قال نائب رئيس لجنة الخدمات البرلمانية عبدالله بن حويل إن اللجنة توافقت مبدئياً مع وزير العمل جميل حميدان على إصدار وتفعيل القوانين والتشريعات التي تقيد أرباب الأعمال لحماية وصون العمال الأجانب، والسعي لتحريك ملف السجلات التجارية المجمدة والعمالة السائبة (الفري فيزا) التي تعتبر العامل الأساس لمثل هذه المشكلات والحوادث التي تتعرض لها المملكة.وأوضح النائب عبدالله بن حويل أنه تم خلال لقاء لجنة الخدمات البرلمانية مع وزير العمل صباح أمس لمناقشة مشروع قانون سكن العمال (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب)، استعراض مشكلة أزمة سكن العمال وتأثيراتها السلبية على المناطق السكنية والمواطنين القاطنين في الأحياء والمناطق المحيطة، حيث تم تبيان ومناقشة أوجه القصور والمشكلات التي تتسبب بشكل مباشر في مثل هذه الكوارث التي تسبب خسائر جسيمة سواء مادياً أو معنوياً ونفسياً.مشيراً إلى أنه تم الاتفاق بين الطرفين التشريعي والحكومي لعقد عدد من اللقاءات والاجتماعات خلال الأسبوع المقبل لحلحلة هذه المشكلة، كما تقرر الالتقاء برؤساء المجالس البلدية المختلفة لمناقشة ذات الأمر. كما تم خلال الاجتماع الذي ترأسه النائب عباس الماضي وحضره أعضاء اللجنة استعراض إحالة مشروع قانون بشأن المنظمات والمؤسسات الأهلية، المرافق للمرسوم الملكي رقم (1) لسنة 2013م، واستعراض إحالة الاقتراح برغبة بشأن دعم الأسر المستفيدة من قانون الضمان الاجتماعي رقم (18) لسنة 2006 (الأرامل، المطلقات، المعاقون والعاجزون عن العمل، المهجورات، المسنون، أسر المسجونين، والأطفال المعاقون) بدفع رسوم رياض أطفال أبنائها منذ سن الثالثة وحتى الخامسة، واستعراض إحالة الاقتراح برغبة بإدراج شرط فحص الدم للكشف عن تعاطي المخدرات والمؤثرات العقلية في فحوصات قبل الزواج، واستعراض إحالة الاقتراح برغبة صرف مكافأة شهرية لطلبة الصيدلة والمختبرات والعلوم الصحية، وإحالة الاقتراح برغبة بشأن قيام الجهات المعنية في مملكة البحرين بالتنسيق مع الجهات المعنية في دول مجلس التعاون الخليجي والدول الأعضاء في جامعة الدول العربية وتركيا بوضع آلية محددة لمنع إعادة استقدام أو دخول من يدرج في القائمة السوداء من الأجانب والعمالة بما في ذلك خدم المنازل في حالة مخالفته للقوانين والأنظمة المعمول بها في مملكة البحرين أو الدول المذكورة.وأضاف "كما تم مناقشة رد (الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي) بخصوص الاقتراح بقانون بتعديل المادة (38) من المرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1976 بإصدار قانون التأمين الاجتماعي، والنظر إلى رد (المؤسسة الوطنية لخدمات المعاقين) بخصوص الاقتراح بقانون بشأن رعاية وتشغيل المعاقين، وإلى الاقتراح بقانون بشأن إضراب العمال في القطاع الأهلي، والاقتراح بقانون بشأن المادة (22) من المرسوم بقانون رقم (11) لسنة 1976 بإصدار قانون تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لضباط وأفراد قوة دفاع البحرين والأمن العام، واستعراض التقرير المعاد للجنة الخدمات بخصوص الاقتراح برغبة بإصدار بطاقة خدمة المسن التي تتيح للمسن الحصول على تخفيض لا يقل عن 50% على جميع الرسوم العامة، ومناقشة الاقتراح برغبة بشأن إعطاء كل خريج جامعي بحريني الجنسية ينتظر وظيفة ولم يحصل عليها مبلغ 100 دينار شهرياً إلى أن يتم توظيفه في وظيفة مناسبة، حيث تقرر الاجتماع الأسبوع المقبل مع مقدمي المقترح لإخضاعه للمزيد من الدراسة والنقاش”.وأشار عبدالله بن حويل إلى أنه توافق أعضاء لجنة الخدمات البرلمانية على رفض مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العمل في القطاع الأهلي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (23) لسنة 1976م (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب).