كتب - محرر الشؤون البرلمانية:وجه مجلس النواب 17 سؤالاً للوزراء خلال الشهر الثالث من عمل المجلس، تركزت على وزيري الإسكان والمالية بواقع أربعة أسئلة لكل منهما، تلاهما وزير المواصلات ووزير شؤون مجلسي الشورى والنواب ووزير البلديات بسؤالين لكل منهما، فيما تقاسمت الأسئلة الباقية وزارات: «العدل»، «العمل» و«التنمية»، بواقع سؤال لكل وزارة.وشهد عدد الأسئلة الموجهة من النواب للوزراء، ارتفاعاً طفيفاً عن الشهر الثاني من دور الانعقاد الجاري، إذ وصل عدد الأسئلة الموجهة 15 سؤالاً في فترة ما بين 15 نوفمبر وحتى منتصف ديسمبر.وأظهر رصد للنشاط النيابي، أعدته «الوطن» تقديم النواب 8 اقتراحات برغبة، بزيادة مقترح عن الشهر الأول، و3 اقتراحات بقانون.ويعد النائب المستقل محمد بوقيس، أكثر الأعضاء تفاعلاً خلال الشهر الثالث من دور الانعقاد الثالث المنطلق منتصف أكتوبر الماضي، إذ وجه سؤالين نيابيين، الأول لوزير الإسكان عن الموازنة المقدرة لمشروع البيوت الآيلة للسقوط وكلفة المنزل الواحد، والثاني لوزير المالية عن مجموع الرسوم التي تدخل إلى خزينة الدولة سنوياً، كما تقدم بمقترحين برغبة إنشاء مسجد فـي مجمع 1212 بمدينة حمد، وتركيب مظلات في جميع المواقع المخصصة لانتظار الباصات التي تنقل الطلاب من وإلى المدارس.وتقدمت عضو كتلة البحرين سوسن تقوي باقتراح قانون تخصيص 10% من فائض صندوق التعطل إلى صناديق التقاعد والتأمين الاجتماعي، وسألت وزير الإسكان حول عدد المشاريع المزمع إقامتها في الدائرة الثانية من المحافظة الشمالية، وعدد طلبات الدائرة الموجودة على قائمة الانتظار، ووجهت سؤالاً لوزيرة التنمية الاجتماعية حول أعداد المستحقين الحاليين للدعم المالي "علاوة غلاء المعيشة”.النائب المستقل عبدالحكيم الشمري سأل وزير البلديات والتخطيط العمراني عن آلية تحديد أسعار الدجاج، وخطط الوزارة لزيادة إنتاج المملكة من اللحوم البيضاء، واقترح تكثيف الجهود المبذولة من وزارة الخارجية لإطلاق سراح السجناء والمعتقلين في الخارج وتسليمهم لحكومة البحرين وإكمال مدة عقوباتهم بالبلاد.وتقدم عضو كتلة المنبر الوطني الإسلامي محمد العمادي بسؤال لوزير شؤون مجلسي الشورى والنواب الوزير المسؤول عن ديوان الخدمة المدنية، حول عدد العاملين في القطاع العام بنظام العقود المؤقتة والميزانية اللازمة لتثبيتهم، وسأل عضو كتلة المستقلين خالد عبدالعال الوزير ذاته، عن النظام المعمول به حول الترقيات في الديوان والمؤهلات الدراسية، ووجه سؤالاً لوزير المواصلات حول عدد الموظفين المقرر تسريحهم من شركة طيران الخليج. واقترح رئيس كتلة المستقلين عبدالله بن حويل، قيام وزارة الداخلية باعتماد نظام الرسائل النصية الفورية إلى المواطنين عبر الهاتف حول تجديد الجوازات والإقامات، وتقدم نائبه في رئاسة الكتلة محمود المحمود، باقتراح برغبة إعطاء الحكومة المصانع الوطنية أولوية شراء احتياجاتها عند توفرها محلياً.وسأل عضو كتلة المستقلين عبدالله الدوسري، وزير العدل عن عدد الجمعيات السياسية المسجلة لدى وزارة، وعما إذا رصدت أي تمويل أجنبي أو خارجي للجمعيات.وبحسب المادة 133 من اللائحة الداخلية للمجلس، فإنه «لكل عضو من أعضاء مجلس النواب أن يوجه إلى الوزراء أسئلة مكتوبة محددة الموضوع لاستيضاح الأمور الداخلة في اختصاصاتهم، وذلك للاستفهام عن أمر لا يعلمه العضو، أو للتحقق من حصول واقعة وصل علمها إليه. ولا يجوز أن يوقع السؤال أكثر من عضـو واحد كما لا يجوز توجيهه إلا إلى وزير واحد». وسألت النائب المستقل ابتسام هجرس وزير الإسكان عن موعد احتساب راتب الزوج فقط عند التقدم للحصول على قرض إسكاني أو وحدة سكنية.واقترح عضو كتلة المستقلين عادل العسومي، عدم إسقاط علاوة الغلاء عن المستحقين إذا زاد دخلهم الشهري عن 700 دينار.النائب المستقل عادل المعاودة سأل وزير المالية عن مصير 735 مليون دينار من دعم المقدمي لشركتي بابكو وبناغاز، ووجه عضو كتلة البحرين علي الدرازي سؤالاً للوزير نفسه عن حجم إنتاج شركة مطاحن الدقيق. وتقدم النائب المستقل د.جمال صالح باقتراح بقانون تعديل نظام إضراب العمال في القطاع الأهلي، ومنح صاحب العمل مهلة 60 يوماً لتعديل الأوضاع، وضرورة تدرج العمال في عملية الإضراب.وتنص المادة 128 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، على أنه «لكل عضو أن يقدم إلى الرئيس اقتراحاً برغبة يتعلق بمصلحة عامة ليبديها المجلس للحكومة في الأمور الداخلة في نطاق اختصاصه. ويقدم الاقتراح كتابة لرئيس المجلس مرفقاً به مذكرة إيضاحية توضح موضوع الرغبة واعتبارات المصلحة العامة المبررة لعرض الاقتراح على المجلس. ويحيل الرئيس الاقتراح فور تقديمه إلى اللجنة المختصة لدراسته وتقديم تقرير عنه إلى المجلس، وللجنة أن تأخذ رأي مقدم الاقتراح قبل وضع تقرير بشأنه. وللمجلس في حالة الاستعجال أن يقرر نظر الاقتراح برغبة دون إحالته إلى اللجنة المختصة، وفي هذه الحالة يكون للحكومة أو الوزير المختص طلب تأجيل مناقشة الاقتراح لمدة أسبوع على الأكثر، فيجاب هذا الطلب، ولا يكون التأجيل لأكثر من هذه المدة إلا بقرار من المجلس».وسأل النائب المستقل سمير خادم وزير العمل عن المكافآت الممنوحة إلى رئيس وأعضاء المجلس الأعلى للتدريب المهني.ووجه عضو كتلة البحرين أحمد قراطة سؤالاً لوزير المواصلات المسؤول عن شركة ممتلكات القابضة، حول أرباح وخسائر الشركة. وتساءل رئيس كتلة المنبر الوطني الإسلامي د.علي أحمد توصيات لجنة التحقيق البرلمانية الخاصة بأملاك الدولة العامة والخاصة، والتي لم تنفذ حتى الآن، في سؤال وجهه لوزير المالية.من جهته، تقدم عضو كتلة البحرين عباس الماضي باقتراح برغبة إنشاء مقار محاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها في كل محافظة من محافظات مملكة البحرين الخمس. واقترح النائب المستقل عبدالحميد المير وضع آلية محددة بين دول مجلس التعاون والدول الأعضاء في جامعة الدول العربية وتركيا لمنع إعادة استقدام من يدرج في القائمة السوداء من الأجانب والعمالة.وتعتبر كتلة المنبر الوطني الإسلامي، الوحيدة ما بين 5 كتل بالمجلس، المتقدمة باقتراحات مشتركة، إذ اقترحت قانوناً يسمح بوجود ممثلين للاتحادات العمالية في مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي.