كتب - إبراهيم الزياني:كشف عضو لجنة الشؤون المالية والاقتصادية عثمان شريف، عن أن اللجنة تجتمع الأسبوع المقبل مع وزارة المالية، لعرض مطالب النواب في الموازنة العامة للدولة للسنتين 2013-2014، وتحديد المبالغ المطلوبة لها، على أن تجتمع اللجنة مع الكتل النيابة لاطلاعهم على ما توافق عليه مع الوزارة.وقال إن «إجتماع اللجنة أمس مع الكتل النيابة والمستقلين، أتى لجمع وتحديد مطالبهم، حتى لا نعود عند رفع تقريرنا للمجلس ومناقشته لطرح مطالب جديدة إضافية»، متوقعاً أن ترفع اللجنة تقريرها للمجلس في غضون أسبوعين.وحول طريقة توفير موازنة لمطالب النواب، قال شريف «يمكن توفيرها عبر تناقل المخصصات من باب لآخر، وإذا لم نتمكن من ذلك، يمكن اعتماد مبالغ إضافية على الموازنة»، واستدرك «بطبيعة الحالة الحل الثاني يزيد بند المصروفات المتكررة، ويرفع من مبلغ العجز، إلا أنه آضيق الحلول»، لافتاً إلى أن «النواب لديهم ملاحظات على الموازنات المخصصة لبعض المشاريع، وهناك مطالب بتعديل موازنة بعض الوزارات».ونوه شريف، إلى إمكان الاستغناء النواب عن بعض مطالبهم، وذكر «جميع ما طرحنا من مطالب مهم ونسعى لتضمينه في الموازنة، إلا أننا قد نقدم الأهم على المهم».من جهته، قال عضو لجنة الشؤون المالية والاقتصادية عبدالحكيم الشمري إن اللجنة اتفقت على عدم مناقشة دعم القطاع الخاص والاكتفاء بمشروع قانون إنشاء صندوق دعم الرواتب والمعاشات للعاملين في القطاع الخاص، والذي وافق عليه مجلس النواب.وذكر أن اللجنة ينتظرها عملٌ ضخم، للوصول لأفضل المرئيات التي تشمل زيادة المرتبات وتنفيذ تطلعات المواطنين فيما يتعلق برفع مستواهم المعيشي، وفي الوقت نفسه ضمان سلامة الدين العام.إلى ذلك، أشار عضو لجنة الشؤون المالية والاقتصادية محمود المحمود، لوجود برامج وخطط لإعادة جدولة بالموازنة، وتحصيل مبالغ لتغطية مطالب النواب برفع المستوى المعيشي للمواطنين، معتبراً أن توفير تلك المبالغ «سهلة» بحسب رأيه.