أكد قسم الأبحاث والدراسات في إيبوك ميسي فرانكفورت جي إم بي اتش، الشركة الألمانية المختصة في تنظيم المعارض التجارية العالمية، على نمو قطاع الأوراق في دول مجلس التعاون الخليجي لتصل إلى 700 مليون دولار سنوياً، وتقدر حصة الإمارات بأكثر من 400 مليون دولار من هذه القيمة، وتبلغ حصة المملكة العربية السعودية 220 مليون دولار أما حصة الكويت وقطر والبحرين وعُمان معاً فتصل إلى 65 مليون دولار، أي تبلغ حصة البحرين منفردة في حدود 16.3 مليون دولار.وتؤكد الأبحاث ارتفاع معدل الطلب على منتجات الأوراق المستدامة وقطاع إعادة تدوير الورق حول العالم مع زيادة تحول المستهلكين إلى الأوراق المعاد تدويرها أو الأوراق التي يتم إنتاجها من موارد مستدامة في خطوة للحد من تأثيرها الضار على البيئة. ويساهم في هذا القرار بالتحول إلى منتجات الأوراق صديقة البيئة باستخدام أقل التكاليف. وتشير أبحاث السوق إلى أن معدلات الطلب على الأوراق المستدامة يتوقع لها الارتفاع بثبات خلال السنوات الخمس القادمة، كما تشير التقديرات الحالية إلى أن قيمة الطلب العالمي على الأوراق "الخضراء” يقدر بنحو 16.8 مليون طن، وهو ما يتوقع نمو بمعدل نمو سنوي مركب نسبته 6.6 % ليصل إلى 24.8 مليون طن بحلول العام 2016.