كتب - حسن عبدالنبي:قال رئيس جمعية البحرين العقارية، ناصر الأهلي، إن سوق العقارات بالمملكة شهد عمليات بيع وشراء تقدر بـ 53 مليون دولار، تركزت أغلبها في منطقة العاصمة والشمالية والوسطى، موضحاً أنها تنوعت بين عمارات استثمارية وأراضٍ سكنية وكذلك أراضٍ خام لتقسيمها مبيعها كمخططات سكنية.وأكد الأهلي أنه من المتوقع أن يشهد مؤشر التسجيل العقاري نمواً يتجاوز 60% خلال العام 2013، خصوصاً مع تحسن الوضع العام في السوق، كما إن بدأ النشاط مع بداية العام يعطي مؤشرات إيجابية للقطاع العقاري في العام 2013. وأكد الأهلي على أهمية إشراك القطاع العقاري في المشاورات والدراسات التي تقوم بها شركات أوكلتها الحكومة لسوق العقارات في المملكة، وكذلك بخصوص القوانين والتشريعات في مجلسي النواب والشورى.وأكد تقرير صادر عن سي بي آر إي للبحوث والاستشارات العالمية أن قطاع العقارات في البحرين يترقب الانتعاش، خصوصاً أن مؤسسة فيتش وستاندرد آند بورز للتصنيف الائتماني تعربان عن رؤيتهما الإيجابية للتصنيف الائتماني السيادي الطويل الأجل للبحرين. فقد احتفظت فيتش بتصنيفها لعملة البحرين بقائمة النقد الأجنبي عند المستوى BBB، فيما صنفتها على المستوى المحلي عند BBB+، بينما أبقت ستاندرد آند بورز التصنيفين عند مستوى BBB.وأعلن مجلس التنمية الاقتصادية في البحرين خلال الربع الثاني من العام أن نسبة النمو في القطاع غير النفطي قد بلغت 8.1 % في عام 2011، وقد ذكر المحللون في الاستطلاع الذي أجرته رويترز بنهاية الربع الثالث أنهم يقدرون النمو الحقيقي في الناتج المحلي الإجمالي للعام 2012 بـ 2.8 %.ولطالما كان القطاع لاقتصادي في المملكة مرسخاً بفضل حسن تنظيمه، بيد أن الأزمة السياسية التي شهدها عام 2011 عصفت بالبنوك المتعاملة مع الأفراد بصفة خاصة، ومع ذلك، فقد تعافت على مدار العام وصولًا إلى شهر يوليو 2012، وحققت نمواً في ميزانياتها بنسبة %4.5، فضلاً عن زيادة الودائع بنسبة 8.2 %. وقد أبدت دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الأخرى دعمها السريع لمملكة البحرين عن طريق إطلاق سلسلة من المبادرات الفردية والجماعية.ومن ثم خصصت دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية 10 مليارات دولار للاستخدام في قطاع الإسكان والبنية التحتية في المملكة. وأعلنت الكويت وحدها عن تقديم منحة بقيمة 273 مليون دولار لتمويل مشروعين؛ يخصص الكم الأكبر منها لتوسيع شبكة الكهرباء في البحرين وتحسينها.وإضافة إلى هذا التطوير الأساسي في مشروعات البنية التحتية، تخطط المملكة لإطلاق عدد من المبادرات الكبرى الأخرى، من بينها تخصيص 4.8 مليار دولار لشركة النفط المملوكة للحكومة، واستثمار 2.2 مليار دولار بشركة الألومنيوم الحكومية، و1.2 مليار دولار بشركة الخليج للصناعات البتروكيماوية.كما تتقدم البحرين بخطط رئيسة لتنمية إنتاج الغاز من 1.5 مليار قدم مكعب يومياً يجري إنتاجها في الوقت الراهن إلى 2.5 مليار قدم مكعب بحلول عام 2020.ولا يزال تقبل الناس للمساحات الجديدة والقائمة بالمنطقة الدبلوماسية ضعيفًا، حيث تعاني من تعذر الوصول إليها بالسيارات، والتجوال وضعف مرافق ركن السيارات، مع هجر العديد من المستأجرين لها على مدار السنوات القليلة الماضية.بينما تواصل تركيز الطلب على المساحات الأصغر نظراً لحساسية المستأجر الشديدة تجاه الإيجارات وسعيه الدائم للحصول على مساحات تجارية مناسبة للحد من إنفاق رأس المال.ولا تزال الأبنية الجديدة المعروضة على أساس «الحد الأدنى من المتطلبات» غير جاذبة على الإطلاق للسوق، كما أن فهناك أوجه خلاف بين المستأجرين المحتملين وأصحاب العقارات حول إنفاق رأس المال المطلوب لشغل المساحات المتاحة.وقد أُجريت مؤخراً عمليات توسيع لطريق الشيخ خليفة بن سلمان، الذي يمثل في الأساس الكورنيش الشمالي، حيث تحول إلى طريق سريع من ست حارات، الأمر الذي أدى إلى تحسين قدرة موظفي المكاتب على الوصول إلى الأماكن الممتدة على طول الطريق في المناطق التجارية مثل المنطقة الدبلوماسية. ورغم ذلك لا تزال القدرة على الوصول إلى الأماكن داخل المنطقة ذاتها متعذرة، ويظل الإقبال عليها ضعيفاً. ويواصل شاغلو المساحات التجارية المتوسطة والمتميزة في البحرين وضع أولويات لمقومات الاختيار عند البحث عن مساحة شاغرة في الوقت الراهن، وهي أن يكون الموقع في منطقة السيف، وأن تكون المساحة مناسبة، وحوافز أخرى (مثل فترات إيجار مجانية)، ومرافق صف السيارات، وسهولة الوصول إليها. ولفترة معينة، دفع قطاع النفط والغاز وشركات التأمين المطابقة لأحكام الشريعة الإسلامية نمو الطلب على المساحات المكتبية بقدر محدود، إلا أن السوق قد احتوى هذا الطلب على نحو كبير الآن ، الأمر الذي أدى إلى قيام نشاط في الوقت الحالي بين الوزارات الحكومية لإعادة تنظيمها. وظلت معدلات إيجار المساحات التجارية مستقرة لعدة أشهر، دون أي اختلاف يُذكر، ونرى أن هذا يمثل أدنى مستوى لدورة الإيجارات الحالية.ولكن ذلك لا يعني بالضرورة أن تحولاً سريعاً نحو النمو يلوح في الأفق بدخول السوق في المرحلة المقبلة، بل يعني أننا جميعاً مترقبون لانتعاش الأحوال الاقتصادية الذي قد يؤدي حتمًا إلى استيعاب المساحات الحالية الشاغرة ونمو معدلات الإيجار في النهاية.وحول سوق العقارات السكنية فبين التقرير أن حركة سوق إيجار المساحات السكنية متواصلة إلى حد ما على الرغم من التباطؤ الذي تشهده كافة قطاعات التوظيف الكبرى. فقد استمر التعافي بنشاط قطاع الشقق مع ثبات معدلات الإيجار أخيراً في معظم المناطق. وعلى الرغم من ذلك، فقد لاحظنا أن العديد من أماكن المجمعات السكنية لا تزال تشهد تراجعاً طفيفاً في الإشغال وقيم الإيجار على حد سواء. ويبدو أن اجتماع هذه العوامل يشير إلى أن التوترات السياسية في البحرين أدت إلى إحجام الوافدين مع أسرهم عن التوجه إلى المملكة، فيما ساهم الوافدون من غير المتزوجين على تحريك هذا الركود بعض الشيء.