كتبت مروة العسيري:رفضت لجنة الخدمات الشورية مشروع قانون تسوية الراتب الأساسي للموظف لآخر درجة يشغلها عند إحالته للتقاعد. وأرجعت اللجنة، رفضها مشروع تعديل البند (هـ) من المادة (1) من القانون (13) لسنة 1975، إلى أن «إضافة أي أعباء مالية على صندوق التقاعد، من شأنه أن يؤدي لعجز الصندوق عن الوفاء بالتزاماته المالية تجاه المتقاعدين المستحقين، حيث إنه سيترتب على الموافقة على المشروع بقانون زيادة المصروفات التقاعدية بشكل كبير يصل في المتوسط خلال السنوات الخمس القادمة لأكثر من %40.