وافق مجلس النواب خلال جلسته أمس على المرسوم بقانون رقم (41) لسنة 2012 بتعديل أحكام المرسوم بقانون رقم 54 لسنة 2002 بشأن اللائحة الداخلية لمجلس النواب، رغم تحفظ بعض النواب على بعض ما جاء في المرسوم خاصة آلية الاستجواب.وقال النائب أحمد الساعاتي إن المرسوم مهم وينظم عمل المجلس إلا أننا سنعمل على تعديل آلية الاستجواب، فيما أوضحت النائب د.سمية الجودر أن مفعول المرسوم سار حتى دون التصويت عليه، وقد يفضي الحوار الوطني إلى تغيير اللائحة. ورأى النائب محمد العمادي أن المجلس يتخلى عن صلاحياته بالموافقة على المرسوم، موضحاً أنه "يفترض أن يأتي التعديل بمشروع لا بمرسوم (...) هذه مهزلة إذا كان النواب لا يملكون مناقشة ما يخص شؤونهم، فكيف بالأمور الأخرى؟”.وأحال مجلس النواب مشروع القانون الوارد من مجلس الوزراء بشأن المنظمات والمؤسسات الأهلية، المرافق للمرسوم الملكي رقم 1 لسنة 2013، إلى لجنة الخدمات بصفة أصلية، وإلى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية لإبداء الملاحظات. ووافق على إحالة مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية النقل الجوي بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية التشيك، المرافق للمرسوم الملكي رقم (2) لسنة 2013، إلى لجنة المرافق العامة والبيئة بصفة أصلية وإلى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية.
«النواب» يمرر تعديل اللائحة الداخلية
23 يناير 2013