رويترز - يساعد دعم مالي خليجي الحكومة المصرية على شراء الوقت بينما تصارع لمنع عملتها من الانهيار إلا أن القاهرة قد لا يكون بوسعها تأجيل قرض صندوق النقد الدولي لفترة أطول. وكان من المتوقع ابرام اتفاق مع صندوق النقد بشأن قرض قيمته 4.8 مليار دولار الشهر الماضي لكن المحادثات تأجلت بسبب عدم الاستقرار السياسي في مصر. وأدى التأجيل لهبوط الجنيه المصري لمستويات قياسية. وفقد الجنيه -الذي بلغ سعره الرسمي بين البنوك يوم الثلاثاء 6.6350 جنيه للدولار- نحو 7 % من قيمته في أقل من شهر وتبلغ خسائره حالياً 12% منذ مطلع 2011.لكن صورة العملة إيجابية من بعض النواحي وهي مفاجأة لبعض المستثمرين الذين توقعوا هبوطاً فوضوياً لسعر الصرف حينما بدأ الجنيه يتراجع في نهاية ديسمبر.ولاتزال الضغوط النزولية مستمرة على الجنيه الذي من المعتقد على نطاق واسع أنه مقوم بأعلى من قيمته الحقيقية. لكن البنك المركزي استطاع حتى الآن خفض قيمته بطريقة منظمة حيث تهبط العملة بنسبة يومية طفيفة تتقلص تدريجياً.ويقول محللون إن إمدادات العملة الصعبة لم تنفد تماماً من السوق بالرغم من خطوات السلطات للحد من انخفاض الاحتياطي الأجنبي مثل حظر السفر من وإلى البلاد بأكثر من 10آلاف دولار من العملة الأجنبية.وسعر الجنيه في شركات الصرافة المرخصة أقل منه في البنوك لكن الفارق ليس كبيراً. ولا يبدو أن هناك سوقاً سوداء كبيرة للدولار برغم أنها كانت أساسية في حياة الشركات خلال الأزمة الاقتصادية التي شهدتها مصر قبل نحو عشر سنوات. وفي الوقت نفسه لم تسجل عائدات أذون الخزانة قفزة كبيرة إلا أنها قد تفعل إذا توقعت البنوك كارثة مالية.وقال اقتصادي الأسواق الناشئة في كابيتال ايكونوميكس، وليام جاكسون «أحد الأمور الأساسية هو الدعم الذي تقدمه قطر» مشيراً إلى مساعدات بنحو 5 مليارات دولار قدمتها قطر لمصر منذ تنحي مبارك. وقدمت السعودية أربعة مليارات أخرى.وحالت المساعدات دون مزيد من الهبوط في الاحتياطيات الأجنبية للبنك المركزي والتي انخفضت أكثر من النصف إلى 15.5 مليار دولار منذ الانتفاضة وهو مستوى وصفه البنك المركزي بأنه مستوى حرج.ووصف جاكسون المساعدات الأجنبية التي جاءت في صورة منح وقروض وودائع بأنها «سلاح ذو حدين» حيث أنها تمنح الحكومة وقتاً لإدارة خفض سلس في قيمة العملة لكنها قد تضر تعافي الاقتصاد مستقبلاً إذا أصرّت حكومة الرئيس محمد مرسي على عدم خفض الدعم وإجراء الإصلاحات الاقتصادية الأخرى اللازمة للتوصل لاتفاق مع صندوق النقد.وفي الوقت الحالي يبدو أن كثيراً من المستثمرين يحسنون الظن بالوضع الاقتصادي في مصر. وبلغ متوسط العائد على أذون خزانة لأجل 182 يوماً أصدرها البنك المركزي يوم الثلاثاء 13.725% انخفاضاً من 13.970% في الأسبوع السابق و14.104% قبل أسبوعين. وفي أغسطس الماضي كان العائد أعلى كثيراً من %15.