رويترز - توقع خبراء أن يكون الاندماج المدعوم من الدولة بين أكبر شركتين للتطوير العقاري في أبوظبي هو الخطوة الأولى في عملية تطوير واسعة تشهد اندماج كيانات حكومية ومشروعات في مسعى لإعادة الاستقرار إلى سوق العقارات، وبعد قرابة عام من المحادثات بين عدد من كبار رجال الأعمال ومسؤولي الحكومة في الإمارة وافقت شركتا الدار وصروح الأسبوع الماضي على الاندماج لتأسيس شركة ذات أصول بقيمة 13 مليار دولار.وتعد هذه العملية من أكبر عمليات الاندماج لشركتين مدرجتين في البورصة في تاريخ الشرق الأوسط حيث أدى الاستقلال الشديد لمجالس إدارة الشركات وعلاقاتها بالحكومات وعائلات رجال الأعمال ذات النفوذ إلى الحد من الرغبة في القيام بعمليات استحواذ كبرى.وتمتلك حكومة أبوظبي 50% من أسهم الدار عبر قنوات بينها صندوق الثروة السيادي بالإمارة. وأنشأت الشركة حلبة مرسى ياس لسباقات فورمولا 1 في أبوظبي.أما صروح فهي شركة أصغر تمتلك فيها الحكومة حصة أقل غير أن أفراد الأسرة الحاكمة في أبوظبي يمتلكون حصصاً كبيرة فيها من خلال شركات استثمار.وواجهت الشركتان صعوبات مع انفجار فقاعة في السوق العقارية بأبوظبي وتلقت الدار مساعدات حكومية بقيمة نحو عشرة مليارات دولار على مدار العامين الماضيين.ورغم صعوبة التفاوض بشأن الاندماج إلا أن الضرورات الاقتصادية التي تواجهها الحكومة كان لها الغلبة في النهاية. ورغم أن أبوظبي تتمتع بإيرادات نفطية كبيرة إلا أن الإمارة استخدمت نفوذها في الضغط على الشركات المرتبطة بالدولة وطالبتها بخفض ديونها وتحسين أدائها وأن تصبح أكثر خضوعاً للمساءلة. وقال رئيس مكتب أبوظبي بشركة جونز لانج لاسال للخدمات الاستشارية وهي إحدى الشركات التي تقدم المشورة بشأن عملية الاندماج، ديفيد دادلي: «اتخذت الحكومة هذه الخطوة الجريئة لدمج المعروض» من المشروعات العقارية الجديدة. وأضاف «ربما لا تحدث مزيد من عمليات الاندماج بين الشركات ولكننا سنشهد اندماجاً لكيانات حكومية ومشروعات أيضاً». وتحولت مجموعة من الهيئات الحكومية وغيرها من الكيانات المرتبطة بالدولة إلى قطاع التطوير العقاري في الأعوام الخمسة إلى السبعة الماضية. وقال دادلي «الكيانات الحكومية التي تمتلك أراضي لكن تطوير العقارات ليس نشاطها الأساسي لن تحظى الآن بدعم النظام المالي». وسيتوقف نجاح الشركة الجديدة -التي ستعرف باسم الدار صروح العقارية- بشكل جزئي على مدى قدرتها على مواجهة فائض المعروض في سوق العقارات الراقية. وتشير تقديرات المحللين إلى أن أسعار العقارات في أبوظبي هوت نحو 50% منذ الأزمة المالية العالمية التي اندلعت قبل أعوام قليلة. وفي تقرير صادر في يناير قدرت شركة جونز لانج لاسال أن أبوظبي متأخرة عن دبي ما يتراوح بين 18 و24 شهراً في الدورة العقارية ومن ثم لا يتوقع أن ينتعش سوقها في عام 2013. وقال مساعد نائب رئيس شركة الوطني للاستثمار، لويك بيليشيت: «هناك تباين بين الطلب الأساسي وما تم عرضه». وأضاف «لم يحل الاندماج المسائل الفورية التي تواجه سوق العقارات وعلى رأسها المعروض الزائد من العقارات الراقية. ربما يعيد الاستقرار ويكون له مردود إيجابي في النهاية ولكن على الأمد الطويل فقط». وذكر محللون أن الشركة الجديدة ستحتاج في النهاية إلى التوقف عن الاعتماد بشكل كبير على الإنفاق الحكومي -خاصة مشروعات الإسكان لمواطني الإمارات- والسير على خطى الشركات عالية الربحية مثل إعمار العقارية. وقامت إعمار التي تتخذ من دبي مقراً ببناء أعلى برج في العالم ولها نشاط كبير في مشروعات الإسكان المتوسط والراقي.