حال عدم اكتمال النصاب القانوني في جلسة المجلس النيابي أمس، دون تصويت المجلس على اقتراحات أعضائه وإحالتها للجنة المختصة "المرافق العامة والبيئة”. وتوافق عدد من النواب حول ضرورة تشكيل لجنة شرعية تفتي بشأن قروض الإسكان، في ظل تخوف المواطنين من كونها ربوية، فيما اقترح النائب علي الدرازي أن تضع وزارة الإسكان خطة استراتيجية واضحة المعالم تجد حلولاً للمشكلة الإسكانية، عبر تبني منهجية التمدد العمودي لا الأفقي المتبع حالياً ومنذ زمن طويل. واقترح النائب أحمد الساعاتي إنشاء مجلس أعلى للإسكان، مهمته متابعة الأعمال التنفيذية للوزارة المثقلة بمسؤوليات التخطيط والدراسة والتنفيذ، ما يشكل عبئاً عليها ويؤخر إنجاز مشاريعها وخططها. وقال الساعاتي "لن نبالغ إن قلنا الحكومة فشلت فشلاً ذريعاً في حل القضية الإسكانية، وذلك واضح من خلال تغيير الوزراء أكثر من 3 مرات خلال فترة قصيرة”. وأوضح الساعاتي "لا مبرر أن تنفذ الوزارة المشاريع بدلاً من رسم الاستراتيجيات، نراها تنهمك في تشييد وتنفيذ مخططتها”، مطالباً بإنشاء مجلس أعلى للإسكان يشارك من خلاله القطاع الخاص والشركات العقارية الكبرى. من جانبه طالب النائب محمود المحمود بالنظر في طلبات أصحاب الهبات في القسائم السكنية، بعد أن طال انتظارهم للحصول على قسيمة أو وحدة سكنية”.