كتبت - زهراء حبيب: قررت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى أمس برئاسة القاضي الشيخ محمد بن علي آل خليفة وعضوية القاضيين ضياء هريدي، وعلي الكعبي، وأمانة السر ناجي عبدالله، تأجيل قضية ثلاثة متهمين -اثنين محبوسين- باختطاف فلبينية وسرقة مالها، إلى جلسة 25 فبراير المقبل لندب محام وإعلان المتهم الثالث. وأسندت النيابة العامة للمتهمين الثلاثة بينهم بحريني وآسيوي أنهم خطفوا المجني عليها في الخامس من سبتمبر 2012 باستعمال القوة فسببوا لها الإصابات الموصوفة في التقرير الطبي، وسرقوا مبلغاً نقدياً ومنقولات مملوكة للمجني عليها عن طريق الإكراه. وكانت المجني عليها قدمت بلاغ إلى مركز الشرطة أفادت فيه أنها حوالي الساعة 12 بعد منتصف الليل وأثناء خروجها من شقتها في الحورة حضر إليها ثلاثة أشخاص من الجنسية البنغالية وشخصين من جنسية عربية في إحدى السيارات، وأمسكوها في كتفيها وحاولوا إدخالها بالقوة للسيارة، وحاولت المقاومة بوضع رجلها اليمني على حد السيارة لتدفع بنفسها للخارج، مما أسفر عن إصابتها. واستطاع الأشخاص إدخالها إلى السيارة، وأثناء ذلك سقط من يدها كيس أسود أخبرتهم بأن داخله المال ومفاتيح الشقة، فرجعوا للمكان وأخذ الكيس أحدهم وخبأه في ملابسه. وأشارت إلى أنها حاولت الاستنجاد بالصراخ داخل السيارة لكن لم يسمعها أحد، وكان الشخص الذي يجلس معها في الكرسي الخلفي يخبر السائق بالتوجه إلى منطقة المحرق، وبالفعل توجهوا للساحل قرب أحد الفنادق المعروفة، وحاولت خلالها الهروب لكن الشخص الجالس في الخلف لحقها، واستطاع إرجاعها للسيارة بعد اعتدائه عليها بالضرب، ثم توجهوا بها إلى بناية في المحرق وهناك شاهدت رجلا عربياً يخرج من العمارة فاستنجدت به، فتوجه إليهم الأخير فسألهم عن أمرها فأخبره أحدهم بأنها تعمل عندهم، لكنها نفت له ذلك وأكدت له بأنها مختطفة من قبلهم، وتعرضت للضرب والسرقة، عندها ركب الأشخاص إلى السيارة وفروا هاربين من المكان. واتصلت المجني عليها بكفيلها ثم توجهت إلى مركز الشرطة وقدمت بلاغاً بالواقعة، وتمكنت من خلال طابور التعرف على المتهمين للتوصل إلى ثلاثة أشخاص.