أكد عضو لجنة الخدمات البرلمانية النائب عادل العسومي، ضرورة الحفاظ على العامل البحريني، وعدم المساس به في أي منشأة أو جهة عمل كانت، مشيراً إلى أن أي عملية إعادة هيكلة أو قرارات يقوم بها مجالس إدارة أي شركة بهدف تقليل التكلفة وتقليص الموازنات يجب أن تبتعد كل البعد عن المساس بالعمالة الوطنية من موظفين وعمال، والاستعاضة عنهم بالاستغناء عن الموظفين الأجانب إن لزم الامر. وأشار العسومي خلال تقدمه والنائب سمية الجودر، وعباس الماضي، وعبدالله بن حويل، وخالد المالود، باقتراح بقانون لتعديل نص المادة 110 من قانون رقم 36 لسنة 2012 بإصدار قانون العمل في القطاع الاهلي، لتكون: المادة 1:» يجوز لصاحب العمل إنهاء عقد العمل بسبب إغلاق المنشأة كلياً أو جزئياً أو تقليص حجم نشاطها أو استبدال نظام إنتاج بآخر بما يمس بحجم العمالة، على ألا يتم إنهاء العقد إلا بعد إخطار الوزارة بسبب الإنهاء قبل ثلاثين يوماً من تاريخ إخطار العامل بالإنهاء، وفي غير حالة الإغلاق الكلي للمنشأة يتم مراعاة عدم إنهاء العقد للعامل البحريني الذي يتمتع بنفس كفاءة وخبرة العامل الأجنبي الذي يعمل معه في المنشأة، ويستحق العامل في حالة إنهاء العقد لأي من الأسباب المنصوص عليها في الفقرة السابقة مكافأة تعادل نصف التعويض المشار إليه في المادة 111 من هذا القانون. المادة 2: يتولى وزير العمل تنفيذ هذا القانون من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.واستند النواب في مقترحهم المقدم، على نص دستور مملكة البحرين في المادة 13 منه على: العمل واجب على كل مواطن تقتضيه الكرامة ويستوجبه الخير العام، ولكل مواطن الحق في العمل وفي اختيار نوعه وفقاً للنظام العام والآداب. تكفل الدولة توفير فرص العمل للمواطنين وعدالة شروطه».وأوضحوا أن دستور مملكة البحرين نص على توفير فرص العمل للمواطنين البحرينيين، مضيفين أن كلمة مواطن تعني الشخص الذي يحمل الجنسية البحرينية وهذا الاقتراح جاء ليوفر الفرصة للعامل البحريني. وأكد النائب العسومي أن هذا المقترح الذي جاء لتعديل المادة «110»، التي تعتبر نقطة ضعف تواجه العامل البحريني، مشيراً إلى أنه تم استغلال هذه المادة بشكل سيء من أصحاب الأعمال للإيقاع بالعمال البحرينيين وتسريحهم بدون وجه حق، وأضاف أن دستور مملكة البحرين، كفل حماية وصون حقوق العامل البحريني وحمايته من التسريحات العشوائية وغير القانونية التي تمارسها بعض الشركات العاملة بالمملكة بشكل عام وطيران الخليج بشكل خاص.