تتختم فعاليات معرض الخريف 2013 اليوم الخميس حيث تواصل في استقبال عدد متزايد من الزوار في مركز المعارض والذي بلغ أكثر من 23 ألف زائر في يوم الثلاثاء وهو اليوم السابع للمعرض، ليصل العدد الكلي للزوارقرابة 135ألف زائر منذ افتتاح المعرض الأربعاء 23 يناير 2013، وشارك في المعرض هذا العام أكثر من 700 شركة عارضة ومن ضمنها 118 شركة ومؤسسة بحرينيه من 20 دولة من مختلف دول العالم من خلال حجز المساحة الكلية المتوفرة لمركز البحرين الدولي للمعارض والمؤتمرات البالغة 14.8 الف متر مربع. ويعد معرض الخريف من أكبر الفعاليات التجارية في مملكة البحرين حيث يجتذب العديد من القطاعات التجارية والموزعين والوكلاء وتجار التجزئة والمتسوقين الذين يتواجدون تحت سقت واحد، مما يعزز المنافسة وينعش الحركة التجارية بشكل عام، خصوصاً في ظل توافر العديد من البضائع والسلع الاستهلاكية والاحتياجات المختلفة بأسعار تنافسية بحيث يستفيد منها جميع القطاعات الاقتصادية من مؤسسات وشركات وأفراد.من جانبه استقبل وزير الصناعة والتجارة د. حسن فخرو المدير التنفيذي للمبيعات والتسويق بشركة إدارة المعارض العربية فوزي الشهابي، وأشاد وزير الصناعة والتجارة بالمكانة المتميزة التي حققتها صناعة المعارض والمؤتمرات ودورها الهام والمحوري في دعم عملية التنمية الاقتصادية التي تمر بها البلاد في الوقت الحاضر . وأكد ترحيب الحكومة بكافة المبادرات والإسهامات التي يقدمها القطاع الخاص في تعزيز قطاع المعارض في مملكة البحرين كونه واحداً من أهم القطاعات الاقتصادية الهامة والتي تعتمد عليه مملكة البحرين كثيراً في رفع معدلات النمو الاقتصادي وجذب المستثمرين من مختلف أقطار العالم الى البلاد ، مؤكداً في الوقت نفسه حرص الحكومة على إشراك القطاع الخاص في المشاريع الكبرى التي تصب في هذا الجانب.وأكد الوزير أن في هذا الصدد على أهمية المبادرات التي يقدمها القطاع الخاص في توسعة وتطوير هذا النوع من الصناعات المهمة . كما استعرض أهم الإنجازات والتطورات التي شهدها قطاع المعارض والتي حققها في الأوانة الأخيرة مؤكداً على ضرورة توسيع دائرة هذه الصناعة ليشمل قطاعات أوسع لتحقيق كل ما من شأنه الارتقاء باقتصاديات مملكة البحرين ووضع أسم البحرين على الأجندة العالمية لصناعة المعارض . وفي المقابل أشاد بما تبديه وزارة الصناعة والتجارة من تجاوب كبير ومساندة لتوجهات الشركة ومشروعاتها التي تصب في خدمة الاقتصاد الوطني عبر تنويع مصادره و تجديدها بما يتوافق مع أسس ومعايير اقتصاديات الأسواق العالمية الكبرى، مؤكداً أهمية الشراكة القائمة بين القطاعين العام والخاص في الدفع قدماً باتجاه تنفيذ المشروعات الاستثمارية الواعدة في البلاد وتعظيم مردوداتها بما يخدم ويلبي الغايات المرجوة .