منافذ الهدر واعتمدوا على المخلصين والأكفاء من أبناء هذا الوطن وهم بإذن الله تعالى قادرون على نقلها من الخسارة إلى الربحية ومن الاضمحلال إلى النمو».