أكد رئيس الاتحاد الحر لنقابات عمال البحرين يعقوب يوسف أن وزارة العمل مازالت تماطل في تسمية الاتحاد الحر ممثلاً شرعياً لعمال البحرين سواء في المحافل الداخلية أو الخارجية بعد التزامه بكافة المتطلبات حسب ما جاء في خطابات وزارة العمل عبر المطالبة بتسليمه كافة بيانات النقابات المدرجة تحت مظلة الاتحاد الحر خلال الفترة المحددة والتي انتهت في 15 يناير الحالي. واستغرب يعقوب يوسف، في بيان له أمس، من تأخر وزارة العمل في إصدار قرارها بالتسمية خاصة وأن المادة الثامنة من قانون النقابات العمالية تنص على من "يمثل عمال مملكة البحرين في المحافل الدولية وفي المفاوضات الجماعية مع أصحاب العمل ومنظماتهم على مستوى المملكة، الاتحاد النقابي الذي يصدر بتسميته قراراً من الوزير المختص”. حيث إن الوزير المختص هو وزير العمل الذي فاجأنا خطابه العجيب الغريب المرسل إلى مدير عام منظمة العمل العربية الفاضل لقمان، حيث يصف الاتحاد الحر لنقابات عمال البحرين بأنه اتحاد ناشئ ويحتاج إلى الخبرات والمعارف التي تؤهل كوادره وأعضاءه للقيام بدورهم في خدمة قضايا العمل والدفاع عن مصالحهم.وأضاف "يبدو أن الوزير نسي أو تناسى أن القائمين على الاتحاد الحر هم نخبة من الأشخاص المتمكنين والقادرين على تسيير العمل النقابي في مملكة البحرين بحيث تشهد لهم إنجازاتهم النقابية على أرض الواقع سواء في نقاباتهم أو على مستوى الوطن بكفاءتهم وقدرتهم على القيام بمهامهم النقابية داخل البحرين وخارجها، ولكن يبدو أن الوزير قد لجأ إلى هذا التصرف سعياً منه للتمويه في عدم إصدار قرار تسمية الاتحاد الحر لنقابات عمال البحرين ممثلاً شرعياً لعمال البحرين خاصة بعد الالتزام بما جاء في خطابات وزارته”.وأوضح يوسف "ولعل عدم تسليم الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين بياناته كما جاء على لسان مسؤول النقابات العمالية بالوزارة جعل الوزير يمتنع عن إعطاء الاتحاد الحر حقه القانوني في تمثيل عمال البحرين، حيث تعني هذه المؤشرات إلى أن الوزير لديه رغبة قوية وسانحة في منح الاتحاد العام الفرصة لإعادة ترتيب أوراقه من أجل المضي في الشكوى التي رفعها ضد حكومة مملكة البحرين خارجياً، وكما سبق البعض إلى تشبيه الاتحاد العام بأنه الطفل المدلل لدى وزارة العمل. وبين يوسف أننا نستغرب مرة أخرى هذا التصرف من وزير العمل، حيث إنه على علم تام بممارسات الاتحاد العام من قيامه بحملات دائمة ومستمرة منظمة لتشويه سمعة مملكة البحرين داخلياً وخارجياً، ولعل ما تم خلال شهر نوفمبر الماضي في اجتماع مجلس إدارة منظمة العمل الدولية في كلمة ممثل الاتحاد العام ووصفه للبحرين بالدولة البوليسية التي تمارس الإرهاب ضد مواطنيها خير شاهد على استماتة الاتحاد العام في دعم مواقف الجمعيات السياسية المهيمنة على أمانته العامة، وإدراجه أعداداً وهمية لعدد العمال المفصولين مدعياً بأن هناك أكثر من 750 عاملاً مفصولاً من عمله نتيجة الأحداث السياسية، وذلك سعياً منه لإبقاء هذا الملف معلقاً كشماعة وورقة ضغط تمارس على حكومة مملكة البحرين. ومن هذا المنطلق فإن الاتحاد الحر لنقابات عمال البحرين يصر على مطالبته بحقه في تمثيل عمال البحرين على المستويين الداخلي والخارجي، وذلك وفق المخاطبات التي تلقاها الاتحاد من قبل وزارة العمل، حيث تلقى الخطاب الأول بتاريخ 4 ديسمبر 2012م يطلب فيه من الاتحاد الحر تزويده بكشوفات أعداد العمال المنتسبين إلى كل نقابة من النقابات العمالية المنضوية تحت مظلة الاتحاد الحر، لتتمكن الوزارة من القيام بمسؤولياتها اتجاه تنظيم العمل النقابي وتحديد الاتحاد العمالي الممثل الشرعي لعمال مملكة البحرين على المستويات المحلية والإقليمية إضافة للدولية، وبتاريخ 27 ديسمبر 2012م تلقى الاتحاد الحر خطاباً آخر من وزارة العمل متضمناً فيه الفترة الزمنية المحددة لتسليم كافة المتطلبات وهو يوم الثلاثاء الموافق 15 يناير 2012م كآخر موعد لتقديم المتطلبات، مؤكدين بأن الوزارة لن تقوم باعتماد أعداد النقابات التي لم تبادر بتحديث بياناتها لدى الوزارة بعد هذا التاريخ. وأكد يوسف أن الاتحاد الحر لنقابات عمال البحرين سلم جميع البيانات المطلوبة إلى وزارة العمل بتاريـخ 15 يناير الحالي، وأدلى رئيس قسم النقابات العمالية لدى الوزارة أن الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين لم يقم بتسليم أي بيانات مطلوبة لحين انقضى هذا التاريخ، كما أدلى وزير العمل جميل حميدان في وقت سابق أن الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين أبدى امتناعه عن تسليم أي بيانات لوزارة العمل.