كتب – حسن عبدالنبي:أرجأت غرفة تجارة وصناعة البحرين اجتماع عموميتها للموافقه على مشروع قانون اللائحة التنفيذية إلى 10 فبراير المقبل، وذلك لعدم اكتمال النصاب في الجلسة أمس.قال رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين د.عصام فخرو – في تصريحات للصحافيين على هامش انعقاد العمومية غير العادية «إن الغرفة تقدمت إلى الحكومة للنظر في مشكلة تكدس الشاحنات وأن الموضوع يحظى بمتابعة نائب رئيس مجلس الوزراء الشيخ خالد بن عبدالله رئيس لجنة المرافق والخدمات».وأشار فخرو» أن الغرفة رتبت لقاءات مع غرف التجارة السعودية ستعقد في المملكة العربية السعودية وبحضور مسؤولي الجمارك لكننا ننتظر تحديد الموعد للقاء».ولفت فخرو «أن غرفة تجارة وصناعة البحرين تنتظر رداً من الجهاز الإداري في غرفة دبي التجارية فيما يتعلق ببعض الشاحنات التي تأتي للبحرين عن طريق دبي، لافتاً» أنه خلال الاجتماعات تبين أن جزء من سبب المشكلة أن بعض الشاحنات التي تأتي من الإمارات للبحرين وتحمل بضائعها ترانزيت للسعودية تتسبب بإرباك انسيابية حركة مرور الشاحنات». وقال فخرو» الغرفة استلمت العديد من الشكاوى من المصنعين والمصدرين حول مشكلة التكدس، لكنه عاد ليشير «أن الغرفة تبقى جهة استشارية يعول على توصياتها ومقترحاتها من قبل القيادة».ولفت» إلى أن وزير الصناعة رفع الموضوع إلى مجلس الوزراء وأن الغرفة تعقد اتصالات دائمة مع شؤون الجمارك في البحرين من خلال اللجنة المشتركة في الغرفة».وأعتبر رئيس الغرفة «أن المشكلة هي مشكلة لوجستية ولكنها تحتاج لمنافذ لترتيب وانسيابية حركة المرور في الجسر وبحاجة إلى استجابة من الجهات الحكومية في البحرين والسعودية».وأضاف» قمنا بمخاطبة رئيس الوزراء لعدة اعتبارات تترتب عليها المشكلة لما لها من انعكاسات على سلامة المرور وحالات الطوارئ لتفادي استفحالها (..)كوقوف الشاحنات الآن بالقرب من المناطق السكنية والذي يتطلب إيجاد مواقف للشاحنات وتطرقت إليه اللجنة المشتركة للغرفة مع شؤون الجمارك في أكثر من مرة».واعتبر فخرو «أن المملكة العربية السعودية لديها أكثر من منفذ لدخول الشاحنات وأن الموضوع يحتاج إلى معالجة حساسة بين البلدين باعتبارها شأن سياسي».من جهته رفع رئيس جمعية أصحاب مؤسسات النقل والمواصلات، أحمد ضيف اقتراحاً إلى رئيس لجنة الأعمال البحرين السعودي بالغرفة فاروق المؤيد لحل مشكلة تكدس الشاحنات على جسر الملك فهد.وقال ضيف في مقترحه إن استمرار تكدس الشاحنات على جسر الملك فهد تسبب في توقف بعض مؤسسات النقل الصغيرة والمتوسطة عن العمل، وإذا استمر الوضع بدون حل فإن المشكلة في تفاقم، فقد ظهرت بوادر توقف مؤسسات النقل الكبيرة عن مواصلة العبور على الجسر مما سبب خسائر كبيرة لهذه المؤسسات وأصحاب المصانع والمستثمرين، وأن الغرفة ومؤسسات الدولة لديها علم بذلك، بيد أن كل المبادرات والاجتماعات غير موثقة.ولحل هذه المشكلة نقترح كجمعية عقد اجتماع مشترك بين غرفة تجارة وصناعة البحرين وغرفة المنطقة الشرقية ممثلة في مجلس الأعمال السعودي البحريني، وبحضور مدراء الجسر من الجانبين وجمعية النقل والمواصلات البحرينية ولجنة النقل البري الخليجي وبعض أصحاب المصانع والمستثمرين لوضع الحلول الجذرية لحل هذه المشكلة، وفي حال عدم التوصل إلى حل يرفع محضر الاجتماع إلى أمير المنطقة الشرقية ومجلس الوزراء بمملكة البحرين.وتعمل الغرفة على تكثيف وتقوية التعاون مع شؤون الجمارك، وتؤكد على مبدأ التشاور في المشترك في حل كافة القضايا والمواضيع ذات العلاقة بالقطاع الخاص البحريني خاصة قطاعي الاستيراد والتصدير.