أكد رئيس مجلس الشورى علي الصالح موقف البحرين الثابت تجاه القضية الفلسطينية، وقناعتها الراسخة بحق الشعب الفلسطيني في الأمن والاستقرار، لافتاً إلى أن المملكة تؤيد التوجه السلمي لحل القضية الفلسطينية، وتساند الشعب الفلسطيني في استعادة كافة حقوقه المشروعة، وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف. واستعرض الصالح خلال ترؤسه أمس اجتماع مكتب مجلس الشورى، رسالة أمين عام الاتحاد البرلماني العربي نور الدين بوشكوج بشأن استمرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي في سياسة انتهاك الحصانة البرلمانية، لافتاً إلى أن القضية الفلسطينية تعتبر قضية محورية في وجدان وضمير شعب البحرين، نظراً لما تمثله من واجب ديني وقومي. وأكد موقف السلطة التشريعية الداعي لتوحيد الجهود البرلمانية العربية والإسلامية في كافة المحافل الدولية للدعوة للإفراج عن كافة أعضاء المجلس التشريعي الفلسطيني المعتقلين في سجون الاحتلال الإسرائيلي، داعياً سلطات الاحتلال الإسرائيلي الكف عن انتهاك الحصانة البرلمانية لأعضاء المجلس التشريعي الفلسطيني. واستعرض مجلس الشورى رسالة أخرى من أمين عام الاتحاد البرلماني العربي بشأن نشر المذكرة الخاصة بمشروع عمل الاتحاد العام 2013 – البند 10 من مشروع أعمال اجتماع اللجنة التنفيذية على موقع الاتحاد، مشيدا المجلس بالجهود الكبيرة التي يبذلها الاتحاد البرلماني العربي لتحقيق أهدافه، وإرساء قواعد التعاون بين المجالس البرلمانية العربية، وإيصال القضايا العربية العادلة للمحافل الدولية وكسب التأييد العالمي لها، وبتطويع الاتحاد البرلماني العربي واستخدامه لشبكة الإنترنت لعرض خطط عمله وتقاريره وبياناته. واطلع أعضاء مكتب المجلس على الكشوف الإحصائية المتعلقة بمشاريع القوانين التي لازالت قيد الدراسة لدى لجان المجلس، وتلك التي تنتظر إدراجها على جداول أعمال جلسات المجلس المقبلة، إلى جانب كشف بالموضوعات المؤجلة من أدوار انعقاد سابقة.ووافق مكتب المجلس على مشروع جدول أعمال الجلسة الخامسة عشرة المقرر عقدها الإثنين 4 المقبل، المتضمن إضافة إلى التقرير التكميلي للجنة الشؤون التشريعية والقانونية بخصوص مشروع قانون بشأن مكافحة الغش التجاري (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس الشورى)، تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية حول قرار مجلس النواب بخصوص قرار مجلس الشورى بشأن مشروع قانون بتعديل المادة (29) من قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم (35) لسنة 2006 (المعد في ضوء اقتراحين بقانون مقدمين من مجلس النواب)، إضافة إلى عدد من تقارير المشاركات الخارجية لوفود الشعبة البرلمانية.