كتب - إبراهيم الزياني:صوّت مجلس الشورى على إعادة المشروع بقانون تعديل أحكام قانون العقوبات، إلى لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني، لمزيدٍ من الدراسة.ويهدف المشروع إلى تشديد العقوبات على بعض الجرائم الجنائية، إذ لم تعد العقوبات - بمرور الزمن - تتناسب مع جسامة الجريمة المرتبطة بها.وقالت دلال الزايد "بالاطلاع على أسس المشروع، فإنه يستهدف تشديد بعض العقوبات الواردة في القانون، إلا أنني اتفق مع رأي الحكومة وهيئة التشريع والإفتاء الرافض للمشروع، إذ أن بعض العقوبات لم تحصل على تشديد، بل تم تخفيف العقوبات، ما يفرغ التعديل من غايته”، ولفتت لما ذكره وزير "العدل” في إحدى جلسات النواب، بوجود دراسة لتعديل نص قانون العقوبات بالكامل، من حيث النص العقابي والمدة.وأشارت الزايد، إلى أن "نص المشروع على الجرائم، يختلف عما جرت عليه عادة، إذ أن المشرع منذ إقرار القانون، يذكر نوع الجريمة وتوصيفها والعقوبة المقررة”، داعية لإرجاعه للجنة وأخذ رأي المجلس الأعلى للقضاء.ورأت رباب العريض أن المشروع بقانون لا يتناسب مع الأسس التي وضعت عليه، وقالت "نحن كمشرعين لا بد أن نسعى لحماية الحقوق الخاصة للأفراد، وإصلاح العلاقة بين المجني عليه والمتهم، وليس تشديد العقوبات”، واعتبرت أن توجه المشروع "ليس بحميد أبداً”، موضحة "نحن بحاجة لتشريع متكامل بديل، يراعي كافة الحقوق ومصالح الأشخاص”.