كتب - حذيفة إبراهيم:ينتظر أهالي منطقتي أم الحصم والعدلية إنهاء إجراءات الاستملاك لعدد من الأراضي والبنايات القديمة، تمهيداً لإقامة مشاريع خدمية وإسكانية عليها. وقال عضو البلدي لمحافظة العاصمة عدنان النعيمي إن هناك شحاً في الحدائق ومواقف السيارات، مشيراً إلى أن وزارتي «البلديات» و»الأشغال» لم تحسم حتى الآن استملاكات أراضي لاستخدامها للصالح العام لأهالي أم الحصم والعدلية، فضلاً عن تأجيل الموضوع مراراً بسبب الميزانية. ووافق مجلس الوزراء في جلسته الأحد الماضي على «استملاك الأراضي التي يمكن استغلالها للمشاريع السكنية والخدمية في أم الحصم والعدلية».وقابل وفد من أهالي أم الحصم جلالة الملك المفدى، حيث كان على رأس مطالبهم تخصيص أراضي لبناء بيوت للأهالي، خصوصاً الذين تضرروا واضطروا للخروج من تلك المنطقة إلى مناطق أخرى للتوسعة، فضلاً عن أن أم الحصم لم تشهد أي مشروع إسكاني منذ العام 1975.وتعود طلبات بعض الأهالي إلى العام 1993 حيث يبلغ عددهم 16 طلباً، بينما وصل عدد من لم يستلم طلبه الإسكاني ويعود تاريخه إلى العام 1994 إلى 18 مواطناً، حيث رفضوا الشقق التي تم توزيعها لهم.وتقدر مساحة الأراضي الشاغرة في منطقة أم الحصم بـ3.3 هكتار.وأشار عدنان النعيمي إلى أن المجلس البلدي وضع خطة لاستملاكات الأراضي تمهيداً لاستخدامها في تنفيذ مواقف سيارات وساحات كرة قدم وحدائق ومنتزهات ومنازل للإسكان. وأوضح أن تلك الخطة أجلت مراراً من قبل الجهات المعنية بحجة «عدم وجود ميزانية» على الرغم من الحاجة الماسة للأهالي لمواقف سيارات والزحامات الشديدة التي تشهدها المنطقة، فضلاً عن شح في الحدائق حيث لا يوجد في الدائرة سوى حديقتين فقط رغم اتساع الرقعة الجغرافية لسادسة العاصمة.وقال: «لدينا أراضٍ واسعة وشاغرة، بعضها يعود ملكيته للحكومة وأخرى أملاك خاصة، وفي كل مجمع لا يقل عن أرضين أو 3 خالية ولم يتم الاستفادة منه (...)، لقد تقدمنا بطلب لاستملاك 7 أراضٍ، ولم نحصل إلا على البعض منها حتى الآن». وأشار إلى أن نائب الدائرة تقدم مراراً بمشاريع لاستملاكات الأراضي فيها، وتمت الموافقة من قبل مجلس النواب على بنايات قديمة مستهلكة، يستفيد منها مؤسسات وجمعيات أهلية وسياسية، وذلك بغرض إنشاء مشروع إسكاني بدلاً منها.وبين أن وزارة الأشغال والبلديات لم تحسم أمرها لحد الآن في ما يخص الاستملاكات للمشاريع المختلفة، مشيراً إلى أن التعويضات تختص بها كل جهة على حدة. وحول الطلبات الإسكانية قال النعيمي إن مجموعها منذ العام 1993 إلى العام 2011 بلغ 112 طلباً، وذلك دون حساب الطلبات الجديدة والتي قدرها بـ25 طلباً جديداً في العام 2012.وبين إن وزارة التربية والتعليم تمتلك 3 أراضٍ لإنشاء مدارس إلا أن الأهالي طلبوا استملاكها لغرض مشروع إسكاني، فضلاً عن أراضٍ أخرى في الدائرة، وهو ما لم يتم حسمه حتى الآن.