أعلنت المحكمة الدستورية عزمها النظر في دستورية مواد في قوانين وقرارات غداً الأربعاء بينها "العمل في القطاع الأهلي” و”هيئة تحكيم النزاعات العمالية” و”تنظيم المباني” و”قواعد الإيجار.وقال بيان صادر عن المحكمة أمس إن "الدستورية تعقد يوم الأربعاء السـاعة العاشرة صباحاً جلستها برئاسة المستشار سالم بن محمد الكواري رئيس المحكمة الدستورية لمتابعة النظر في خمس دعـاوى دستورية تتضمن الدعوى الدستورية رقم (د/3/2010) موضوعها الطعن بعدم دستورية المواد 133 ، 135 ، 136 من قانون العمل في القطاع الأهلي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (23) لسنة 1976 وقرار وزير العدل رقم (47) لسنة 2009 بتشكيل هيئة التحكيم في النزاعات العمالية”.وأضاف البيان أن المحكمة تنظر غدا "الدعوى الدستورية رقم (د/3/2011) موضوعها الطعن بعدم دستورية نص المادة (36) من قانون البلديات رقم (35) لسنة 2001 والقرار الصادر من وزير شئون البلديات والزراعة رقم (22) لسنة 2005 في شأن الرسوم البلدية، والدعوى الدستورية رقم (د/8/2011) موضوعها الطعن بعدم دستورية المادتان (23) و (24) من قانون تنظيم المباني رقم 13 لسنة 1977”.وتابع أن "الدستورية ستنظر الدعوى الدستورية رقم (د/2/2012) موضوعها الطعن بعدم دستورية نص المادة الأولى من المرسوم بقانون رقم (9) لسنة 1970 بشأن تعديل بعض قواعد الإيجار، والدعوى الدستورية رقم (د/3/2012) الطعن بعدم دستورية نص المادة الأولى من المرسوم بقانون رقم (9) لسنة 1970 بشأن تعديل بعض قواعد الإيجار”.