قالت وزارة التنمية الاجتماعية أن الفقرات التي تتعلق بوزارة التنيمة الاجتماعية الواردة في تقرير منظمة (هيومن رايتس ووتش) المتعلق بمملكة البحرين والمؤرخ في 28 فبراير 2013 في المنامة، كانت منحازة وخادعة وذات أهداف مسبقة لإظهار الوضع بخلاف الواقع.وأضافت الوزارة في بيان لها اليوم السبت انه من غير الممكن للوزارة فهم دوافع منظمة هيومن رايتس ووتش من وراء إصدار تقرير يحوي فقرات تتعلق بوزارة التنمية الاجمتماعية مليء بالإتهامات في حين أن المسؤولين بالوزارة قاموا بمقابلة ممثلي المنظمة المذكورة وتناقشوا معهم وأوضحوا لهم كل القضايا بكل شفافية وتعاون وصدق نية. كان من المتوقع من المنظمة المذكورة أن تواصل تعاونها وتلتزم بالمهنية والشفافية عندما تقدم تقريرها حول القضايا التي تمت مناقشتها مع الوزارة. إلا أن شيئا من هذا لم يحدث، وتفاجأت الوزارة عندما رأت التقرير وقد صدر مناقضا لماتم مناقشته مع مسؤولي الوزارة. وفوق ذلك فإن الفقرات المشار إليها استخدمت لغة لا تتوافق مع مكانة منظمة حقوقية والتي من المفترض أنها تسعى إلى تعزيز واحترام حقوق الإنسان.وأشارت الوزارة إلى أن المسودة الأولى لقانون الجمعيات غير الحكومية قد تم وضعها بمساعدة منظمات دولية في الفترة 2006 – 2008.وأضافت الوزارة انه قد تمت في ذلك الوقت مشاورة المنظمات غير الحكومية حول مسودة القانون، كما تمت مشاورة الأجهزة الهيئات الحكومية وتم أخذ آراء ومقترحات الجميع بعين الاعتبار.وتابعت الوزارة انه وفي خلال السنوات الأخيرة مرت المسودة خلال عملية دقيقة وتعديلات، وقد وصلت الآن إلى مجلس البرلمان لدراستها والمصادقة عليها.وأكدت الوزارة أن مسودة القانون الآن في مجلس النواب، فإنه سيتم مناقشة باستفاضة هناك. وإن من حق المنظمات غير الحكومية أن تحشد جهودها لتعديل مسودة القانون إذا ارتأت أنه قد يحد من عملها ويتعدى على نطاق برنامجها. وإن هذه الأساليب هي ذاتها المتبعة في كل الأنظمة الديموقراطية حول العالم ومن ضمنها مملكة البحرين.وأضافة الوزارة :"نتطلع في المستقبل أن تقوم منظمة (هيومن رايتس ووتش) بفحص ودراسة كل القضايا بصفة كاملة وشاملة بعيدا عن التحيز والشخصنة قبل إصدار أي بيان".