شدد رئيس مجلس الأوقاف السنية الشيخ سلمان بن عيسى آل خليفة على الاستمرار بتطوير التعاون مع الأمانة العامة للأوقاف بدولة الكويت، وما أفضى إليه من تنفيذ العديد من المشاريع الخيرية المهمة. وقال الشيخ سلمان إن هذا التعاون توج خلال العام الماضي بتوقيع اتفاقية تعاون بين المؤسستين بهدف تأطير هذا التعاون وزيادة تبادل الخبرات والتجارب في مجال المصارف الوقفية وتنمية واستثمار أموال الوقف، وتنمية الدراسات والبحوث في مجال الوقف، وتنظيم الدورات التدريبية والندوات والمؤتمرات ذات الاهتمام المشترك، ورعاية ودعم المشاريع الخيرية والتنموية بمملكة البحرين.وترأس الشيخ سلمان بن عيسى الجلسة الأولى للملتقى الوقفي التاسع عشر بدولة الكويت الشقيقة 22 و23 يناير الماضي تحت شعار: " تنمية مجتمعية.. برعاية وقفية " برعاية الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح ولي العهد دولة الكويت، وأشاد بالاجتماع السنوي باعتباره مناسبة هامة وفرصة جيدة لتبادل الخبرات والتجارب والمعلومات، والتعريف بدور الوقف في دعم مسيرة التنمية ، فضلاً عن استعراض التجارب الناجحة هذا المجال وكيفية الاستفادة منها. ونوه الشيخ سلمان بن عيسى بتجربة الأمانة العامة للأوقاف بدولة الكويت الشقيقة وما تقوم به من دور بارز في مجال تطوير الأوقاف واستثمارها، ومساهمتها بشكل فعال في دعم مسيرة التنمية في دولة الكويت وخارجها، حيث حققت نجاحات غير مسبوقة في مجال إدارة ورعاية العمل الوقفي والخيري مما جعلها الجهة المنسقة لجهود الدول الإسلامية في مجال الوقف. وعلى هامش الملتقى، شارك رئيس الأوقاف السنية في اجتماع بين مسؤولـي الأوقاف بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية من أجل تنسيق الجهود وتداول الخبرات والتجارب بين الجهات المسؤولة عن الوقف في دول المجلس. وبحث الاجتماع بعض المقترحات التي تصب في هذا الاتجاه ومن أبرزها مقترح إنشاء كيان تنسيقي تعاوني لمجلس التعاون الخليجي. وكذلك مقترح لقاء نصف سنوي لمسؤولي الوقف في الدول الأعضاء. وقام الشيخ سلمان بن عيسى مع الأمين العام للأمانة العامة للأوقاف بدولة الكويت بتكريم الجهات المشاركة في الملتقى والأفراد والجهات التي أسهمت في إنجاح فعالياته. وتناول الملتقى أربعة محاور، هي: ثلاثية الـ(ت)ـاء المجتمعية: تلبية، توعية، تنمية، ودور الوقف في التكامل مع مؤسسات الدولة، والشراكة المجتمعية مع مؤسسات المجتمع المدني، وتجارب رائدة عربية وعالمية في تنمية المجتمع.