بوصلة الاستثمارات البحرينية تتجه إلى آسيا

كتب – محمد خليفات:أكد خبراء أن العلاقات التجارية التي تتمتع بها البحرين واليابان والصين ساهمت في جذب الاستثمارات الأجنبية، ما له الأثر البالغ على اقتصادها، مشيرين إلى أن حجم واردات البحرين من الصين في العام 2012 قد بلغ 1.3 مليار دولار.وكانت ولازالت العلاقات التجارية بين البحرين وكل من الصين واليابان دليلاً على عمق التجارة البينية التي تربط المملكة بتلك الدول، ويأتي ذلك في إطار حرص المملكة على جذب الاستثمارات الخارجية وتقديم التسهيلات الممكنة، لتكون المملكة كحقل جاذب للاستثمارات من شأنها توطيد العلاقات التجارية مع تلك البلدان من جانب وتقديم أفضل الاستثمارات التي تعود على المملكة بالفائدة من جانب آخر.وزار جلالة الملك المفدى طوكيو خلال شهر أبريل الماضي بناءً على دعوة من جلالة الإمبراطور «أكيهيتو» بهدف تعزيز وتطوير العلاقات الثنائية بين البلدين التي تعود بداياتها إلى النصف الأول من ثلاثينيات القرن الماضي.وقال جلالته خلال لقائه مع الإمبراطور في أبريل الماضي: "إننا في مملكة البحرين نعتز كثيراً بعلاقات الصداقة التاريخية التي تربطنا مع اليابان الصديقة وحريصون جداً على تعميقها وتوثيقها والوصول بها إلى آفاق أرحب من التعاون المشترك على مختلف الأصعدة”.وأعرب جلالته في خضم اللقاء عن تطلع البحرين لمزيد من التعاون الثنائي مع اليابان في كافة المجالات وبخاصة الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والاستفادة من الخبرات اليابانية المتقدمة في المجالات العلمية والتقنية وتبادل الزيارات بين المسؤولين في كلا البلدين لتوثيق هذه العلاقات والوصول بها إلى أرقى المستويات.في حين استقبلت غرفة تجارة وصناعة البحرين خلال شهر نوفمبر الماضي وفد صيني من منطقة نيغيشيا ذات الحكم الذاتي برئاسة نائب أمين لجنة منطقة نيغيشيا بالحزب الشيوعي الصيني الحاكم، تسوي بو، حيث بلغ واردات البحرين من الصين خلال عام 2011 حوالي 1.3 مليار دولار، حيث تكتسح السلع الصينية حوالي 70-80% من الأسواق البحرينية.وترتبط البحرين باتفاقيات اقتصادية مع الصين من ضمنها اتفاقية عدم الازدواج الضريبي، والضرائب الناشئة عن العمليات الجوية الدولية، وحماية وتشجيع الاستثمار بين البلدين، بالإضافة إلى اتفاقية التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري.وبناءً على العلاقات الثنائية التجارية التي تربط البلدين فإنه يجب الارتقاء بمستوى العلاقات الثنائية بين البلدين من خلال تفعيل دور القطاع الخاص في البلدين لتنمية وتنشيط الاستثمارات المشتركة، بالإضافة إلى أهمية تذليل المعوقات كافة التي تعترض النهوض بالتبادل التجاري بين البحرين والصين، وخلق شراكة اقتصادية بين البلدين.من جهة أخرى، يشار إلى أن حجم التبادل التجاري بين البحرين واليابان تضاعف خلال العشر سنوات الأخيرة ثلاث مرات ليتخطى حاجز المليار منذ عام 2006 ويواصل ارتفاعه لغاية الآن.وبحسب آخر إحصائيات هيئة التجارة الخارجية اليابانية "جيبترو”، أصبحت اليابان في عام 2007 ثاني أكبر شريك تجاري للبحرين من خارج دول الخليج وتستحوذ على 8% من تجارة البحرين مع العالم، حيث بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين 1.1 مليار دولار، وفي عام 2008 بلغ حجم التبادل التجاري إلى أعلى معدلاته حيث سجل 1.34 مليار دولار.وارتفعت صادرات اليابان للبحرين في النصف الأول من العام 2010 بنسبة 97.5% مقارنة مع نفس الفترة من عام 2009، كما صاحب ذلك ارتفاع في واردات اليابان من البحرين بنسبة 70% ليصل حجم التبادل التجاري 556 مليون دولار بزيادة 80%. مقارنة بمنتصف عام 2009 وأكد عضو مجلس إدارة غرفة صناعة وتجارة البحرين، خلف حجير أن التجارة بين البحرين وكل من الصين واليابان كانت مزدهرة على مر السنوات الماضية، وأنها في تقدم ونمو بما يتناسب مع متطلبات الوقت الحاضر، مشيراً إلى حرص البلدين على استثمار جميع الفرص المتاحة للمحافظة على العلاقات التجارية الطيبة التي تجمع البلدين الصديقين.وأشار حجير إلى أن الصين تصدر الكثير من السلع التي تكتسح الأسواق البحرينية من ملابس ومواد بناء وأدوات صحية وغيرها، لافتاً إلى أن 70-80% من السلع الموجودة بالمملكة تأتي من الصين، وأن أسعار تلك السلع رخيصة وبمتناول المواطنين فضلاً عن الجودة التي تقدمها الشركات المصنعة لتلك السلع.وأشار حجير إلى أن اليابان تعتبر هي الأخرى من الأسواق الهامة وذات الثقل الكبير والتي من المهم الاستفادة منها لتسريع عجلة التنمية الاقتصادية التي تسعى لها المملكة، ومن المتوقع أن يتم بناء مصنع مختص بالأدوية التي تتعلق بالأمراض المنتشرة بالمملكة مثل أمراض السكري.وأكد حجير أنه من الواجب على الحكومة توفير التسهيلات والعمل على إزالة المعوقات التي تجذب مثل تلك الاستثمارات التي تعود بالنفع والفائدة على المملكة والشعب، بالإضافة إلى توفير أراضٍ مناسبة وملائمة لطبيعة المصانع وموقعها.ومن ناحيته، أكد الخبير الاقتصادي، الدكتور أكبر جعفري أن العلاقات التجارية التي تربط البحرين مع اليابان والصين تعتبر وطيدة ومع مرور الزمن تم ترجمة هذه العلاقات إلى شيء ملموس يتم من خلاله تحسين الأوضاع الاقتصادية بالإضافة إلى تسريع عجلة التنمية الاقتصادية، مشدداً أنه يجب الاستفادة من الاستثمارات المتاحة مع هذين البلدين.وفيما يتعلق بأساليب جذب الاستثمار التي يجب على المملكة اتباعها، أشار جعفري إلى ضرورة تذليل جميع المعوقات التي تحول دون جذب اهتمام المستثمر، كما إنه من الضروري أن يكون هناك محطة واحدة تهتم بشؤون المستثمر، بحيث يعطي المستثمر جميع أوراقه لهذه المحطة وتقوم هي بجميع الأمور اللازمة.