مصرع 10 وإصابة المئات في تظاهرات ضد «الإخوان» ومرسي بذكرى الثورةعواصم - (وكالات): قتل 30 شخصاً وأصيب 312 في اشتباكات عنيفة في بورسعيد شمال شرق القاهرة بعد إصدار محكمة مصرية أمس أحكاماً بإعدام 21 من أبنائها متهمين بالتورط في قتل 74 شخصاً العام الماضي في ستاد المدينة معظمهم من مشجعي فريق الأهلي لكرة القدم المعروفين إعلاميا باسم "الألتراس”.ووسع الجيش المصري انتشاره في المدينة للسيطرة على الموقف فيها كما "انتشرت البوارج الحربية في مناطق متفرقة من المجرى الملاحي لقناة السويس تحسباً لوقوع أعمال تخريبية”. وقالت تقارير إن دوي الرصاص سمع في جميع أنحاء محافظة بورسعيد وخاصة أمام السجن وأقسام شرطة الشرق والعرب والمناخ. وأضاف أن بعض المحتجين هاجموا بعد الحكم مبنى السجن برشاشات ثقيلة مثبتة على شاحنات صغيرة بينما اعتلت الشرطة أسطح المنازل المجاورة لمبني السجن وكانت ترد على المحتجين بإطلاق النار والغازات المسيلة للدموع. وأوضح أن المحتجين الغاضبين حاولوا اقتحام مبنى إدارة قناة السويس في بورسعيد إلا أن الشرطة تصدت لهم قبل وصول الجيش الذي طوق المبنى تماماً وتولى تأمينه. كما تعرض مبنى شركة الكهرباء الحكومية للهجوم وأضرم بعض المحتجين النيران في مبنى إداري تابع لها. واندلعت الاشتباكات بعد دقائق من إصدار محكمة الجنايات التي انعقدت في ضاحية التجمع الأول شرق القاهرة حكماً بإعدام 21 من إجمالي 73 متهماً. وبدأت أعمال العنف عندما حاولت مجموعة من أهالي المدانين اقتحام سجن المحبوسين فيه مطلقين النار على قوات الأمن. وأعلنت وزارة الصحة المصرية أن حصيلة العنف ارتفعت إلى 30 قتيلاً وأكثر من 312 مصاباً. وقالت وزارة الداخلية إن شرطيين قتلا وأصيب أكثر من 150 بعضهم جراحهم خطيرة.وأكد مصدر أمني أن "ملثمين أطلقوا النار بأسلحة آلية على وات الشرطة الموجودة في محيط السجن ما أدى إلى مقتل شرطيين وإصابة اثنين” آخرين. وتابع أن المدينة تشهد "اشتباكات عنيفة يستخدم فيها الرصاص والخرطوش ورصاص بنادق الصيد والمولوتوف والحجارة وحالة من الكر والفر بين الأهالي والشرطة”.وأعلن قائد الجيش الثاني الميداني اللواء أحمد وصفي أنه "تقرر الدفع بعدد من وحدات الجيش الثاني للعمل على تحقيق الهدوء والاستقرار في مدينة بورسعيد وحماية المنشآت العامة”. ودخل عدد من الآليات والمدرعات العسكرية، مدينة بورسعيد وبدأت في التمركز حول المقار السياسية والأمنية.وأغلقت المحال التجارية بالأسواق أبوابها وباتت المدينة شبه خالية إلا من مسيرات تتجه نحو السجن.من جهته، قال المتحدث باسم هيئة قناة السويس طارق حسنين إن حركة السفن بالقناة تمضي كالمعتاد وذلك إثر تفجر أعمال عنف في مدن القناة على مدى اليومين الأخيرين. وفي المقابل، عمت فرحة عارمة أهالي ضحايا مأساة بورسعيد الذين تجمعوا داخل المحكمة وخارجها في القاهرة فور صدور الحكم ورددوا هتافات "يحيا العدل، يحيا العدل” و”يا شهيد نام وارتاح وإحنا نكمل الكفاح”.وتشمل قائمة المتهمين في القضية 9 من رجال الأمن. إلا أن المحكمة لم تصدر بعد الحكم بحقهم وأعلنت أن الحكم النهائي شاملاً كل المتهمين سيصدر في 9 مارس المقبل بعد أن يرد للمحكمة رأي المفتي في أحكام الإعدام وهو إجراء روتيني إذ جرى العرف على موافقة الأخير على أحكام القضاء. وصدر الحكم في أجواء من التوتر بعد أن هدد مشجعو فريق الأهلي المعروفون بـ "التراس أهلاوي” بإشاعة "الفوضى” ما لم يقتص القضاء من المسؤولين عن "مجزرة بورسعيد”. وتأتي أعمال العنف في بورسعيد في أجواء من التوتر السياسي غداة مقتل 10 أشخاص وإصابة أكثر من 500 في اشتباكات بين الشرطة ومتظاهرين مناهضين للرئيس محمد مرسي وجماعة الإخوان المسلمين المنتمي إليها في الذكرى الثانية لانطلاق الثورة التي أسقطت حسني مبارك عام 2011. ونظمت هذه التظاهرات تلبية لدعوة من جبهة الإنقاذ الوطني المعارضة وحركات شبابية تتهم الإخوان بـ "سرقة الثورة” للتمكن من السلطة وإقامة نظام استبدادي جديد في البلاد. وتظاهر بضع مئات من المصريين، أمام مبنى مجلس الشورى وسط القاهرة، مطالبين بإسقاط النظام. ويواصل آلاف المصريين التظاهر بميدان التحرير وميادين رئيسة بعدد من المحافظات لليوم الثاني على التوالي لإحياء الذكرى الثانية لثورة 25 يناير التي أطاحت بنظام الرئيس السابق حسني مبارك.واندلع حريق محدود بمدرسة الفلكي في شارع يوسف الجندي المؤدي إلى مبنى وزارة الداخلية وسط القاهرة، خلال مناوشات تدور بين عناصر من الأمن ومئات من المتظاهرين يحيون الذكرى الثانية لثورة 25 يناير.وهددت جبهة الإنقاذ في بيان بمقاطعة الانتخابات التشريعية، التي ينتظر إجراؤها في أبريل المقبل، ما لم تستجب السلطة إلى مطالبها وخصوصاً تعديل الدستور وتشكيل حكومة إنقاذ وطني وإقالة النائب العام وإخضاع جماعة الإخوان المسلمين للقانون. وقالت الجبهة إنه إذا لم تتم الاستجابة لمطالبها "خلال الأيام القليلة القادمة” فإنها ستدعو إلى التظاهر مجدداً الجمعة المقبل من أجل "إسقاط الدستور الباطل، والعمل مؤقتاً بدستور 1971 المعدل، وللشروع الفوري في تنظيم انتخابات رئاسية مبكرة”.من جانبه، اعتبر السياسي المصري المعارض محمد البرادعي، أن إعادة التوازن إلى مصر يتطلب حلولاً سياسية من بينها تشكيل حكومة إنقاذ وطني ووضع دستور لكل المصريين.وأشار بيان أصدره مجلس الدفاع الوطني المصري برئاسة الرئيس محمد مرسي إلى احتمال فرض حظر التجول أو إعلان حالة الطوارئ في بعض مناطق البلاد التي تشهد اضطرابات.وكان مرسي أكد في تغريدات على تويتر إن "الدولة ستبذل قصارى جهدها لتأمين التظاهرات السلمية وملاحقة المجرمين وتقديمهم للعدالة، داعياً جميع المواطنين إلى التعبير عن الرأي بشكل سلمي ونبذ العنف”.دولياً، أعرب وزير الخارجية الألماني غيدو فسترفيلي عن "قلقه” حيال الاضطرابات التي تهز مصر، مبدياً تعاطفه إزاء ضحايا أعمال العنف.وتابع فسترفيلي أن "الممارسة السلمية لحق التظاهر يجب أن لا تكون محدودة وأرحب في هذا الصدد بالتصريحات الواضحة للرئيس مرسي”.