طالب أعضاء لجنة الخدمات البرلمانية مجلس لدارة شركة طيران الخليج الالتزام بالمعايير الوطنية في التعامل مع الموظفين البحرينيين العاملين بها، وإيقاف سياسة فرض الأمر الواقع على الموظفين في القبول بالتقاعد المبكر، معتبرةً إياه إجحافاً وتعسفاً في حق الموظفين.وقال النائب عباس الماضي رئيس اللجنة إن عرض التقاعد المبكر الذي تفرضه الشركة على موظفيها والعاملين بها بشكل إجباري أمر مرفوض وغير مبرر حيث من المفروض أن يكون هذا العرض اختيارياً وليس إجبارياً، كما إن إنهاء خدمات الموظفين وتسريحهم تعد من ضمن الإجراءات والقرارات الغير مدروسة وظالمة بحق الموظف البحريني وكان من الأجدر بحسب خطة الشركة للاستغناء البدء بالموظفين الأجانب وإحلال الموظفين البحرينيين محلهم. وأوضح النائب الماضي أن عملية إعادة الهيكلة التي تقوم بها شركة طيران الخليج وما تصاحبها من قرارات وإجراءات لتقليل التكلفة وتقليص الخسائر يجب أن تبتعد كل البعد عن المساس بالعمالة الوطنية من موظفين وعمال، والعمل على الاستغناء عن الموظفين الأجانب أصحاب العقود السنوية لتتناسب مع الاحتياجات التشغيلية والإدارية للشركة. وأكد رئيس لجنة الخدمات أن المجلس النيابي بكافة أعضائه يدعم ويقف صفاً واحداً للحفاظ على الكفاءات وأصحاب الخبرات من الموظفين البحرينيين بالشركة.