كتبت - زهراء حبيب:نظرت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى قضية غريبة من نوعها متهم فيها محام ورجل أمن باختطاف محامٍ عربي الجنسية وضربه، أنتقاماً منه لتركه العمل كمستشار في مكتب المحامي، والاستحواذ على زبائنه، حيث أجّلت المحكمة الدعوى إلى جلسة 19 فبراير للاطلاع والمرافعة، مع إخلاء سبيل أربعة متهمين آخرين بالدعوى.وترجع تفاصيل القضية إلى أن المستشار كان يعمل في مكتب المحامي "المتهم”، ومع الوقت وجد فرصة عمل آخر بإحدى الشركات، وأنتقل للعمل هناك. وشعر المحامي بأن زبائنه بدأت أعدادهم تتقلص بعد ترك المستشار للمكتب، وعلم أن الأخير يترصد زبائنه، فخطرت بباله فكرة الانتقام منه وإيقافه عن أخذ زبائنه.وخطط مع ضابط يعرفه بتلفيق تهمة للمجني عليه لإبعاده عن البلاد واسترجاع زبائنه، وجند للعملية مجموعة من الأشخاص لتنفيذها، واتصل شخص في يوم الواقعة بالمجني عليه، ليبلغه بأنه خليجي يدرس القانون في البحرين، ويرغب بمساعدته في إعطائه درساً خصوصياً في القانون الجنائي، واستجاب المحامي لطلبه وتقابلا بأحد الكوفي شوبات المعروفة في الجفير.وجلسا بالكوفي شوب لفترة من الزمن بعدها طلب الطالب من المحامي الانتقال معه لمسكن أحد أقاربه في مدينة زايد لإكمال الدراسة كون المقهى غير صالح للدراسة، ووافق المحامي على طلبه أيضاً. ودخل المحامي للمنزل ليتفاجأ بثلاثة أشخاص آخرين يعتدون عليه بالضرب بكرة بولينج ووضعوا قماشاً على عينه، ثم سمع صوت امرأة تطلب أخراجه من المكان ولا تريد بوقوع تلك الحادثة في منزلها، فاصطحبوه إلى مركز الشرطة ليتهموه بدخول مسكن الشخص الذي أنتحل صفه الطالب رغم أنه عسكري.وأصر المحامي أمام مركز الشرطة أنه لم يدخل المنزل دون إذن، وأنه دخل المنزل بموافقته وبرفقته، وتعرض للضرب، فتم أجراء التحريات للتأكد من أقواله ومراجعة كاميرات الفيديو في المقهى الذي قصده مع المشتكي وأظهر الحقيقة، وأن مقدم البلاغ كان برفقة المحامي فكيف يدخل مسكنه بغير رضاه، وتم جلب بقية المتهمين الثلاثة.وكشف أحد المتهمين بما حدث وأنها خطه أعدت للمحامي، وأن شقيقة صاحب المنزل أخطره بجلب المحامي للمنزل وبعدها يتم تقديم بلاغ ضده بدخول مسكنه من أجل أبعاده عن البلاد، لأنه سرق زبائن مكتب المحامي، مقابل الحصول على المال، وأن الخطة من أعداد المحامي والضابط.وكانت النيابة العامة أسندت للمتهم الأول والثاني أنهما اشتركا بطريق الاتفاق والتحريض مع المتهم السادس وآخر عسكري في اختطاف المجني عليه بالحيلة وذلك بأن أمدا المتهم العسكري بالمخطط الإجرامي والذي على أساسه قام باستدراج المجني عليه إلى مسكنه بطريق الحيلة بعد أن أوهمه برغبته في تدريسه إحدى مواد القانون، كما أسندت النيابة لنفس المتهمان أنهما اشتركا بطريق الاتفاق والتحريض مع المتهم السادس وآخر عسكري في حرمان المجني عليه من حريته بغير وجه قانوني باستعمال القوة وذلك بأن قاما بإعطاء المتهم السادس والعسكري المخطط الإجرامي والذي بموجبه قام باقي المتهمين باستعمال القوة مع المجني عليه والاعتداء على سلامة جسمه وتغطية عينيه بقطعة قماش واحتجازه في إحدى الغرف بمسكن المتهم العسكري.