وجه حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى الجهات المختصة الى توفير جميع السبل والدعم والتعاون والتنسيق المطلوب مع المجلس الأعلى للمرأة، لتنفيذ مفردات الخطة الوطنية لاستراتيجية نهوض المرأة البحرينية، من خلال وضع الآليات والبرامج التنفيذية اللازمة لذلك، وتضمينها في المسار التنموي. وأكد، العاهل المفدى، خلال استقباله صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة، قرينة عاهل البلاد المفدى، رئيسة المجلس الأعلى للمرأة، وعضوات بـ”الأعلى للمرأة”، والإدارة التنفيذية بالأمانة العامة للمجلس بقصر الصخير أمس أن البحرين تعمل بجميع مؤسساتها ووزاراتها وفق استراتيجيات ورؤى واضحة ترسم مستقبل أبنائها وتسعى نحو تحقيق المصلحة الفضلى لجميع أبناء وبنات الوطن”، مشيراً إلى أن "نتائج أعمال المجلس الأعلى للمرأة الذي حمل مسؤولية تقدم المرأة البحرينية، برئاسة متميزة وطموحة من لدن صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة، تتجسد اليوم لتضع المرأة البحرينية واحتياجاتها نصب الأعين، بما يضمن حضورها في قلب عملية التنمية، باعتبارها نصف هذا المجتمع، وتمتلك القدرة والعزم والطموح من أجل نهضة وتنمية بلادها”. وأشاد جلالة الملك بما يقوم به المجلس الأعلى للمرأة من جهد بارز يعمل وفق منهجيات علمية ومدروسة، تسعى إلى تحقيق الشراكة المتكافئة بين جميع فئات المجتمع البحريني، وبصورة تضمن التوفيق بين المسؤوليات والواجبات لجميع الأطراف المسؤولة في الدولة.وقدمت سمو الأميرة سبيكة لعاهل البلاد المفدى، "الخطة الوطنية لاستراتيجية نهوض المرأة البحرينية” للفترة الزمنية (2013 – 2022)، المتضمنة التوجه القادم للمجلس بعد انتهائه من تقييم أعماله للفترة السابقة، ورؤيته نحو استمرار تقدم المرأة البحرينية بشكل يسهم في تحقيق أوجه استقرار المجتمع البحريني ودوام تقدمه ورخائه. واستعرضت سمو الأميرة سبيكة في شرح موجز الخطوات التي انتهجها المجلس في عملية تحديث وبناء الخطة الوطنية التي تمت بشكل علمي وموضوعي، وتوضيح التوجهات المستقبلية لبرنامج عمل المجلس القائمة على الشراكة في بناء التحالفات، بصورة تضمن إدماج احتياجات المرأة في مسار التنمية، وتعتمد على إحداث وقياس أثر فعلي لتحقيق شراكة متكافئة من أجل بناء مجتمع تنافسي مستدام. وأعربت صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة عن بالغ التقدير والعرفان لعاهل البلاد المفدى على دعمه المتواصل لأعمال المجلس، وبشكل مستمر يدفع بعمله نحو الأمام، وهو أمر واضح للعيان، من خلال ما تشهده المرأة البحرينية من مكتسبات وإنجازات في ظلال مشروع الإصلاح والتحديث الوطني، مؤكدة أن اعتماد جلالة العاهل لوثيقة الاستراتيجية الوطنية للنهوض بالمرأة البحرينية في العام2005، كان له أبلغ الأثر على أعمال المجلس الأعلى للمرأة في تلك الفترة”.وقالت: "اليوم يشهد المجلس مرحلة جديدة ومتقدمة في عمله تتطلب، بل تستلزم، المزيد من التعاون والتنسيق المشترك في مراحل تنفيذ خطة العمل الوطنية، من خلال تبني جميع وزارات ومؤسسات الدولة لمفرداتها باعتبارها وثيقة وطنية تعود ملكيتها الفكرية لكافة الأطراف المعنية في الدولة، ولن تحقق نتائجها المرجوة إلا بتعاون ودعم تلك الجهات”. وأعربت صاحبة السمو الملكي رئيسة المجلس الأعلى للمرأة عن أملها في أن تكون وثيقة الخطة الوطنية لاستراتيجية نهوض المرأة البحرينية أداة فاعلة في تحقيق ما يتطلع إليه المجلس الأعلى للمرأة في أن تكون المرأة البحرينية قيمة مضافة في مجتمع تنافسي يستديم إنجازاته، وأن تكون مؤسسة المجلس مركزاً للخبرة الوطنية ومرصداً معتمداً في شؤون وقضايا المرأة.