لماذا تأخر تصديق شهادات طلبة «دلمون»؟

أثناء متابعتي للأخبار المحلية في الشبكة العنكبوتية عبر "تويتر” و”الفيس بوك” وكافة المنتديات الشبابية، لفت نظري موضوع تصديق شهادات طلبة جامعة دلمون.بعد البحث في الموضوع صُدمت لما يعانيه الطلبة المتخرجون من هذه الجامعة، إذ إنهم مستمرون لأكثر من 8 أشهر دون شهادة، والسبب واحد وهو عدم إرسال إدارة الجامعة كافة بيانات الطلبة، وخاصة كشوفات رصد الدرجات إلى مجلس التعليم العالي، ما عطل عملية التصديق حتى الآن.نتيجة لهذا الخبر وكذلك للأخبار السابقة التي تحدثت عن المخالفات الهائلة للجامعة، أود أن أرسل رسالة استغراب أتمنى أن تصل للمسوؤلين في التعليم العالي بعنوان متى يُطبق القانون؟.استناداً للمادة 11 من القانون رقم (3) لسنة 2005 بشأن التعليم العالي ونصها "يجوز للمجلس وقف ترخيص أية مؤسسة من مؤسسات التعليم الخاصة أو حقل تخصص أو برنامج علمي مدة لا تزيد على سنة دراسية واحدة، إذا تبين له إخلالها بشروط الترخيص، مع العمل على إيجاد أفضل السبل لمعالجة أوضاع الطلبة المتبقين فيها إلى حين تخرجهم”.أستغرب أن مجلس التعليم العالي أوقف تسجيل الطلبة الجدد في جامعة دلمون لأعوام 2009 و2010 و2011 و2012 أي 4 سنوات متتالية، وهذا يدل أن تقييم التعليم العالي لجامعة دلمون لم يكن جديراً بالثقة، ورغم ذلك أرى أن التعليم العالي تتساهل بتطبيق القانون فلم تعالج أوضاع الطلبة المسجلين بطريقة قانونية حالياً، سواء بنقلهم لجامعات أخرى أو بوضع إدارة جديدة تصحح الأخطاء أو حتى توقف ترخيص الجامعة إذ إن الصبر 4 سنوات كاملة مدة طويلة جداً، ولا تطابق القانون الذي ينص أن الإيقاف فقط لمدة سنة واحدة.أنا هنا لا أريد السوء بأحد، ولكن أريد أن يطبق القانون بما أننا دولة مؤسسات لذلك شخصياً لا ألوم إدارة جامعة دلمون أو أي إدارة جامعة خاصة أخرى أن تخالف قوانين ولوائح التعليم العالي، ما دامت العقوبة لم تكن بحجم المخالفات، وأتمنى أن يلتزم مجلس التعليم العالي بإصدار قراراته بما وجد في قوانين المملكة.محمد عبدالله جاسم