كتبت - زهراء حبيب:كشف النائب العام د.علي البوعينين عن بدء النيابة العامة تجهيز 60 غرفة تحقيق بنظم تكنولوجيا متطورة لتصوير التحقيقات بالصوت والصورة، بعد تجربتها في غرفتي تحقيق، مؤكداً عزم النيابة تعميم نظم التكنولوجيا على جميع الغرف خلال العام الحالي، لضمان حقوق المتهم، وتنفيذاً لتوصيات اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق.وأعلن النائب العام، خلال مؤتمر صحافي أمس عن إنشاء محكمة للقضايا المرورية في الإدارة العامة للمرور مع وجود نيابة خاصة بالمرور في المبنى ذاته، إضافة إلى محكمة ونيابة عامة للأحداث بمبنى رعاية الأحداث، ومحكمة لقضايا البلديات، خلال العام الحالي.وأضاف أن النيابة العامة تعمل حالياً على توظيف أول طبيبة شرعية بحرينية في الإدارة العامة للأدلة المادية، لتنضم إلى 4 أطباء غير بحرينيين بينهم طبيبة.وفي سياق آخر، أكد النائب العام أن ديوان الرقابة المالية لم يحل حتى الآن أي ملف أو بلاغ إلى النيابة العامة»، مشيراً إلى أن «النيابة ستبدأ التحقيق حال إحالة أي مخالفة إليها سواء كانت إدارية أو جنائية».وأشار إلى أن المبالغ المحصلة عن طريق نيابة التنفيذ الجنائي لحساب خزانة العامة بلغت 5 ملايين و14 ألف و345 ديناراً، مبيناً أنها أنجزت خلال العام الماضي 14 ألفاً و537 قضية في مختلف المحاكم الصغرى الجنائية والكبرى الجنائية والاستئناف العليا، فيما بلغت القضايا الواردة لنيابة الوزارات خلال 2012، خمسة آلاف و921 قضية أحيل منها 4 آلاف و486.انخفاض معدلات السرقة والمخدراتوقال البوعينين إن هناك ارتفاعاً طفيفاً في عدد القضايا الواردة للنيابة العامة عن عام 2011، إذ بلغت 94 ألف و604 قضية عام 2012 فيما سجلت النيابة 84 ألف 626 عام 2011، مرجعاً الارتفاع إلى زيادة الجنح المرورية والشكاوى الإدارية وغيرها.وأردف: «رغم الزيادة الطفيفة، لكن والت قضايا السرقة انخفاضها للسنة الخامسة على التوالي بواقع 5 آلاف و575 قضية سرقة لعام 2012، فيما بلغ عددها في 2011 نحو 5 آلاف و974»، مشيراً إلى أن «النيابة العامة سجلت انخفاضاً في جرائم المخدرات للسنة الثالثة على التوالي يقدر عددها ألفان و88، فيما بلغ عددها عام 2011 ألفان و294 قضية».ولفت إلى أن «القضايا الجنائية الواردة إلى النيابة العامة بلغت ألفاً و111 قضية، أحيل منها 331، وحفظ منها 371 لعدم معرفة الفاعل، ولأسباب أخرى، فيما مازالت 409 قضية قيد التحقيق».5 ملايين دينار للخزانة العامةوأشار النائب العام إلى أن «المبالغ المحصلة عن طريق نيابة التنفيذ الجنائي لحساب خزانة العامة بلغت 5 ملايين و14 ألف و345 ديناراً، ووفق إحصائيات الأوامر الجنائية بلغ مجموعها من المحاكم الصغرى الجنائية التسعة 32 ألفاً و714 أمراً جنائياً، فيما تصدرت الجنح المرورية الإحصائية البالغة 34 ألفاً و403، أحيل منها ألفان و527، وقضايا استصدر بها أمر جنائي 31 ألفاً و507، وحفظ منها 242، وقيد التحقيق 127، مشيراً إلى أنه يتم حل قضايا الجنح بالتصالح في النيابة العامة قبل إحالتها للمحكمة.وأنجزت نيابة التنفيذ الجنائي خلال العام الماضي، حسب البوعينين، 14 ألفاً و537 قضية في مختلف المحاكم الصغرى الجنائية والكبرى الجنائية والاستئناف العليا، فيما بلغت القضايا الواردة لنيابة الوزارات خلال 2012، خمسة آلاف و921 قضية أحيل منها 4 آلاف و486. 919 قضية للأدلة الماديةوقال البوعينين خلال المؤتمر الصحافي أمس إن الإدارة العامة للأدلة المادية بالنيابة العامة، استلمت خلال العام المنصرم 2012 عدد 4615 قضية، بينما كان عدد القضايا عام 2011 (3696) بزيادة قدرها 919 قضية، أما العينات المستلمة فقد بلغ عددها 13 ألفاً و589 في عام 2012، بينما كان عددها عام 2011 (11 ألفاً 229) عينة، بزيادة وقدرها (2360) عينة.وبلغ مجموع الفحوصات والأبحاث الضرورية لتلك القضايا، 2012 (38 ألفاً 086) بينما كان مجموعها لعام 2011 (30 ألفاً 875) فحصاً بزيادة وقدرها (7 آلاف 211) فحصاً، وبذلك تصل الزيادة بين عامي 2011 و2012 في عدد القضايا بنسبة مئوية 25% تقريباً.بطاقة ذكية لأعضاء النيابةوفيما يخص دور التقنية الحديثة، قال النائب العام إن النيابة العامة حريصة على مواكبة التطور التكنولوجي وصولاً لأهدافها وإتماماً لمهامها، ووظفت أفضل التقينات الحديثة بجميع أقسامها منذ بدء وصول القضية حتى الانتهاء منها، وأحالتها إلى المحكمة المختصة والحفظ، ويمكن للأعضاء الاطلاع على الملف الإلكتروني بشكل سريع استعداداً لجلسات المحاكم وإتماماً لبعض الإجراءات القانونية بواسطة بطاقة ذكية تمنح لأعضاء النيابة العامة.وأضاف أن توظيف التكنولوجيا والتقنيات الحديثة بات أحد أهم العوامل والأسباب لنجاح أي مؤسسة أو منظومة، وفي إطار ما يحدث حولنا من تغيرات وتطورات سريعة ومتتالية على المستوى العالمي والإقليمي والمحلي فالنيابة العامة ترى بعينها الحقيقة الواضحة لعالم التقنية الحديثة، مما حدا بها أن تسير بركب هذا السبق التكنولوجي وصولاً لأهدافها وإتماماً لمهامها.وأوضح أن النيابة العامة وظفت ما يتناسب من هذه المتغيرات السريعة أفضل التقنيات الحديثة بجميع أقسامها وإداراتها بشكل فعال منذ بدء وصول القضية حتى الانتهاء منها بأفضل البرامج الحديثة ليسهل عليها عمليات إدخال البرنامج الخاص بها حتى الإحالة أمام المحكمة المختصة أو الحفظ، ومن جانب آخر يختصر عمليات التصنيف الخاصة بالجرد والحصر النهائي للإحصائيات الشهرية فالنصف سنوية والسنوية النهائية كما سنعرضه عليكم بهذا اللقاء.وألحقت النيابة العامة لاستكمال دائرة التطور خاصتها بنظام الأرشيف الإلكتروني بدلاً من الطريقة التقليدية من تصوير القضايا وما يخلفها من سلبيات من توفير مساحات كبيرة للتخزين واستنزاف للأوراق وتوفير الجهد والوقت على الموظف، وعليه فقد اختفى الملف الورقي وأصبح التعامل مع الأجهزة الأمنية من خلال التواصل الإلكتروني المباشر.النيابة على مواقع التواصلوقال البوعينين إن النيابة العامة تواصلت مع الرأي العام من خلال برامج التواصل الاجتماعي والتي عمت هذا العالم وجعلت منه كقرية صغيرة، وبادرت بفتح مكتب إعلامي مع اختيار نخبة متخصصة من موظفيها لإدارته ومتابعته وللقيام بمهام المكتب وما يدخل في اختصاصه مع فتح حسابات خاصة بالنيابة العامة كحسابها على تويتر pp_bahrain وحساب الانستغرام الجاري تفعيلة وتطبيقه Bppbahrain وإيميل خاص بالنيابة العامة وهو infoppb.gov.bh.وأشار إلى أن النيابة العامة أرست مع كل ذلك نظام الإطلاع على الملف الإلكتروني بواسطة بطاقة ذكية تسهيلاً على أعضائها للاطلاع على أي قضية بشكل سريع استعداداً لجلسات المحاكم وإتماماً لبعض الإجراءات القانونية. وأكد البوعينين أن لاستخدام التقنية الحديثة بالنيابة العامة إيجابيات هائلة أدت إلى أداء متميز وفعال والدقة في المعلومات والتمكن من التوثيق السليم للقضايا وكما حققت القدرة على استرجاع أي بيانات لسنوات سابقة وربطها بالسنوات اللاحقة وفق احتياجات المراجعة والتفتيش والإحصاء، وتلاشت المراسلات الورقية مع العديد من الجهات الرسمية واستبدالها بالمراسلة الإلكترونية.وأشار إلى أن الهدف من هذا النظام جعله نظاماً إلكترونياً موحداً يربط جميع الإدارات الأمنية والأقسام بعضها ببعض وذلك لتسهيل تبادل المعلومات والبلاغات الأمنية، وسرعة وسهولة الحصول على المعلومات وتعميمها على الجهات الأمنية حيث يعمل النظام من خلال توحيد نظام استقبال البلاغات وفق تسلسل واضح للإجراءات وتوثيقها، ورصد جميع البلاغات ومختلف القضايا الواردة من كافة الإدارات الأمنية، ويوفر النظام الإحصائيات الدقيقة التي تساعد على وضع الدراسات والخطط والآليات التي تساهم في التصدي للجريمة والحد منها، حيث تطور الأداء والمهمات الأمنية بشكل كبير من خلال العمل بالنظام الجنائي الموحد (نجم) وهو ما انعكس إيجاباً على الخدمات التي تقدم في مجال مكافحة الجريمة للمواطنين والمقيمين بمملكة البحرين.ربط إلكتروني مع «العدل»وأوضح د.علي البوعينين أنه في إطار هذه المنظومة الخاصة بالنظام الإلكتروني، عملت النيابة العامة على الربط مع بعض الجهات ذات الأهمية الخاصة ومنها المديريات الأمنية والإدارة العامة للمرور والجهاز المركزي للمعلومات لاستلام القضايا والمعلومات الخاصة بهذه على شاشات النيابة وذلك لمعرفة ما اتخذ من إجراءات قانونية وتكملت هذه الإجراءات بإصدار النيابة العامة قراراتها عن طريق الربط الآلي لاستكمال هذه القضايا كما تم الربط مع الجهاز المركزي للمعلومات لما في ذلك من أهمية بخصوص معرفة التفاصيل الخاصة في بيانات أطراف القضايا وصولاً لمعرفتهم.ونوه البوعينين بأن النيابة العامة عملت على الربط الإلكتروني مع وزارة الداخلية وتعمل الآن على الربط بينها وبين نظم المعلومات لوزارة العدل، ليتمكن عضو النيابة العامة الاطلاع إلكترونياً على ملفات الدعوى.رفع كفاءة أعضاء النيابةوأكد البوعينين أن النيابة العامة تعمل دائماً على رفع كفاءة أعضائها في أداء رسالتهم التي يسعون إليها وهي تحقيق موجبات القانون، من خلال إعداد العديد من المحاضرات والدورات، وورش العمل سواء خارج المملكة أو داخلها وكان ذلك للاستفادة من الخبرات الدولية في مجال القانون.وأشار إلى أن النيابة العام نظمت العديد من المحاضرات والدورات خلال العام المنصرم نذكر منها على سبيل المثال محاضرة بعنوان «القانون ونظام العدالة بالمملكة المتحدة» وكان ذلك بمقر معهد الدراسات القضائية وقد ألقى هذه المحاضرة سعادة النائب العام البريطاني. وكان الغرض من هذه المحاضرة هو الوقوف على آلية تطبيق القانون في المملكة المتحدة وصولاً لتحقيق العدالة المنشودة.وأضاف «أعدت دورتين في الحقوق الأساسية لحرية التعبير وحرية التجمع وأهمية كل منهما في القانون الجنائي – وكان ذلك بالتعاون مع السفارة الألمانية بالمملكة، حاضر في هاتين الدورتين عدد من الخبراء المختصين بالمؤسسة الألمانية للتعاون القانوني الدولي بجمهورية ألمانيا الصديقة، والغرض من هاتين الدورتين هو تبصير أعضاء النيابة العامة على حق حرية التعبير في الرأي وحرية التجمع طالما كان ذلك لا يخل بالشرعية أو يؤدي إلى انتهاك القانون الجنائي».وقال إن النيابة العامة دعت المحامي العام الأول لنيابة الأموال العامة العليا بجمهورية مصر العربية لإلقاء محاضرة بعنوان –جرائم غسيل الأموال– لما في ذلك من أهمية من حيث تطور الجريمة الخاصة بالأموال وانعكاسات ذلك على الاقتصاد الوطني، كما دعت النيابة العامة المحامي العام لدى محكمة النقض بالمملكة المغربية لإلقاء محاضرة في التشريعات الجنائية الحديثة.وفي مجال الطب الشرعي لما في ذلك من أهمية أثناء التحقيقات تؤدي إلى كشف الجريمة والأداة المستخدمة فيها وكيفية ارتكابها، استعانت النيابة العامة بالمستشارة كاميل باييلز المحامية بالمحكمة الجنائية الدولية اليوغسلافية لإلقاء محاضرة بخصوص الطب الشرعي.وأشار البوعينين إلى العديد من الدورات شاركت فيها النيابة العامة خارج المملكة ومنها بتنسيق مع الجهات المعنية بدول مجلس التعاون الخليجي تم عمل دورة تدريبية لمكافحة الاتجار بالبشر وأخرى مكافحة جرائم غسيل الأموال – وفي الدول العربية الشقيقة ففي مصر شاركت النيابة العامة في دورة مكافحة الاتجار بالبشر وأخرى خاصة بالتفتيش القضائي وفي تونس شاركت في الدورة الخاصة بمراجعة مشروع القانون العربي الموحد النموذجي لمكافحة جرائم المخدرات والمؤثرات العقلية وفي لبنان المشاركة في المؤتمر الإقليمي الخاص بحرية التعبير وفي الأردن دورة خاصة بمكافحة الفساد في ضوء اتفاقية الأمم المتحدة.وأوضح مشاركة العديد من أعضاء النيابة في دورات خاصة بمدينة سيراكوزا بإيطاليا بخصوص ما أوصى به برتوكول إسطنبول لتقصي وتوثيق حالات التعذيب وفي جنيف تم المشاركة في دورة حول مجلس حقوق الإنسان. وساهمت هذه الدورات في رفع كفاءة أعضاء النيابة العامة وتطويرها إلى الأحسن لإنجاز التحقيقات على أكمل وجه وصولاً لتحقيق الهدف المنشود وهو العدالة الناجزة. والتي تحرص دائماً النيابة العامة على تحقيقها على أرض المملكة في إطار من الشرعية وحقوق الإنسان.وحدة التحقيق الخاصةوتطرق البوعينين إلى وحدة التحقيق الخاصة بالنيابة العامة التي جاءت ضوء توصيات اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق بخصوص وضع آلية مستقلة ومحايدة لمساءلة المسؤولين الحكوميين الذين قد يثبت ضدهم مخالفة القانون. وأوضح أن الوحدة يرأسها عضو بدرجة رئيس نيابة ويعاونه سبعة من أعضاء النيابة العامة تم تأهيلهم وتدريبهم بخصوص التحقيقات التي يجرونها وفق ما أوصى به برتوكول إسطنبول لتقصي وتوثيق حالات التعذيب -وأهمها أن تكون هذه الوحدة مستقلة- بحيث لا علاقة لها بسلطة التحقيق أو الملاحقة القضائية في القضية التي اتهم فيها الشخص المدعي وقوعه ضحية للتعذيب فقد تم تدريبهم بإيفادهم لحضور دورات في مدينة سيراكوزا بإيطاليا وحضروا محاضرات بخصوص منع التعذيب أو المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة.وقال إن الأعضاء قاموا بزيارة ميدانية لأحد السجون يرافقهم خبراء ومسؤولون عن السجن ومترجمون، زيارة أشخاص في السجن حرمتهم من حرياتهم سلطات البلد محل الزيارة واطلعوا على الملفات المتعلقة بالأشخاص الذين يزورونهم وكان ذلك كله للتعرف والوقوف على حالات التعذيب والمعاملة المهينة اللاإنسانية حتى يتفهموا دقة العمل المنوط بهم تنفيذه والخاص بالشكاوى التي قد ترد للنيابة العامة بخصوص المساءلة ذات الطابع الفردي أو المنهجي والتي تسفر عنها التحقيقات التي تجريها الوحدة الخاصة إذ إن الهدف العام من التحقيق وفقاً لما أوصى به برتوكول إسطنبول لتقصي وتوثيق حالات التعذيب هو إثبات الوقائع المتصلة بحوادث التعذيب المدعى وقوعها بقصد تحديد المسؤولين عنها وتيسير ملاحقتهم قضائياً أو استخدام هذه الوقائع المثبتة في سياق إجراءات أخرى.ويهدف تحقيق الجبر للضحايا بسماع أقوالهم عن التعذيب المدعى وقوعه والتحفظ على الأدلة ومحاولة التعرف على من يمكنهم الإدلاء بالشهادة وصولاً بالتحقيق إلى الغاية المنشودة منه وهو الحقيقة في كيفية وقوع التعذيب المدعى وقوعه وتحقيقاً لهذا الهدف تعمل هذه الوحدة تحت إشراف وتوجيه ورقابة من النائب العام بصفته الإشرافية على النحو يضمن قيامها بمهامها المنوطة بها وبكفاءة وفاعلية وصولاً لما قد تسفر عن التحقيقات من تحديد المسؤولية الجنائية ضد المسؤولين الحكوميين وفقاً للمعاير الدولية والتي أوصى بها برتوكول إسطنبول لتقصي وتوثيق حالات التعذيب.وأكد سعي النيابة العامة دائماً على حث المواطنين وتفهيمهم بالإبلاغ الفوري عن أي انتهاك حقوقي يتعرضون له فهي تعمل على احترام حقوق الإنسان وحمايتها وذلك وفقاً للمعايير الحقوقية الدولية، منوهاً إلى أن هذه الوحدة تعمل تحت إشراف وتوجيه ورقابة من النائب العام بصفته الإشرافية على النحو يضمن قيامها بمهامها المنوطة بها وبكفاءة وفاعلية وصولاً لما قد تسفر عن التحقيقات من تحديد المسؤولية الجنائية ضد المسؤولين الحكوميين وفقاً للمعايير الدولية والتي أوصى بها برتوكول إسطنبول لتقصي وتوثيق حالات التعذيب. وأكد النائب العام بأنه النيابة العامة تولي اهتماماً بالغاً لجميع الشكاوى التي ترد إليها من موقوفين تعرضوا لسوء معاملة أثناء التوقيف، أنها تبدأ التحقيق في كل شكوى على الفور، فالنائب العام يعتبر الحارس على الحريات. ولفت إلى تعاون النيابة العامة مع الموقوفين وتسهيل مهمة أداء امتحاناتهم، أو حضورهم في عزاء أهلهم، لكن بعض الأحيان الظروف الأمنية تحول دون ذلك.حق الدفاع للمتهمومن جانب آخر، بين البوعينين حرص النيابة العامة على تحقيق موجبات القانون وهو «حق الدفاع»، وهو يعتبر أحد الحقوق التي تحرص النيابة العامة على تعزيزه إذ إن هذا الحق يرتكز على قرينة البراءة فعندما يمثل المتهم أمام النيابة العامة للتحقيق في الحالات التي نص عليها القانون استجواب المتهم تحيطه بضمانات من أهمها أن يدلي المتهم بأقواله في حرية وإن شاء يصمت ولا يؤخذ من هذا الصمت قرينة ضده.وأوضح أن للمتهم الحق في الاستعانة بمحام يحضر معه إجراءات الاستجواب فإن النيابة العامة تحرص على أن يكون الغاية من الاستجواب ليس فحسب قاصراً في جمع الأدلة التي تدين المتهم بل أيضاً هو الوسيلة الرئيسة لحق المتهم في الدفاع، فهو يتيح الفرصة للمتهم أو محاميه تفنيد الأدلة المقامة ضده بقصد دحضها ومن ثم فإن الاستجواب له شقين أولهما هو التحقيق مع المتهم بمواجهته بالأدلة التي تدينه وهو الشق الأساسي والثاني هو تلقي دفاع المتهم للنيل من هذه الأدلة. وحرصت النيابة العامة على حقوق الإنسان ومنها حق الدفاع الذي أحاطته بكافة الضمانات التي أقرها القانون وكفلها الدستور فالمتهم يبدي دفاعه بكل السبل المقررة قانوناً فأصبح عضو النيابة غايته الوصول إلى الحقيقة التي بها يتحقق العدل المنشود الذي تحرص على إقامته المملكة في شخص أبنائها من أعضاء النيابة العامة.10 سنوات على إنشاء النيابةومن المقرر أن تحتفل النيابة العامة في مارس المقبل بمرور 10 سنوات منذ إنشائها، وهي تعتبر الرافد الأساسي لتزويد المجلس الأعلى للقضاة البحرينيين، والمساهمة في بحرنة القضاء، إذ زودت القضاء حتى الآن بـ34 قاضياً بينهم 6 قاضيات.وفي هذا الصدد سرد البوعينين كيفية اختيار أعضاء النيابة العامة وهي شعبة من شعب السلطة القضائية وهي النائبة عن المجتمع والممثلة له وتسعى في تحقيق موجبات القانون ولكي تحقق النيابة العامة هذه المعادلة فإنها تختار من يمثلها بكل عناية بحيث يكون عضو النيابة العامة مؤمناً برسالتها في استظهار الحق وأن يعتقد أن الوصول إلى الحقيقة وتحقيق العدالة هما هدفه وغايته المنشودة. وأفاد بأن النيابة العامة تختار عضوها الذي يلبس ثوب القاضي عند مباشرته التحقيق فيتحلى بالحيادة تحرياً للحق أينما كان سواء أدى إلى إقامة الدليل قبل المتهم أو نفي الاتهام عنه، والذي ترى فيه الكفاءة وحسن الخلق واحترام الذات وقوة الشخصية وحسن المظهر وسمو الشعور والإدراك لكي يكتسب ثقة الخصوم لدى مباشرته التحقيق فلا يفرق بين أحد منهم تفادياً لمظنة الميل أو المحاباة.وأضاف «كما تختار النيابة العامة العضو الذي ترى فيه التزامه بضبط النفس ولا يستسلم للغضب ولكن يتحلى بالصبر والمثابرة في الكشف عما يدق أو يغمض من أمور التحقيق وأن يكون على جانب كبير من الثقافة العامة متنوع الاطلاع والمعارف التي تتصل بالحياة البشرية على مختلف صورها وطبائعها».وأوضح أنه يجرى له أيضاً اختباراً تحريرياً وآخر شفوياً ودورات يجتازها في أفرع القانون وبعد ذلك يتم دعمه بجرعات مكثفة من المحاضرات النظرية والتدريب العملي على آليات ممارسة عمله، وعليه تعمل النيابة على إعداد عضو النيابة العامة الذي يحقق العدل المنشود والذي سوف يصبح قاضياً يحقق العدل على المنصة.واطلع الصحافيون على هامش المؤتمر الصحافي على عمل التفتيش القضائي وكيفية التواصل مع أعضاء النيابة العامة واستلامهم للأوامر والتعلميات الإدارية عن طريق الإيميل والهواتف الذكية، لضمان وصولها في الوقت المناسب، تأكيداً على حرص النيابة العامة على توفير الجهد والوقت في إنجاز القضايا، وضبط العمل.