كتب - عبدالرحمن خليل ونورهان طلال:أكد عدد من ممثلي الجمعيات السياسية أنهم لايزالون في مرحلة التشاور بشأن المرئيات التي سيتقدمون بها في حوار التوافق الوطني، وذلك لتحديد شروط مسبقة من عدمها. وبينما حدد البعض شروطاً للقبول بالحوار من بينها الاتفاق على شرعية نظام الحكم وعروبة البحرين، رأى آخرون أن تكون اتفاقيتي المنامة وجنيف مبدءاً أساسياً للمشاركة.وأشار ممثلو الجمعيات الى أنه لم يتم تحديد عدد الممثلين حتى الآن، إلا أن البعض منهم سيرشح رئيس الجمعية أو الأمين العام للإنابة عنه، فيما صرّح البعض الآخر أنه لم يتسلم الدعوة بعد.وقال الأمين العام لتجمع الوحدة الوطنية عبدالله الحويحي إن وزارة العدل والشؤون الإسلامية لم تحدد مهلة أو سقفاً لتسليم المرئيات والمحاور، مشيراً إلى أن ائتلاف الجمعيات الوطنية مازال في مرحلة تشاور حول الحوار الوطني وستقرر في اجتماعها التشاوري السبت المقبل في جمعية الميثاق النقاط الأساسية للحوار، حيث تسعى الجمعيات للتوافق فيما بينها إلى تسمية ممثليها في الحوار لتشكيل وفد مشترك، لافتاً إلى أن هناك فريق عمل قد يشكل لدعم المتحاورين من حيث تحضير المعلومات والتحليلات للخروج بأفضل النتائج. ونوه الحويحي بأن هناك ثوابت ومرجعيات يجب الاتفاق عليها مثل (شرعية نظام الحكم وعروبة البحرين) وأن المرجع الأساس للحوار يجب أن يكون الدستور وميثاق العمل الوطني، مطالباً بأن لا تكون هناك أي مظلة سياسية تبرر العنف والتخريب وأن تصدر مواقف واضحة وصريحة تدين العنف وإصدار فتاوى لتحريم مثل هذه الأعمال لتهيئة أجواء إيجابية للحوار خصوصاً وأن هناك جهات متخوفة من عودة البلد لدوامة العنف والصراعات، لذلك يجب أن يكون هناك ضمانات بعدم تكرار أحداث العنف والتخريب لبناء المجتمع واستقرار الأوضاع. وأشار الحويحي الى أن الهدف من المشاركة في الحوار هو البناء للمستقبل والأجيال المقبلة وإيصال رسالة الفاتح وإيجاد صيغة عمل موحدة، مبيناً أن ردود الفعل كانت إيجابية من الجميع خصوصاً وأن الطرح سيكون مكملاً للحوار الوطني ليتم الاتفاق على بعض القضايا المختلف عليها. بدوره قال رئيس جمعية التجمع الدستوري عبدالرحمن الباكر أن هناك تساؤلات ستطرح في اللقاء التشاوري لاتحاد الجمعيات الوطنية السبت المقبل حول آلية الحوار والأجندة المطروحة وأن الشخصيات المشاركة لم تحدد بعد، مؤكدا أن التجمع الدستوري يقف بشدة خلف الحوار بدون أي شروط مسبقة.وأضاف الباكر ان كل جمعية سيكون لها طرحها حسب توجهاتها ورؤيتها، لكن التنسيق والتوافق فيما بينها واجب لتوحيد الكلمة والتغلب على الخلافات، مطالباً بأن يكون الأشخاص المشاركون في الحوار من ذوي الاختصاص والخبرة مع التركيز على الملفات الساخنة والابتعاد عن الشخصيات التأزيمية والاستفادة من الأخطاء في الحوار السابق.وقالت عضو جمعية العمل الوطني الديمقراطي (وعد) منيرة فخرو «سنحضر إذا تمت دعوتنا ونقاط الأساسية»، مشيرة الى أن المشاركة ستكون حول ميثاق العمل الوطني ونقاط ولي العهد السبع، واتفاقيتي المنامة وجنيف، وأشارت فخرو أن الجمعية ستعقد لقاء لمناقشة هذه الإطروحات وآلية المشاركة.من جانبه ذكر الأمين العام لجمعية «الإخاء الوطني» موسى الأنصاري أن الجمعية ستجتمع لتحدد من هو الممثل لهم في الحوار الوطني، لكن 75 % سيكون هو الممثل الرسمي، وذكرت «جمعية الوسط العربي الإسلامي» إنها حتى الآن تنتظر الدعوة رسمياً لمعرفة برنامج الحوار والمواضيع التي ستطرح والتخصصات، وبناءً عليها ستحدد الأسماء الممثلة، مشيرة إلى أن الممثلين جاهزون لكن التوزيع يعتمد على معرفة البرنامج والتخصصات.وشددت جمعية التجمع القومي الديمقراطي على أهمية معرفة البرنامج وجدول الأعمال، مشيرة إلى استلامها الدعوة ولم يسعها حتى الآن تحديد الممثلين الرسميين لها، ومع بداية الأسبوع المقبل ستكون الأسماء جاهزة وغالباً سيكون ممثلها الأمين العام للجمعية حسن العالي. وذكرت «جمعية العدالة والتنمية» أنها لم تحدد حتى الآن عدد الممثلين، حتى تأتي الدعوة الرسمية، والجمعية بانتظار طريقة اختيار الممثلين. فيما أشارت جمعية الميثاق الوطني إلى أن اجتماعاً سيعقد السبت المقبل لمناقشة ما إذا كان سيتم قبول الحوار دون شروط، مبينة أن هذا شرطه للحورار، لكنها لم تحدد حتى الآن أسماء ممثليها، فهو سابق لأوانه دون اجتماع مع الجمعيات الأخرى. ولفتت الى أنها تدرس الخطوط العريضة وفي ضوئها سيتم معرفة الأسماء المحددة الممثلة، مؤكدة أنها لا تسعى لرفض الحوار لأنه مطروح للساحة. وذكرت جمعية الصف الإسلامي أنها حتى الآن لم تعلم بالعدد المطلوب للممثلين لكن مبدئياً هناك 3 أعضاء مرشحين و عند معرفة العدد سيتم اقتراح الأسماء وتحديدها، وعلى إثر ذلك تنعقد اجتماعاً الأحد المقبل.