كتب - حذيفة إبراهيم: معوقات لاتزال تقف بوجه مشروع المدينة الشمالية، رغم مرور ما يزيد عن الـ 10 أعوام على وضع حجر الأساس. المشروع الذي يطمح لتغطية 15 ألف طلب إسكاني وفقاً لما أعلنته وزارة الإسكان في تصريح سابق، حيث أشارت إلى أنها طرحت 1100 وحدة سكنية للتشييد، لم يسعد أي من المواطنين باستلام وحدته السكنية حتى الآن. وقال النائب علي زايد إن المدينة الشمالية سيتم الانتهاء من تنفيذها خلال الأعوام المقبلة، وذلك ضمن خطة الاستفادة من الدعم الخليجي لمملكة البحرين، والذي تستفيد وزارة الإسكان 46% من القيمة الإجمالية له، مشيراً إلى أن البحرين بحاجة ماسة إلى مدينة إسكانية تلبي احتياجات المواطنين.ومن المقرر أن تدشن وزارة الإسكان بالتعاون مع "المالية” المشروع بشكل تجريبي لبناء 200 وحدة سكن اجتماعي، وسيتم توزيع الوحدات السكنية على المواطنين قبل وصول نسب الإنجاز بها إلى مراحلها النهائية، وذلك بهدف خفض قوائم الانتظار على الوحدات السكنية من جهة، وبث الطمأنينة والشعور بالاستقرار لدى المواطنين المنتظرين لقرارات تخصيص الوحدات السكنية.وأوضحت الوزارة، في تقرير لها أمس، أن قرار توزيع الوحدات السكنية على المواطنين فور الشروع في تنفيذ الوحدات السكنية، وقبل وصول نسب الإنجاز بها إلى مراحلها النهائية، يأتي لخفض قوائم الانتظار على الوحدات السكنية من جهة، ومن جهة أخرى بث الطمأنينة والشعور بالاستقرار لدى المواطنين المنتظرين لقرارات تخصيص الوحدات السكنية، حيث نفذت الوزارة على مدار العام الحالي خطة توزيع 2800 وحدة سكنية على المواطنين المدرجة طلباتهم على قوائم الانتظار، أغلبها من المشروعات التي استطاعت الوزارة أن تدفع بها إلى حيز التنفيذ مع منتصف العام 2011، وتعكف الوزارة حالياً على الانتهاء من إعداد قوائم برنامج توزيع الوحدات السكنية للعام 2013، حيث ستواصل الوزارة نهجها في توزيع جميع المشروعات قيد التنفيذ على المواطنين.وشرعت وزارة الإسكان في بناء أول 530 وحدة سكنية بالمدينة الشمالية، بعد إنهاء أعمال حماية الشواطئ البحرية للمدينة، الأمر الذي أدى لانكسار ذلك الحلم الذي طال انتظاره. وتعول وزارة الإسكان على المدينة الشمالية في تلبية الطلبات الإسكانية المدرجة على قوائم الانتظار الطويلة، حيث سيحدث هذا المشروع طفرة كبيرة في تخفيض تلك القوائم.وبين عضو مجلس النواب علي زايد أن مشروع المدينة الشمالية الإسكاني سيمول من خلال "الدعم الخليجي” للبحرين، مشيراً إلى أن إنهاء تلك المدينة سيخفف الضغط كثيراً على الطلبات الإسكانية.وأوضح أن البحرين تفتقر إلى مدينة إسكانية كـ” مدينة حمد” خلال الفترة الماضية، مما يؤكد ضرورة وجود المدينة الشمالية والعمل على تمويلها لضمان استمرار المشروع بدلاً من تعطيله مراراً. وأشار إلى أن البحرين خلال السنة الماضية ومنذ تولي باسم الحمر مسؤولية ملف الإسكان شهدت طفرة في المشاريع الإسكانية التي تنفذها الوزارة، حيث أصبح في البحرين أكثر من مشروع في الوقت ذاته وهو ما لم يكن محققاً في السابق.وأضاف زايد "في آخر لقاء جمعني بوزير الإسكان باسم الحمر قال لي إن الوزارة انتقلت من مرحلة بناء بضع مئات من المنازل إلى مرحلة الآلاف بشرط توافر الموازنة المطلوبة”. وبين أن نسبة كبيرة من موازنة وزارة الإسكان تذهب إلى الاستملاكات بالإضافة إلى انخفاض مخصصاتها في الموازنة الجديدة للحكومة بنسبة ? 33 وذلك نظير استحواذها على 46? من أموال الدعم الخليجي. وشدد زايد على أن البحرين بحاجة إلى تخصيص مزيد من الأموال للإسكان وليس تخفيضها، منتقداً ما حصل من خفض مخصصاتها في الموازنة العامة للدولة للسنتين المقبلتين. ولفت إلى ضرورة أن تفي وزارة الإسكان بوعودها التي قطعتها على نفسها بحل المشكلة الإسكانية في غضون الـ 5 أعوام المقبلة، مشدداً على أن المواطن يحتاج إلى السكن بعد الأمن مباشرة، ومن غير المقبول أن يبقى منتظراً لـ 20 عاماً ليحصل على منزل العمر.