سجل مركز مراقبة الحوار الوطني "توافق”، التابع اق تمسكها بتنظيم المسيرة في بيان أصدرته أمس، جدد مصدر أمني تأكيداته بأن المسيرة ممنوعة وأن وزارة الداخلية ستتخذ الإجراءات القانونية حيال المشاركين فيها.وأكد رئيس مركز "توافق” عبدالله عبدالعزيز أن "المسيرة استفزاز وتصعيد غير مبرر لهما ولا يتناسب مع المرحلة الحالية التي تمر بها البلاد”. وأضاف، "يجب على جمعية "الوفاق” والجمعيات المتحالفة أن تحترم عملية استكمال الحوار دون هذا التصعيد لكي يكون الحوار جاداً وشفافاً وبدون شروط مسبقة وبدون عنف وتحشيد وإكراه أو استقواء بالخارج واحترام نتائج الحوار والإعلان عنها بشفافية وأن أي حراك يُراد العمل به بهدف الضغط لن يكون مفيداً”.وطالب المركز بأهمية ترشيد الخطاب الديني والسياسي وتقريب وجهات النظر بين جميع الفرقاء السياسيين، وبناء الثقة، والمبادرة من جميع المكونات السياسية للوصول إلى حوار توافقي بين جميع الأطراف.وقال عبدالعزيز إن لنجاح أي حوار في أي دولة لابد أن تتوافر فيه النية السليمة من قبل جميع الأطراف، مطالباً بترشيد الإعلام وإيقاف الشتائم وعدم رفع الشعارات الاستفزازية تعد مؤشرات إيجابية للبدء في الدخول للحوار.
«توافق»: مسيرة «الوفاق» غير القانونية أول خرق للتوافق
26 يناير 2013