تقدمت المجموعة العربية ممثلة في مملكة البحرين ولبنان خلال اجتماع الدورة الثانية والستين لمجلس المكتب الدولي للتربية المنعقدة حالياً في مقر الاجتماعات بجنيف بفكرة الاستفادة من سنة التفرغ بالنسبة للأساتذة في الجامعات في الدول الأعضاء والتي تخصص لتنفيذ وعمل عدد من البحوث والدراسات، بحيث يتم الاستفادة من هؤلاء الباحثين لتنفيذ العديد من البرامج والدراسات لصالح المكتب، وتحتسب هذه السنة لهؤلاء الأساتذة وبذلك يتم رفد المكتب بموارد بشرية قوية ومفيدة لتنفيذ برامجه دون كلفة كبيرة، ورحبت العديد من الدول المشاركة في الاجتماع بهذا الاقتراح، ومنها الولايات المتحدة الأمريكية وسويسرا ونيجيريا والنرويج، وخلال النقاش تم الاتفاق على النظر إلى الاقتراح بعين الاهتمام من قبل المكتب.وتواصلت في اليوم الثاني من اجتماعات الدورة الـ62 لمجلس المكتب الدولي للتربية بجنيف مناقشات مجلس المكتب بمشاركة وزير التربية والتعليم د.ماجد النعيمي حول ثلاثة محاور رئيسة وهي ميزانية مكتب التربية الدولي في الدورة الجديدة والصعوبات التي تواجهها في ظل تقليص موارد منظمة "اليونسكو” وزيادة الأنشطة المطلوبة من الدول الأعضاء، أما المحور الثاني فيتعلق بطبيعة الأنشطة الجديدة المطلوبة للمرحلة المقبلة وفي مقدمتها تقديم الدعم الفني للدول الأعضاء في مجال تصميم وتطوير وتجديد المناهج الدراسية وتدريب العاملين في هذا المجال، والمحور الثالث يتعلق بشغل المناصب الإدارية والفنية الجديدة في المكتب في الدورة الجديدة وسبب تمويلها وفقاً للخطة الاستراتيجية الجدية للمكتب.وعلى صعيد آخر، أثارت مملكة البحرين مجدداً مسألة استخدام اللغة العربية كلغة رسمية معتمدة في مداولات ومناقشات المجلس والمكتب في ضوء الدعم الذي وفرته المملكة العربية السعودية في وقت سابق لهذا الغرض، وأجابت مديرة المكتب بأنه بفضل التمويل الذي وفرته المملكة العربية السعودية فإنه لا إشكال في استخدام اللغة العربية بما في ذلك الترجمة التحريرية والترجمة الفورية.وأشارت إلى أن المكتب باعتباره يتوجه إلى أن يكون مركز امتياز يمكن أن يوسع استخدام اللغات المختلفة، وبعد المناقشة وانقسام الآراء بهذا الخصوص اقترحت المجموعة العربية عرض الأمر على الاجتماع القادم للمجلس التنفيذي لليونسكو لاتخاذ التوصية اللازمة بشأنه ورفعه إلى المؤتمر العام.كما تمت مناقشة القرار المتعلق بعدد أعضاء مجلس المكتب الدولي، حيث اتجه النقاش إلى الأخذ بمشروع القرار المعروض على المجلس وهو العدد 12 عضواً وليس 6 أعضاء فقط، بحيث يتم التوفيق بين الخبرة والمعرفة والتوزيع الجغرافي بما يعكس التنوع الثقافي والاثني للمناطق الجغرافية في العالم.كما تمت مناقشة موسعة حول المؤتمر العام للتربية والتوجه بشأن تطويره وكيفية تنظيمه في المستقبل وتواتر تنظيمه زمنياً، واقترحت مملكة البحرين أن تتم المحافظة على تنظيم مثل هذا المؤتمر العالمي المهم مرة كل خمس سنوات، ليكون بوتقة حوار دولي بخصوص التربية والتعليم ومستقبل التعليم في العالم يشارك فيه وزراء التربية والتعليم ومندوبون عن الجهات ذات العلاقة بالتربية في القطاعات الحيوية في العالم على أن يكون المحور الرئيس لمثل هذه المؤتمرات هو قضايا تطوير التعليم، مع التفكير في إنشاء آلية جديدة لتمويل تنظيم هذا المؤتمر بشراكة تامة مع الجهات المنتفعة من مخرجاته. وبعد مناقشة طويلة تم إقرار التوصية المتعلقة بالمحافظة على تنظيم المؤتمر الدولي وتواتر تنظيمه بين 5-8 سنوات.