قالت وزارة الداخلية تعقيباً على البيان الصادر من ممثلي منظمة مراقبة حقوق الإنسان "هيومن رايتس ووتش" في ختام زيارتهم إلى البحرين، إن وزير الداخلية الفريق الركن الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة التقى الأسبوع الماضي وفدا من ممثلي منظمة مراقبة حقوق الإنسان، وكان على رأس الوفد المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للمنظمة سارة ليا ويتسن والمدير لمنطقة أوروبا جان ايجلاند، وحضر اللقاء رئيس الأمن العام اللواء طارق الحسن والمستشار جون تيموني وكبار مسئولي وزارة الداخلية.و تجدر الإشارة إلى أن الوزارة قامت بترتيب زيارات لممثلي المنظمة إلى كل من سجن جو، ومراكز الشرطة، إلا أن ممثلي المنظمة اكتفوا بزيارة سجن جو فقط، ولم يزوروا مراكز التوقيف المؤقتة برغم توفير الوزارة الترتيبات اللازمة لذلك.وقد أتاحت وزارة الداخلية لممثلي المنظمة عقد مقابلات مع الموقوفين على انفراد، كما سمح لهم بأخذ صور للسجن بشرط أن يتم استخدامها في إطار الأبحاث المتعلقة بحقوق الإنسان فقط، ولا يتم نشرها أو استخدامها لأغراض أخرى تتعارض مع القانون البحريني.إلا انه وللأسف قام ممثلون عن المنظمة الحقوقية بتاريخ 28 فبراير بإصدار بيان يتضمن إدعاءات مختلفة ضد الوزارة، ادعى ممثلو المنظمة الحصول عليها أثناء إجراء المقابلات مع المسئولين، بل وقامت المنظمة بطريقة منفردة بنشر صور عن زيارتهم لسجن جو وذلك بالمخالفة لما تم الاتفاق عليه، وبالمخالفة للضوابط التي يكفلها القانون.كما جاء البيان الصادر من ممثلي المنظمة مناقضا لنفسه حيث احتوي على عدة أخطاء تتعلق بحقائق أهمها النقل الغير صحيح لتصريحات المسئولين بالوزارة، وتجاهل الإصلاحات الهامة التي قامت بها وزارة الداخلية منذ وضع تقرير اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق.جهل بالإصلاحاتولقد كان واضحا خلال الاجتماع الذي عقد بين المسئولين بالوزارة وممثلي المنظمة أن وفد المنظمة لم يقم بالعمل الكافي لفهم التغييرات والتطوير الذي تم داخل الوزارة ، كما كان واضحا أيضا أنهم لا يعلمون الإصلاحات التي قامت بها حكومة البحرين منذ تقرير اللجنة. بل أن أعضاء المنظمة لم يكونوا على علم بمعلومات وحقائق أساسية مثل تعيين رئيس جديد للأمن العام في 2011.استفزازوقد لوحظ أن وفد المنظمة الحقوقية قد حرص على قضاء معظم فترة الاجتماع مع المسئولين بوزارة الداخلية في تقديم ملاحظات اتسمت بالاستفزاز وتوجيه الاتهامات، في حين تعمد الوفد تجاهل جميع المعلومات التي قدمها كبار المسئولين بالوزارة، وكذلك تجاهل العرض الذي قدمه رئيس الأمن العام لتوضيح الجهود التي بذلتها الوزارة بهذا الشأن.وعلى الرغم من قيام المسئولين بوزارة الداخلية باطلاع ممثلي المنظمة على الإجراءات والتدابير التي اتخذتها الوزارة لتنفيذ التوصيات الخمس المتعلقة بها في تقرير اللجنة المستقلة لتقصى الحقائق والذي تضمن القيام بالعديد من الانجازات التي تتجاوز ما ورد في التقرير ، إلا أن البيان الصادر من المنظمة تجاهل كل تلك الحقائق مدعيا أن الوزارة لم تفعل شيئا في العامين الماضيين الأمر الذي يكذبه تفاصيل الانجازات التي حققتها الوزارة التي يمكن الاطلاع عليها على موقع مركز الإعلام الأمني.ادعاءات كاذبةكما أن ما ورد ببيان المنظمة من مزاعم تتعلق بغياب مساءلة المسئولين في الوزارة عن التجاوزات التي وقعت خلال الاضطرابات في عام 2011، هو أمر عار تماما عن الصحة، ففضلا عن أن بيان ممثلي المنظمة يتجاهل المعلومات التي يعرفها الجمهور العادي والتي تفيد أن هناك عشرات القضايا المتعلقة بأكثر من 100 من رجال الأمن يشملون أفرادا وضباطا تصل رتبهم إلى رتبة مقدم تجري النيابة العامة تحقيقات بشأنها .فان الواقع أيضا يؤكد كذب ادعاء المنظمة بعدم محاسبة القادة والمسئولين حيث قامت وزارة الداخلية بعمل تحقيقات داخلية عديدة خصوصا وأن قواعد استخدام القوة واضحة بالقانون البحريني وهي قواعد مكتوبة يقوم الرؤساء والقادة بإعلام رجال وأفراد الأمن بها شفهيا.حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال التجاوزات الفردية ضد كل من أثبتت التحقيقات الداخلية قيامهم بأعمال مخالفة للأوامر الخطية والشفهية لقواعد استخدام القوة سواء كانوا ضباطا ذوي رتب عليا أو دنيا,وقد كان السبب في إحالة هؤلاء الأشخاص للمحاكمة هو مخالفتهم للأوامر المعطاة لهم حيث شمل التحقيق كل من له علاقة بالتجاوزات .وتجدر الإشارة إلى أن المنظمة الحقوقية قد تجاهلت ما أكده تقرير اللجنة المستقلة لتقصى الحقائق من أنه لا يمكن الجزم بأن أوامر قد صدرت إلى وحدات الشرطة باستخدام السلاح بشكل قاتل ضد المتظاهرين فقد أكد تقرير تقصي الحقائق انه "لم يتيسر للجنة الوقوف على القواعد المحددة ل?شتباك أو إجراءات التنفيذ أو الأوامر المستديمة التي كانت تصدر لتنظيم تنفيذ هذه العمليات والتي كانت تنطبق على جميع الجهات المشاركة" ، "و? توجد أدلة تذكر تشير إلى وجود هيكل قيادة وسيطرة موحد يضم ويوحد جهود الأجهزة ا?منية التابعة لحكومة البحرين." ، وحيث أنه من خ?ل الأدلة المتاحة وصورة تطور الأحداث خ?ل تلك الأيام لا يمكن أن تؤدي إلى الجزم بأن أوامر قد صدرت إلى وحدات الشرطة باستخدام السلاح بشكل قاتل ضد المتظاهرين". ويبدوا من البيان الصادر من المنظمة أن ممثليها الذين جاءوا للبحرين قد فشلوا في إدراك الفرق بين فشل النظم وبين الأفراد الذين يعملون بتوجيهات محددة من الرؤساء. وبغض النظر عن النظام المطبق في أي مكان في العالم، فقد يتخذ ضباط الشرطة أفعالا تتعارض مع القانون أو السياسة المطبقة. و في هذه الحالات يجب أن تعالج مثل هذه التجاوزات في إطار القانون وهو ما يحدث بالفعل في البحرين حيث يحقق النائب العام في تجاوزات جنائية من هذا النوع، كما سينظر مكتب أمين عام التظلمات الجديد في جميع مزاعم سوء سلوك الشرطة المدعي بها.تناقضوقد تلاحظ أيضا أن البيان الصادر من المنظمة الحقوقية قد تجاهل الاعتراف بوجود سياسة واضحة لتعامل الوزارة مع الاستخدام الغير سليم للقوة، بما في ذلك الاستخدام المفرط للغاز المسيل للدموع.فالوزارة أوضحت لوفد المنظمة أن لديها قواعد وإرشادات واضحة بشأن استخدام الأسلحة ومراعاة استخدام القوة المناسبة والضرورية.بل تقوم الوزارة باتخاذ الإجراءات اللازمة عندما تكون هناك مزاعم عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي بسوء السلوك من أي فرد من أفراد الأمن ،حيث يتم إجراء تحقيق داخلي ويتم اتخاذ الإجراءات التأديبية عند ثبوت الإدانة .بل أن البيان أكد هذه الحقيقة عندما ذكر انه قد تم القبض على رجلي أمن بعد نشر تقارير، الأمر الذي يؤكد أن لدي الوزارة سياسة مطبقة بهذا الشأن.وتجدر الإشارة إلى أن وزارة الداخلية قد رفضت خلال الاجتماع الذي عقد مع ممثلي المنظمة ادعاءات الوفد الغير دقيقة بأن ضباط الشرطة لا يتلقون التدريب المعتمد الكامل المرتبط بإنفاذ القانون.حيث أكدت الوزارة على وجود برامج تدريبية كاملة للمستجدين بالشرطة والضباط الحاليين ، و هو الأمر الذي حصل على اعتراف من قبل خبراء حقوق إنسان خلال زيارات سابقة، بل وأكدوا على وجوده بما في ذلك زيارة مكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.وبالتالي فان الاتهامات التي وجهها البيان الصادر عن ممثلي المنظمة الحقوقية إلى وزارة الداخلية بأنها "لا تفعل شيئا" لتنفيذ الإصلاحات هو ببساطة اتهام غير صحيح، بل وتشعر وزارة الداخلية بخيبة أمل من التصريحات التي صدرت بهذا الشأن المليئة بالاتهامات غير الحقيقية والتي توحي بان ممثلي المنظمة قد اتخذوا موقفهم وبنوا قراراتهم قبل المجيء إلى البحرين، وهذا ما يتنافى مع ضرورة توافر الحيادية لمثل تلك المنظمة علما بان ما حدث لم يكن المرة الأولى التي تفشل فيها المنظمة في تطبيق المعايير العالية المعروفة والموضوعية والشمولية، وانه مما يؤسف له أن أحد ممثلي المنظمة قد اقر بأنه كتب التقرير قبل مجيئه للبحرين وهو هنا كإجراء شكلي.فمثل تلك الأفعال تتعارض مع ما يجب أن تؤديه منظمات حقوق الإنسان والمنظمات الغير حكومية من وظيفة قيمة في مساعدة الحكومات في جهودها الرامية نحو الإصلاح، فوزارة الداخلية اجتمعت مع 11 منظمة دولية أخرى تعنى بحقوق الإنسان خلال العام الماضي، وتتطلع إلى مواصلة سياستها المتمثلة في المشاركة البناءة.