قال النائب محمود المحمود عضو اللجنة المالية ونائب رئيس كتلة المستقلين إن:» استمرار بعض الوزارات في إعاقة استمرار تقدم الشركات الوطنية ومحاولة الإساءة إلى سمعتها التي هي جزء لا يتجزأ من سمعة البحرين، هي إساءة لسمعة المملكة الاقتصادية العالمية».وأكد المحمود أنها لسابقة ولأول مرة سواء في البحرين أو على مستوى العالم، أن تطالب شركة وطنية بتشكيل لجنة تحقيق وزارية لبحث إجراءات اتخذها وزير بحق تلك الشركة، وبحسب ما ورد على لسان رئيس مجلس إدارة شركة طيران البحرين بأن وزارة المواصلات تسببت بخسائر مالية فادحة قدرت بأكثر من أربعة ملايين دينار في الثلاثة الأشهر الماضية نتيجة لقرارات وممارسات خاطئة، من المؤكد أنها ستؤثر سلباً على الاقتصاد الوطني سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، وكان آخرها التجديد للشركة شهادة المشغل الجوي «AOC» لمدة شهرين بدلاً من عام كامل كما هو معتاد، الأمر الذي وضعها في موقف محرج مع الكثير من المنظمات والشركات والمؤسسات والمتعهدين في خارج وداخل البحرين، وبدأت هذه الجهات بما فيها المنظمات الدولية المختصة في طرح التساؤلات عما يجري في حقيقة الأمر. وأكد المحمود أن عمل الوزارة ينصب في خدمة المؤسسات والشركات التي لها صلة بالوزارة، وهو أمر يجب أن يضعه كل مسؤول نصب عينيه، لأن المفترض في سياسات عمل الوزارات هو تسيير أمور الدولة والشركات ومصالح المواطنين، لا إعاقتها كما حدث لهذه الشركة الوطنية من وزارة المواصلات، حيث تسببت القرارات التعسفية من تعطيل أو تقليص عمل الشركة وحرمانها من مكاسب كانت ستحققها خلال دورة الخليج لكرة القدم، إضافة إلى تعطل رحلات الشركة إلى مدينة ترافندرم في الهند لامتناع الوزارة من إرسال وفد من شؤون الطيران المدني لنظيرتها في الهند للتفاوض معهم لتجديد رخصة التشغيل لهذه المدينة الهامة.وأشار المحمود إلى أن سياسات الوزارة المتخبطة، ستتسبب بسقوط شركة طيران البحرين الوطنية لتلحق بشركة الطيران الوطنية الأخرى.