كتبت - مروة العسيري: أكد النائب أحمد قراطة، ضرورة أن تعمل الحكومة على زيادة رواتب المتقاعدين، أو إسقاط ديون أي موظف مقبل على التقاعد، ليستطيعوا توفير أبسط المستلزمات لأبنائهم في ظل هذا الغلاء الذي يعيشه الواقع الاقتصادي البحريني.ودعا إلى ضرورة أن ينعم كل مواطن بحريني بالحياة الكريمة سواء كان موظف آو متقاعد، وأشار إلى أن الكثير من الشكاوى التي تصل للنواب من المواطنين تؤكد عجزهم عن تحمل أعباء الحياة والغلاء الذي يعيشه الاقتصاد البحريني. وأوضح قراطة أن مجلس النواب، استطاع في السابق، رفع أجور المتقاعدين من 50 و80 دينارً إلى حده الأدنى 200 دينار، ويحاول اليوم جاهداً إلى رفع الحد الأدنى إلى 500 دينار». وقارن قراطة « لا يوجد مجلس شعب أو أمة في الخليج أو في العالم طالب بهذا الطلب بقدر مجلس النواب البحريني، مستغرباً من التأخر في تحقيق هذا الطلب الملح فعلاً في ظل صعوبات الحياة المعيشية عند المواطن البحريني التي لا تخفي على أحد». من جهته قال المتقاعد خليفة البنخليل، إن:» الراتب الذي يحصل عليه المتقاعد المتراوح بين 200 و300 دينار لا يكفيه في ظل ارتفاع الأسعار وغلاء المعيشة ، مشيراً إلى أن معظم المتقاعدين يعانون من استقطاعات في رواتبهم بسبب الديون التي تكون عليهم من قبل التقاعد، وعلق كل مواطن بحريني متقاعد اليوم خدم بالأمس بلده ويحتاج التفات اليوم من الحكومة له تقديراً له».واستغرب البنخليل مماطلة الحكومة بشأن رفع رواتب المتقاعدين بالرغم من المناشدات الكثيرة من قبل المواطنين والنواب، وتعذرهم بالدراسات الإكتوارية وغيرها. واقترح البنخليل في حالة أن لم يوفق النواب في رفع رواتب المتقاعدين، أن ينظروا في إمكانية أن تدفع الحكومة آو تسقط ديون أي موظف مقبل على التقاعد لكي يستطيع الاستفادة، ورأى أن الدولة في هذه الحالة لن تصرف على المتقاعد سوى مبلغ 30 أو 40 ألف عند تقاعده ويستمر على الراتب بحده الأدنى 200 دينار». جدير بالذكر أن مجلس النواب قدم اقتراح برغبة في الدور الماضي ولكنه رفض من قبل الحكومة لرفع أجور المتقاعدين في القطاعات المدنية والعسكرية والأهلية 15%، ومنح كل متقاعد 500 دينار بصفة فورية، ورفع الحد الأدنى للمعاش إلى 300 دينار.