كشف تقرير معمق عن القطاع صدر أمس عن شركة Ventures ME، أنه قد تم استكمال مشاريع إنشاءات بقيمة 68.7 مليار دولار في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي في العام 2012، وأشار التقرير إلى أن البحرين صرفت 157 مليون دولار على الديكورات الداخلية والخارجية للمباني.ورغم أن الأرقام الواردة كانت أقل مما كان مقدراً لها بشكل مسبق، إلا أن قطاع الإنشاءات في المنطقة شهد نمواً بنسبة 48% عما تم تحقيقه في العام 2011 عندما بلغت قيمة المشاريع الإنشائية المستكملة مبلغ 46.5 مليار دولار. ويتوقع التقرير أيضاً زيادة إضافية بنسبة 19% في نمو القطاع في العام 2013، حيث من المنتظر أن تصل قيمة مشاريع الإنشاءات المستكملة مبلغ 81.6 مليار دولار.ومن المتوقع أيضاً لقيمة مشاريع الإنشاءات الجديدة في المنطقة أن ترتفع في العام 2013، مع توقع ترسية مشاريع تقدر قيمتها بمبلغ 64.5 مليار دولار إلى المقاولين خلال الأشهر الـ12 المقبلة. ويظهر هذا الرقم زيادة حادة تبلغ الثلث (33%) في قيمة المشاريع التي تمت ترسيتها في العام 2012 (وبلغت قيمتها 48.4 مليار دولار).في العام 2012، تصدرت القطاعات السكنية والتجارية وقطاع الضيافة سوق المشاريع المستكملة في المنطقة بقيمة 29.4 مليار دولار و12.2 مليار دولار و5.5 مليار دولار على التوالي. ومن المساهمين الهامين في المشاريع المستكملة، نذكر أيضاً قطاع التعليم والقطاع الطبي وقطاع التجزئة، مع مشاريع مستكملة بقيمة 5.2 مليار دولار و3.3 مليار دولار و2.4 مليار دولار على التوالي.ومن المرجح أن يشهد العام 2013 نمواً ثنائي المراحل في مشاريع الإنشاءات ضمن القطاع السكني وقطاع التجرئة والقطاع التجاري ولكن بمعدلات نمو أبطأ وتبلغ 4.4% و4% و13% إلى قيمة 30.7 مليار دولار و2.5 مليار دولار و13.8 مليار دولار على التوالي. بيد أن المشاريع في قطاع الضيافة والقطاعين التعليمي والطبي ستنمو بمعدلات أسرع وتبلغ 27% و69% و79% إلى قيمة 27 مليار دولار و8.8 مليار دولار و5.9 مليار دولار على التوالي. وستشهد الحصة السوقية لقطاع الضيافة والقطاع التعليمي في المنطقة بحسب قيمة المشاريع المستكملة في العام 2013 نمواً ملحوظاً بنسبة 137% (من 3.8% إلى 9%)، و134% (من 4.7% إلى 11%) على التوالي.وستبقى مشاريع الأبنية السكنية أكبر قطاع في السوق العقارية بحسب مقدار المشاريع المتوقع استكمالها في العام 2013، وبحصة سوقية تبلغ نسبتها 38%، وستليها المشاريع التجارية بالمرتبة الثانية بنسبة 17%، ولكن من المتوقع أن يتفوق القطاع التعليمي على قطاع الضيافة ويصعد للمرتبة الثالثة بنسبة 11% من الحصة السوقية، مقابل حصة سوقية تبلغ نسبتها 9% لقطاع الضيافة.وبهذا السياق قالت مدير الفعاليات في معرض التصميم الدولي ومعرض المكاتب، والتي أشرفت على وضع التقرير، فريديريك موريل: «في العام 2012، تمت مواصلة العمل في عدد من مشاريع الإنشاءات التي كانت متوقفة، حيث تبددت المخاوف في المنطقة من حدوث ارتفاع مفرط في المعروض، جراء الزيادة التي حصلت في الطلب بفضل النمو السكاني والدخل المتاح.وباشرت حكومات المنطقة بإجراء المشاريع ضمن عدد من القطاعات الرئيسة تلبية لذلك الطلب. ورغم أن انتعاش القطاع العقاري التجاري يبقى منخفضاً بعض الشيء، إلا أن هناك فرصاً جديدة تبرز في القطاع السكني وقطاعات الضيافة والتجزئة والتعليم، ولو أنها كانت بوتيرة منتظمة حذرة.وفي الوقت الذي مايزال فيه الاقتصاد العالمي ككل راكداً بشكل نسبي، فمن الممكن القول إن قطاع الإنشاءات في منطقة دول مجلس التعاون الخليحي، وقطاع الديكورات الداخلية والتجهيزات المرتبط به، يستعيدان زخمهما ونموهما في الوقت الراهن». ورغم أن قيمة سوق مقاولات الديكورات الداخلية والتجهيزات في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي كانت أقل مما كان متوقعاً لها بشكل مسبق، إلا أنها بلغت في العام 2012 مبلغ 7.86 مليار دولار، وهي تمثل زيادة بنسبة 56% مقارنة بالقيمة المسجلة في العام 2011 والتي بلغت 5.04 مليار دولار، ومن المتوقع أن ترتفع بنسبة 17% في العام 2013 إلى 9.2 مليار دولار.وفي العام 2012، حلت الإمارات العربية المتحدة مرة أخرى أولاً كأكبر سوق للديكورات الداخلية والتجهيزات في المنطقة بقيمة 2.83 مليار دولار، والتي تشكل نسبة 36% من سوق المنطقة البالغة قيمتها 7.86 مليار دولار، وتليها كل من المملكة العربية السعودية وقطر بـ2.6 مليار دولار و1.49 مليار دولار على التوالي. وبلغت قيمة سوق الكويت للديكورات الداخلية والتجهيزات 472 مليون دولار، وسوق عمان 314 مليون دولار، وأخيراً سوق البحرين 157 مليون دولار.ولايزال القطاع السكني يمتلك أكبر حصة سوقية ضمن سوق مقاولات الديكورات الداخلية والتجهيزات بحصة تبلغ نسبتها 41% من القيمة الإجمالية للسوق في العام 2012 (وبمبلغ 3.24 مليار دولار). وفي حين أن من المتوقع أن يحافظ القطاع السكني على مكانته كأكبر قطاع في السوق للعام 2013 وأن يشهد زيادة في القيمة بنسبة 5%، إلا أن حصته السوقية ستنخفض بشكل طفيف إلى نسبة 37% (بمبلغ 3.4 مليار دولار)، على اعتبار أن قطاعات أخرى تشهد معدل نمو أسرع.ومع مواصلة دول منطقة مجلس التعاون الخليجي استثمارها في البنى التحتية الاجتماعية، ستشهد قيمة القطاعين التعليمي والطبي ضمن سوق مقاولات الديكورات الداخلية والتجهيزات زيادات كبيرة بنسبتي 70% (من 412 مليون دولار إلى 702 مليون دولار) و80% (من 261 مليون دولار إلى 470 مليون دولار) على التوالي.ومن المتوقع في العام 2013 أن يتفوق قطاع الضيافة ضمن سوق مقاولات الديكورات الداخلية والتجهيزات على القطاع التجاري، ليحصل على ثاني أكبر حصة سوقية، بزيادة القيمة بنسبة 31% من 1.2 مليار دولار إلى 1.57 مليون دولار.وأضافت موريل: «يشهد سوق الديكورات الداخلية والتجهيزات تطوراً ملحوظاً، حيث يحرص المالكون على إدخال التجديدات على العقارات الموجودة حالياً، وإدارة المساحات بشكل أفضل، وتعزيز استدامة البيئة داخل عقاراتهم. وقد دفع المستثمرون قدماً بهذا التوجه، حين استحوذوا بشكل جزئي على العقارات المستكملة، وأقدموا على عمليات التجديد والتوسعة لإضفاء قيمة زائدة على العقارات، بدل المباشرة بتطويرات ومشاريع جديدة. يستجيب قطاع الديكورات الداخلية والتجهيزات مع التغييرات الجارية في الطلب بشكل متميز، وبدأنا نشهد نمواً واضحاً في المشاريع الجديدة، وهذا سيضع السوق على مسار تصاعدي يعد بالنمو».