كتب - محرر الشؤون البرلمانية:قالت لجنة التحقيق في قرار تمديد الدوام الرسمي للمدارس الثانوية الحكومية أنه من خلال البحث والتقصي بكل الوسائل المتاحة للجنة، توصلت إلى أن تمديد الدوام المدرسي مطلب أساسي لتطوير العملية التعليمية ككل، والرقي بمخرجات التعليم في مملكة البحرين، كون معدل ساعات التمدرس في البحرين أقل بكثير من المعدلات العالمية. إلا أنه على الوزارة اتخاذ مجموعة من الإجراءات تسبق تطبيق أي نظام يتعلق بتمديد الدوام المدرسي، خاصة أن القرار يلامس عدة شرائح من المجتمع، وله تأثير على النسيج الاجتماعي، إذ يجب بداية تهيئة كل من الطالب وولي أمره والمعلم بصورة أساسية لقرار التمديد من خلال وسائل الإعلام والاتصال المباشر مع كل من أولياء الأمور والطلبة والمعلمين، هذا إلى جانب تهيئة وتأهيل المدرسين لكيفية استغلال الوقت المضاف على الحصة الدراسية بما يخدم العملية التعليمية، ودراسة تأثير قرار التمديد على الجوانب الأخرى في المجتمع”.وذكرت اللجنة في تقريرها النهائي، أن عدداً من المعوقات حالت بينها وبين استكمال عمل اللجنة على الوجه الطبيعي؛ تمثلت في عدم تجاوب وزير التربية والتعليم مع اللجنة، حيث اعتذر عن حضور أكثر من اجتماع للجنة تمت دعوته إليه، والهجمة الإعلامية على أداء اللجنة في الصحافة المحلية من قبل وزارة التربية والتعليم.وأوضحت اللجنة، أن ردود وزارة التربية جاءت عن استفسارات اللجنة غير واضحة خصوصاً فيما يتعلق بالاستبانات التي تم توزيعها بشأن تطبيق القرار، وفيما يتعلق بالمكافآت التي سوف يستلمها المعلمون جراء تطبيق القرار.وأضافت "لم تبد وزارة التربية والتعليم تعاوناً ملموساً مع اللجنة أثناء الاجتماع معها، فقد تعمدت بأن توجه استفسارات لا محل لها من الصحة لأعضاء اللجنة حول محاور التحقيق حيث تلقت اللجنة سيلاً من الأسئلة والاستفسارات حول محور عمل اللجنة لا تتعلق باستيضاح أمور غامضة حول الأسئلة المطروحة بما يزيل اللبس والغموض، وإنما سعت الوزارة إلى تعجيز اللجنة من خلال طرح أسئلة فنية ومعقدة حول استراتيجيات التعليم ومخرجاته ومعاير تقييم العملية التعليمية وهو ما لا علاقة له بعمل اللجنة لأن الأصل المستقر عليه في لجان التحقيق البرلمانية أن تقوم الوزارة المسؤولة وإدارتها المختصة بالرد عن أسئلة اللجنة واستفساراتها وليس العكس إعمالاً لنص المادة (69) من الدستور، والمادة (162) من اللائحة الداخلية لمجلس النواب حتى تستطيع اللجنة إنجاز مهمتها ووضع تقريرها ورفعه لمجلس النواب”.وأشارت اللجنة إلى "عدم تعاون الوزارة مع اللجنة في كثير من الأمور خصوصاً فيما يتعلق بالزيارات الميدانية للمدارس وتوزيع استبانات على الهيئة التعليمية والطلبة بشأن قرار التمديد الدراسي، فلقد تلقت اللجنة هجوماً من وزير التربية والتعليم ومخاطبات متكررة لعرقلة عمل اللجنة والحيلولة دون استكماله”.وأكدت اللجنة أن تمديد الدوام المدرسي أدى إلى تخلخل النسيج الاجتماعي للأسرة، والذي ينعكس بشكل أكبر على النسيج الاجتماعي للمجتمع ككل، كما أدى إلى اضطراب الحركة المرورية في أوقات الذروة، وبالأخص وقت الظهيرة، موضحة أنه تبين من خلال الاستبانة التي تم توزيعها على عينة من الطلبة والهيئات التعليمية بالمدارس الحكومية عدم رضا الغالبية منهم بشأن تطبيق تمديد الدوام المدرسي.وقالت إن العبرة من زيادة ساعات التعلم تكمن في الكيف والكم، وذلك من خلال زيادة عدد ساعات التمدرس لتصل إلى المعدلات الدولية والكيفية المتبعة لتطبق نظام التمديد، وأنه "يمكن لوزارة التربية والتعليم احتساب الساعات الفعلية للتعلم وتطبيق الجدول المدرسي بالشكل الصحيح، والذي سيعين الوزارة على إيجاد بدائل أخرى لتمديد الدوام المدرسي من أجل زيادة وقت التعلم، مشيرة إلى عدم تهيئة وتأهيل المدرسين لكيفية الاستفادة واستغلال الوقت المضاف جراء تطبيق قرار تمديد الدوام المدرسي.وأوصت اللجنة في تقريرها النهائي بوجوب الإسراع في استكمال تجهيزات كافة المدارس بما يتلاءم وعملية تمديد الدوام الدراسي، وضرورة الإسراع في تغيير نوعية المقاعد المستخدمة حالياً للطلاب في المدارس الحكومية، بحيث تتناسب مع المعايير الصحية المعتمدة، وحاجة الطلبة للبقاء لفترات طويلة في المدرسة، والاهتمام بجودة الأغذية المقدمة للطلبة وتوفير أو توسعة الأماكن المخصصة لتناول الطعام، وضرورة استكمال تكييف بقية الحافلات المدرسية التي تنقل الطلبة من وإلى المدارس.كما أوصت اللجنة بزيادة وتفعيل البرامج التدريبية لأعضاء الهيئة التعليمية (المدرسين) بما يمكن المدرس من التواؤم مع متطلبات تمديد الدوام المدرسي، والبحث عن بدائل أخرى للوصول إلى المعدلات المطلوبة من جانب منظمة اليونسكو لزيادة عدد ساعات الدراسة المعتمدة وهو 1000 ساعة سنوياً، والحرص على ضمان أعلى مستويات الجودة، واستثمار الوقت الدراسي بتحسين استثمار الأيام الدراسية خارج الإجازات الرسمية، واستمرار العملية التعليمية خلال فترة الامتحانات.كذلك أوصت بتحسين المستوى المعيشي للمعلمين من خلال رفع مرتبات المدرسين البحرينيين والمدرسين العرب والأجانب بما يعود بالنفع على العملية التعليمية، والعمل على تطبيق مبررات وزارة التربية والتعليم فيما يتعلق بتمديد الدوام الرسمي، بحيث تدمج الواجبات والفروض المدرسية مع الوقت الفعلي للتمدرس، وأن تنتهي العملية التعليمية بانتهاء الدوام الرسمي، وضرورة تهيئة المواطنين من أولياء الأمور والطلبة والمعلمين من خلال الإعلام والتواصل المباشر قبل الشروع بأية تغييرات تطرأ على البرامج التطويرية في الوزارة، درءاً لحدوث ردود فعل قد تعيق تطبيق هذه البرامج، والرد على توصيات اللجنة في مدة لا تتجاوز الشهرين من تاريخ رفع هذا التقرير.تحليل آراء المعلمينكشف التقرير النهائي للجنة التحقيق في قرار تمديد الدوام الرسمي للمدارس الثانوية الحكومية أن نسبة المعلمين الذين شعروا بتذمر الطلبة من التمديد وأجابوا بـ(نعم وبشدة) بلغت نحو 48%، فيما أجاب نحو 47% من أصل العينة من الذين تم استطلاع آرائهم بـ(نعم)، كما بلغت نسبة ممن أجابوا بـ(لا) نحو 5% منهم. وحول إذا ما "صارحك عدد من الطلاب برفضهم التمديد” بلغت نسبة المعلمين الذين أجابوا بـ(نعم) نحو 67%، فيما أجاب نحو 33% بـ(نعم بشدة)، في حين لم تظهر الاستبانات أي إجابة بـ (لا) أو (لا بشدة).وأجاب 38% من المعلمين بـ(نعم) تأييدهم لمبررات الطلبة برفض التمديد لليوم الدراسي، فيما أجاب بـ(نعم وبشدة) نحو 14%، بينما أجاب 38% من المعلمين بـ(لا) في إشارة إلى رفضهم مبررات الطلبة، في حين أجاب 10% من المعلمين بـ(لا بشدة) رفضهم المبررات.وأشارت نتائج الاستطلاع إلى أن نحو 38% من الذي تم استطلاع آرائهم من المعلمين أكدوا أنه لا جدوى علمية من تمديد اليوم الدراسي حيث أجابوا بـ(لا)، كما أجاب نحو 9% بـ(لا وبشدة) على اعتبار أن لا جدوى علمية على الطلبة، فيما بلغت نسبة من يرون أن هناك جدوى علمية للطلبة من التمديد نحو 24% حيث أجابوا بـ (نعم)، وأجاب البعض الآخر ممن أيدوا ذلك وبشدة نحو 29% منهم.وأشارت نتائج استطلاع الرأي إلى أن إجمالي نسبة المعلمين الذين يرغبون في استمرار تمديد اليوم الدراسي والراغبين بشدة في ذلك 50% أي بواقع 25% لكل منهما، فيما بلغت نسبة المعلمين الرافضين لاستمرار التمديد نحو 20% والرافضين بشدة نحو 30%، أي بمعنى تعادل الطرفين الراغب في التمديد والرافض للتمديد وبنسبة 50% لكل طرف.مدى رضا المعلمينأكد نحو 86% من المستطلعة آراؤهم أنه لم يؤخذ بآرائهم قبل تمديد اليوم الدراسي بل تم فرضه عليهم، وأشار بعضهم إلى علمهم من خلال اجتماعات اللجنة الفنية في المدرسة، ومن خلال ورشة عمل تم تنفيذها من قبل وزارة التربية والتعليم، فيما أشار نحو 14% من المعلمين بأنه تم أخذ آرائهم.وبلغت نسبة من لم يتم إخبارهم بشأن تمديد اليوم الدراسي من المعلمين قبل الموعد بوقت كاف نحو 52%، فيما أشار 48% بأنه قد تم إخبارهم قبل التمديد بوقت كاف.وصلت نسبة الموافقين على تمديد اليوم الدراسي نحو 40% حيث أشاروا إلى أن التمديد يعود بإيجابيات عديدة على العملية التعليمية والتربوية، فيما بلغت نسبة الرافضين لتمديد اليوم الدراسي نحو 60% من المستطلعة آراؤهم من المعلمين.وقد بلغت نسبة من يرى أن هناك إيجابيات من تمديد اليوم الدراسي نحو 55% من إجمالي المعلمين المستطلعة آراؤهم، حيث يرون أنه لم تعد توجد هناك واجبات مدرسية، إضافة إلى توثيق العلاقة الإيجابية بين المعلمين والطلبة، وزيادة الأنشطة اللاصفية، وزيادة وقت الدراسة بالشكل المناسبة، وإعطاء الطالب المزيد من المعارف والمهارات وزيادة التحصيل، وأكد معظم المعلمين أن الإيجابيات سوف تتضح بعد نهاية الفصل الدراسي الثاني ويصعب حصرها في الوقت الحالي، فيما يرى نحو 45% أنه لا توجد إيجابيات من التمديد.كما أشارت دراسة استطلاع آراء المعلمين إلى وجود نحو 84% من المعلمين المستطلعة آراؤهم إلى وجود سلبيات في تمديد اليوم الدراسي، حيث يرون أن هناك تراجعاً في مستويات الطلبة وعدم القدرة على الاستيعاب بعد الحصة الرابعة، وتشتت الطلبة وإرهاقهم الجسدي دون جدوى وتململهم من التمديد. آراء الطلابأشارت نتائج استطلاع الرأي إلى أن نحو 60% من الذين تم استطلاع آرائهم من الطلبة أنه لم يتم إخبارهم بشأن تمديد اليوم المدرسي قبل تطبيقه بوقت كاف، فيما أكد نحو 40% منهم إبلاغهم بشأن التمديد قبل التطبيق بوقت كاف.أكد نحو 54% من المستطلعة آراؤهم من الطلبة أنهم يدركون أسباب التمديد التي ذكرتها وزارة التربية والتعليم في هذا السياق، ويختلف الطلبة حول تصنيف الأسباب، كما يرى معظم من أجاب بـ(نعم) عن السؤال أن هذه الأسباب غير منطقية وغير مقنعة، وأنهم أجبروا على قبولها، وأن القرار لا فائدة منه، بينما يؤكد مجموعة من الطلبة أن القرار لصالح الطالب وأن له فوائد على العملية التعليمية في البحرين، فيما يذهب نحو 46% إلى عدم علمهم بالأسباب التي ساقتها وزارة التربية والتعليم.رفض نحو 97% من المستطلعة آراؤهم من الطلبة تمديد اليوم الدراسي، نظراً لتأثيره السلبي على تركيزهم خلال الحصة الدراسية، بسبب طول الحصة الدراسية، الأمر الذي تسبب في إرهاقهم وتعبهم وإجهادهم، فيما أيد التمديد ما يقارب 3% قط من الطلبة المستطلعة آراؤهم ويرون أنه يحفز الطالب على المزيد من العمل وعدم التكاسل.وأبدى نحو 94% من الطلبة شعورهم بالملل والتعب جراء تمديد اليوم الدراسي، فيما خالفهم الرأي نحو 6% وأكدوا عدم شعورهم بالملل أو التعب من التمديد.وأشار نحو 93% من الطلبة إلى عدم جدوى تمديد اليوم المدرسي أو بعائده التعليمي عليهم، حيث يعتقد معظمهم أن وقت الحصة السابق – قبل التمديد – كاف ويلبي عائده التعليمي على الطالب، فيما دفع التمديد إلى سعي الطلبة إلى التسرب واختلاق الأعذار من أجل الخروج من الحصة أو الذهاب إلى المنزل مبكراً بسبب الإرهاق الشديد الذي يقع على عاتقهم.