كتب - محرر الشؤون المحلية:رحب مواطنون بدعوة جلالة الملك الأخيرة إلى استكمال حوار التوافق الوطني في المحور السياسي من أجل لم الشمل واستعادة اللحمة الوطنية واستئناف مسيرة الإصلاح والتنمية، مؤكدين أن "نجاح هذه الجولة من الحوار مرهون بجدية جميع الأطراف المشاركة فيه للوصول إلى نقطة التقاء، بشرط إعلاء تلك الأطراف مصلحة الوطن فوق أي اعتبارات فئوية، وألا يحقق الحوار مصالح جهة على حساب آخرين”.وتفاعل المواطنون مع الدعوة للحوار على مواقع التواصل الاجتماعي والمنتديات الإلكترونية، فور إعلان وزير العدل الدعوة، وأعرب معظم المشاركين في التعليقات عن أملهم في أن تحظى الدعوة للحوار بقبول الجمعيات السياسية من جميع الأطياف، مشيرين إلى أنه لا توجد وسيلة أخرى سوى الحوار لإدارة الخلاف في الرأي في الدول المتحضرة.وطالبوا الجهات المعنية بالحوار بتجنب وضع شروط مسبقة للمشاركة إضافة إلى إثبات حسن النوايا بنبذ العنف علناً وبوضوح، واصفين وضع أي شروط قبل انطلاق الحوار بأنها "تعجيزية وتعد دليلاً على غياب نية حقيقية للحوار وتعزيز الاستقرار”.وقال أحد المواطنين إن "الحل الجذري في البحرين هو حوار صريح دون شروط مسبقة من أي طرف وبنية صافية لوضع الحلول المنطقية لكل المشاكل العالقة”، لكنه عاد ليضيف أن "إمساك خيط الحوار بيد وبالأخرى التأزيم عبر مسيرات غير مرخصة هي مراهقة سياسية يحتاج المتذاكون إلى تخطيها لينضجوا”.وأكد آخر أن "حل البحرين الأمثل هو حوار يضم جميع مكونات هذا الوطن.. مع عدم التهميش لأي مكون أو طائفة أو حتى رأي”، بينما تساءل مواطن: "كيف سيبدأ حوار سياسي جاد بينما بعض الجمعيات تعتبر العنف والتخريب والإرهاب (حرية تعبير سياسي)؟.وعلق مواطن أنه "لا يمكن استكمال وإنجاح حوار التوافق مع أية جهة تنادي بحوار إقصائي أو محاصصة”، فيما ذهب مشارك إلى أن "نتيجة الحوار يمكن القول بأنها ستكون مرضية للجميع بوجود التوافق”.ورأى أحدهم أن "خروج إحدى الجمعيات بمسيرة غير مرخصة غداً دليل انعدام جدية تلك الجمعية في الاستجابة للحوار”. كما أضافت المواطنة وجدان فهد أن "الحوار هو سبيل البحرين، إنما لا يستقيم أي حوار مع شروط مسبقة وإرهاب شوارع، هذه القاعدة لابد أن تكون حاضرة في أذهان جماهير الأطراف المتحاورة”، في حين تمنت أم خالد ممن سيدير الحوار الوطني أن يضع الشفافية أمام الشعب وألا يكون هناك أي تنازلات لطرف على حساب طرف آخر.وفي ذات السياق أكدت أماني العباسي أنه "لا مشكلة في رفض أو قبول الحوار، لكن التطرف في الرأي ثم تغييره والتحمس لرأي مناقض يصعب تقبله، لا تتشنجوا وتتطرفوا من الأول”.يذكر أنها لم تكن المرة الأولى للتأييد الشعبي للحوار سبيلاً للتفاهم بين أبناء الشعب الواحد، إذ حظيت الجولة الأولى من حوار التوافق الوطني في يوليو 2011، بترحيب مختلف شرائح المجتمع، رغم أن كثيرين فوجئوا حينها بانسحاب جمعيات للمعارضة وهو ما فسره البعض بالرغبة في إفشال التوافق من أجل أهداف سياسية ضيقة.وشارك في الحوار بعد توجيه 300 دعوة للمشاركة في جلساته، الجمعيات السياسية ومنظمات المجتمع المدني وعدد من الشخصيات العامة، وطلب من ممثلي الجهات المشاركة اقتراح محاور يدور حولها الحوار.