أكدت رئيسة الوفد البرلماني في برلين أن مملكة البحرين ملتزمة بمواصلة مسيرة الإصلاح السياسي والاجتماعي والاقتصادي في ظل توجيهات حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، ومتابعة تنفيذ توصيات تقرير اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق. ونوهت بالدور الكبير الذي يضطلع به مجلس النواب في متابعة ما تم تنفيذه وما سيتم من توصيات تقرير اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق باهتمام بالغ، وذلك عن طريق جميع اللجان البرلمانية وعن طريق إصدار العديد من التشريعات والتي وردت في تقرير اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق ومن أهمها صدور قانون تعريف جريمة التعذيب وقانون موازنة محكمة التمييز وقانون ميزانية المحكمة الدستورية. جاء ذلك خلال لقاء وفد الصداقة البرلمانية البحرينية الألمانية المفوض الإقليمي للشرق الأدنى والأوسط والمغرب بوزارة الخارجية الألمانية بوريس روغيه بحضور سفير مملكة البحرين في ألمانيا إبراهيم أحمد ضمن زيارة للوفد البرلماني لبرلين في الفترة من 28 إلى 31 الحالي. من جانب آخر، أشادت رئيسة الوفد البرلماني بالعلاقات الثنائية القوية المتميزة بين البلدين والشعبين الصديقين، مشيرة إلى وجود تفهم كبير من الجانب الألماني للأحداث الجارية في البحرين ووضوح الصورة والحقائق، مؤكدة أهمية تكثيف الزيارات المتبادلة على المستوى القيادي والدبلوماسي والبرلماني والتجاري وأهميتها في توطيد العلاقات بالشكل الذي تطمح له قيادة البلدين الصديقين. من جهته، أشاد روغيه بالجهود الإصلاحية التي يبادر بها جلالة الملك، مرحباً بالدعوة الملكية السامية والتوجيهات لاستكمال حوار التوافق الوطني مما يساهم في تجاوز التحديات وحل الأزمة السياسية في البلاد وتوحيد الصف والكلمة، داعياً الجمعيات السياسية المعارضة للمشاركة في الحوار والانخراط في العملية السياسية والدعوة لنبذ العنف في الشارع، خصوصاً العنف ضد رجال الأمن.