أجمع المشاركون في ورشة هيئة الحكومة الإلكترونية ورشة? «?التشريعات السيبرانية» على ضرورة صياغة واعتماد إرشادات إقليمية لتنسيق التشريعات السيبرانية، للمساهمة في بناء الأسس الضرورية لتوفير بيئة تمكينية لتسيير وتسريع استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وتطبيقاتها، بما ينعكس على قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بالنمو.ونظمت الهيئة الورشة بالتعاون? ?مع? ?وزارة? ?المالية? ?بمشاركة? ?متحدثين? ?دوليين? ?من? ?منظمة? ?الأمم? ?المتحدة? – ?اللجنة? ?الاقتصادية? ?والاجتماعية? ?لغربي? ?آسيا? «?إسكوا?» ?وكندا? ?وألمانيا، وممثلين عن مجموعة من الجهات الحكومية المشاركة وهي وزارة الداخلية، وزارة الصناعة والتجارة، وزارة المالية، هيئة التشريع والإفتاء القانوني، الجهاز المركزي للمعلومات، هيئة تنظيم الاتصالات، المجلس الأعلى للقضاء، النيابة العامة، مصرف البحرين المركزي، وزارة المواصلات، غرفة تجارة وصناعة البحرين. من جانبها استعرضت رئيسة فريق ادارة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا (الاسكوا) د. نيبال إدلبي، نتائج دراسة قدمتها الإسكوا عن وضع مملكة البحرين، والنتائج الأخرى التي تم التوصل إليها فيما يختص بمشروع دراسة مدى التنسيق الإقليمي حول التشريعات السيبرانية في البلدان العربية وذلك لتطوير المعرفة في هذه المجتمعات. بدوره تناول كبير مستشاري البنك الدولي للشئون القانونية وتنمية القطاع الخاص والبنية التحتية من الولايات المتحدة الأمريكية ديفيد ساتولا تجربة البنك في حرصها على تحديد إطار عمل واضح للتشريعات السيبرانية، والدروس المستفادة من هذه التجربة. فيما عرض د. ماركو جيرك من معهد أبحاث الجرائم الإلكترونية بألمانيا، للمقارنات الإقليمية والدولية التي أجريت حول أهمية إيجاد إطار محكم للتشريعات السيبرانية، بينما تناول البروفسير بجامعة تنديل - تورنتو في كندا، د. توه سي كيت الاستفادة من التجارب العالمية في بعض الدول مثل: سنغافورة ودول الخليج، والطرق التي تمكن الحكومات من تلبية متطلبات تحديث القوانين السيبرانية.