كشفت الأمين العام للمجلس الأعلى للمرأة هالة الأنصاري عن أن المجلس اعتمد منهجية تؤكد على الملكية الوطنية للخطة الوطنية لاستراتيجية نهوض المرأة، يتم من خلالها تبني وإدماج مفرداتها في برامج العمل الوطنية، وتعزيز المسؤولية المشتركة في اعداد وتنفيذ وتمويل الخطة، مع تطوير منهجية التواصل الشامل بما يسهم في استقرار ونمو المجتمع البحريني. وأكدت أن من بين أهم الشركاء الفاعلين والداعمين لهذا العمل الوطني هي السلطة التشريعية ممثلة في مجلس الشورى ومجلس النواب، مثمنة عاليا بيان مجلس الشورى الأخير الذي اكد فيه دعمه ومساندته لترجمة توجيهات حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى بشأن تعزيز مجالات التعاون والتنسيق مع المجلس الأعلى للمرأة لتنفيذ مفردات الخطة الوطنية لاستراتيجية نهوض المرأة البحرينية، من خلال وضع الآليات والبرامج التنفيذية اللازمة لذلك وتضمينها في المسار التنموي. وأكدت أن ذلك يأتي استجابة لدعوة وتأكيد صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت ابراهيم آل خليفة قرينة ملك مملكة البحرين رئيسة المجلس الأعلى للمرأة على أهمية دعم السلطات الثلاث للمجلس الأعلى للمرأة في تنفيذ خططه وبرامجه .ونوهت الأنصاري بجهود مجلس الشورى برئاسة علي الصالح في كل ما من شأنه خدمة المرأة البحرينية من خلال دعمها وتمكينها، وإصدار التشريعات التي تحفظ حقوقها وكيانها وكيان أسرتها، مؤكدةً حرص المجلس على تفعيل اتفاق التعاون مع الشورى القائم على مبدأ الشراكة والتعاون .