أكد وزير التربية والتعليم نائب رئيس مجلس مكتب التربية الدولي بجنيف د.ماجد النعيمي أهمية استدامة عمل مكتب التربية الدولي باعتباره مركز امتياز من الدرجة الأولى وضرورة التركيز في المرحلة المقبلة على مجال اختصاصه وهو تطوير المناهج، حتى يكون المكتب قائداً لعملية التطوير على الصعيد العالمي.وشدد د.ماجد النعيمي، خلال مشاركته في اجتماعات الدورة الـ61 لمجلس مكتب التربية الدولي بجنيف، على طبيعة التعاون المثمر بين خبراء المكتب ووزارة التربية والتعليم، كنموذج مميز للتعاون، مشيداً بنجاح المرحلة الأولى من إطار التعاون الموقع بين الطرفين في العام 2012، والمتضمن توفير الدعم الفني في مجال التربية للمواطنة والتربية على حقوق الإنسان، بما ساعد الوزارة على تعزيز القدرات الوطنية في مجال تصميم مناهج حقوق الإنسان وتربية المواطنة. وشارك الوزير على رأس وفد مملكة البحرين في اجتماعات اليوم الأول التي تم تنظيمها بمقر المؤتمرات في جنيف، بمشاركة الدول الأعضاء بالمجلس وممثلة للمناطق الجغرافية المختلفة، حيث تم في البداية تقديم عرض مفصل لما تم تنفيذه من برامج وتحقيقه من إنجازات خلال المرحلة الماضية وما واجه المجلس من تحديات. واستعرض مساعد المدير العام لشؤون التربية بـ”اليونسكو” أهم التحديات التي تواجهها المنظمة الدولية في هذه المرحلة الجديدة، وكذلك أجهزتها المختلفة، ومنها مكتب التربية الدولي بجنيف، بالرغم من أهمية الأدوار التي يضطلع بها هذا المكتب على الصعيد الدولي، مؤكداً على الحاجة الماسة لبذل المزيد من الجهود لتعبئة الموارد المالية وإعادة تنظيم الموارد البشرية للمرحلة القادمة بما يضمن فاعلية أكبر للمكتب.