أكــد وزيــر الدولـة لشــؤون الكهرباء والماء د.عبدالحسين ميرزا أن الحكومة تدعم بشكل أساسي تطوير الموارد البشرية والخبرات المطلوبة في مجال يدعم المحاسبة القانونية حيث قامت مؤخراً بدعم ما يقارب من 650 من البحرينيين لنيل درجة المحاسبة القانونية من ACCA، وهذه الخطوة هي أول مره تتبناها الدولة في سبيل تطوير المهارات وتزويد السوق بالمتخصصين ذوي الدرجات العلمية والعملية المرهونة.وقدم د.عبدالحسين ميرزا، خلال مشاركته في ملتقى لقاء التواصل الذي أقامته جمعية المحاسبين القانونيين المعتمدين مساء أمس بفندق الدبلومات، كلمة رئيسة في هذا اللقاء تحدث فيها عن المتغيرات في ساحة المعاملات المالية والمحاسبية والمتغيرات المطلوبة في دور المحاسب القانوني اليوم، عارضاً خبراته الحالية والماضية التي اكتسبها خلال عملة في شركة بابكو والعمل في الحكومة كما بين في حديثة الدور المتغير للمحاسبين القانونيين في القرن الحادي والعشرين والتحديات التي تواجهها.وأكد أن دور المحاسب القانوني لا يقتــصــر على الاحتـــفـــاظ بالسجــلات الحسابيـــة وإنمــا يشمـــل المسـاهمة في وضع الاستـــــراتيجيـــات والحكومة المؤسسية وضبط الأداء من خلال تصميم ورصد الرقابة والتأكد من تطبيق مبادئ حوكمة الشركـــات وتقييـــم المخــــاطر وتقـــديم الاستشارات في القطاعين العام والخاص.وأشار إلى أن الوزارات والجهات الحكومية لا يمكنها الاستغناء عن خـــدمــات المحـــاسبين القانونيين في التأكد من تطبيق الأنظمة المحاسبية القانونية المعتمدة والتي تحمي المؤسسات من عواقب الاختلاسات والتزوير وغيرها.كما تطرق د.ميرزا في حديثه إلى خبرته العملية التي اكتسبها خلال سنين عمله الطويلة في شركة بابكو وفي الوزارات والجهات الحكومية التي عمل بها وكيف أن خلفيته المحاسبية ساعدته في المناصب المختلفة التي تولاها خلال حياته العملية.كما شارك في الاجتماع عدد من المتحدثين في الرابطة وضحو خلال حديثهم عن التطورات والخطط المستقبلية لرابطة المحاسبين القانونيين المعتمدين في منطقة الشرق الأوسط. حيث تحدث المدير الإقليمي لرابطة المحاسبين القانونيين المعتمدين ستيوارت عن البحوث التي أجرتها الرابطة فيما يختص بالحاجة العملية للتمويل المالي والكامل.