طالب النائب أحمد قراطة بوقف مخالفات شركة «ممتلكات» وتعديل الوضع القانوني لها، وإدراج ميزانيتها ضمن الميزانية العامة للدولة، مع وضع أسس ومعايير جديدة لاختيار أعضاء مجالس الشركات التابعة لها، ومعالجة ملف الطلبة الدارسين في أكاديمية الخليج للطيران، كاشفاً عزمه العمل مع نواب آخرين لتشكيل لجان تحقيق برلمانية في وضع شركة طيران الخليج، وحلبة البحرين الدولية وشركة إدامة، وغيرها من الشركات الخاسرة.وقال قراطة في تصريح صحافي أمس إن «مجلس النواب سيعمل على تعديل الوضع القانوني لممتلكات من خلال تحويل المرسوم بشأنها إلى قانون تضعه السلطة التشريعية كي تضمن عدم حصول هدر للمال العام»، مضيفاً أن «إدراج ميزانية ممتلكات ضمن الميزانية العامة للدولة بات أمراً ضرورياً كي تستطيع السلطة التشريعية ممارسة دورها الرقابي على هذه الميزانية باعتبار ممتلكات الذراع الاقتصادي لمملكة البحرين».وأوضح أنه «توجه بخطاب رسمي إلى شركة ممتلكات البحرين القابضة يشرح فيه معاناة أولياء الأمور، إذ إن الجهود المبذولة لم ترق إلى مستوى طموح وآمال الخريجين من شباب البحرين، حيث لم ينتج عنها الثمرة المرجوة في تحقيق الاستفادة الفورية لهؤلاء الشباب في الحصول على عمل في مجال الطيران حتى اليوم».وتساءل قراطة حول «وجود خطط عملية يمكن بواسطتها تجنب هذه المشكلة الكبيرة لمرحلة ما بعد التخرج»، مطالباً المعنين بـ»إيجاد حل عاجل للاستحقاق المالي مع بنك التنمية من دون إثقال كاهل الخريجين الذين يعانون الأمرين من بطالة عن العمل والتزامات مالية تزيد العبء عليهم».وتابع أن «أولياء الأمور يتكبدون خسائر كبيرة تبلغ حوالي 50 ألف دينار، والشركة تعلم أن الطالب لن يستطيع سدادها لأنه لم يوظف حتى اليوم»، مؤكداً أن «38 شركة تديرها ممتلكات كلها خاسرة، وشركة ألبا هي الوحيدة التي تحقق أرباح، وهناك شركتان تملك ممتلكات فيها أكثر من 50 في المائة، لا تحقق أرباحاً، كما توجد أرباح هامشية لدى بعض الشركات».وأشار قراطة إلى أن «خسائر شركة طيران الخليج من 2006 وحتى 2011 وصلت إلى مليار و200 مليون دينار، والوزير أعلن أن 240 مليون خسائر الشركة للعام 2012، و»شركة إدامة» كانت تربح ثم تحولت إلى الخسارة، وحلبة البحرين الدولية من 2006 وحتى 2011، حققت أعلى خسائر، 83.4 مليون دينار، ووصلت إلى 109 مليون».ودعا قراطة إلى «وضع أسس ومعايير لاختيار أعضاء مجالس إدارة الشركات الواقعة تحت إشراف ممتلكات، تكون قائمة على المهنية والخبرات، بعيداً عن المجاملة والمعايير الأخرى غير السليمة والتي تؤثر سلباً على أداء الشركة واقتصاد البحرين ويكلف ميزانية الدولة المزيد من الأعباء المالية والهدر المالي الواضح».