أبدى مجلس الشورى أسفه لعدم موضوعية ما تضمنه تقرير اللجنة الفرعية لحقوق الإنسان في البرلماني الأوروبي من إشارات لم تراعِ الحيادية، والاستماع للرأي الآخر، مؤكداً أن مملكة البحرين بسلطاتها الثلاث، التشريعية والتنفيذية والقضائية، ملتزمة بتطبيق القانون واستقلال القضاء، وضمان كفالة حقوق المتهم أمام القضاء، وبمبدأ المساواة أمام القانون على نحو فعلي وواقعي.وقال المجلس، في بيان له أمس، "تابع مجلس الشورى بأسف بالغ تقرير اللجنة الفرعية لحقوق الإنسان في البرلماني الأوروبي، والذي تم من خلاله تناول الأحداث التي مرت بها مملكة البحرين خلال فترة ما بعد 14 فبراير، بحيث تضمن عدداً من الآراء والمواقف التي يظهر من خلال متابعتها عدم الإلمام بطبيعة الأحداث، وما مرت به المملكة إبان تلك الفترة، وهذا ما أكده التعارض الحاصل بين تقرير اللجنة، وتقرير الوفد الذي زار البحرين مؤخراً برئاسة اينيس فايدر، والذي أشار إلى استقرار الأوضاع في البلاد، وتنفيذ أغلب توصيات اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق على أرض الواقع”.وشجب المجلس ما ورد في تقرير اللجنة الفرعية لحقوق الإنسان في البرلمان الأوروبي من مغالطات جانبت الحقيقة، مؤملاً من الاتحاد تبني نظرة حيادية وموضوعية تجاه ما حدث ويحدث في مملكة البحرين من ممارسات مرفوضة من قبل شعب البحرين، وما اتخذته مملكة البحرين من إجراءات لمعالجتها، مؤكدين بأن أبواب المملكة مفتوحة لمن يرغب في الاطلاع على حقيقة الأوضاع بكل شفافية.وأكد مجلس الشورى أهمية تعزيز العلاقات البرلمانية، واستثمارها لتحقيق أهداف ومصالح المملكة، داعياً أعضاء السلطة التشريعية، ووسائل الإعلام إلى بذل المزيد من الجهود لإيضاح الصورة الحقيقية لما يجري على أرض المملكة، وإفشال أي محاولة للنيل من مكانتها أو إنجازاتها.