عواصم - (وكالات): تبادل الرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد ورئيس مجلس الشورى علي لاريجاني الاتهام بمحاولات فساد ومحاباة وخروج على الأخلاق في اتهامات غير مسبوقة بين مسؤولين غارقين في حرب مفتوحة منذ أشهر عدة. وأثناء نقاش برلماني حاد، بث أحمدي نجاد تسجيلاً صوتياً يتضمن صوتاً قدم على أنه صوت فاضل لاريجاني شقيق رئيس مجلس الشورى ورئيس السلطة القضائية صادق لاريجاني، يطلب فيه من سعيد مرتضوي، المقرب من الرئيس الإيراني، رشاوى مقابل حصول مرتضوي على دعم سياسي من شقيقيه. ومرتضوي مدعي طهران السابق، يواجه تحقيقاً قضائياً لدوره في مقتل متظاهرين في السجن اعتقلوا أثناء التظاهرات التي أعقبت إعادة انتخاب أحمدي نجاد المثيرة للجدل في 2009. ومع رفض الحكومة إقالة مرتضوي وهو الرئيس الحالي للضمان الاجتماعي، أطلق البرلمان إجراء إقالة ضد رئيسه وزير العمل عبد الرضا شيخ الإسلامي. ورداً على التسجيل الصوتي، اتهم لاريجاني أحمدي نجاد بمنع القضاء من التحرك ضد «المقربين منه الذين يواجهون ملفاً قضائياً». وقال إن «الرئيس لا يحترم ألف باء الأخلاق» و»يشيع عدم احترام الأخلاق في المجتمع بعمله هذا». واتهم لاريجاني أيضاً أحمدي نجاد بأنه «هدده» ببث التسجيل الصوتي ضد شقيقه إذا لم يتوقف إجراء إقالة وزير العمل. وأكد أحمدي نجاد أن لاريجاني يعرقل «عمل الحكومة» بإلغائه مراسيم أو تعيينات قررها مجلس الوزراء. وتأتي هذه الاتهامات المتبادلة قبل أقل من 5 أشهر على الانتخابات الرئاسية المقررة في 14 يونيو المقبل في جو سياسي تطغى عليه الحرب المفتوحة بين مختلف الفصائل المحافظة. ولم يعد من حق محمود أحمدي نجاد الترشح للانتخابات الرئاسية بموجب الدستور ويعتبر علي لاريجاني أحد المرشحين المحتملين لخلافته. وصوت النواب في نهاية المطاف بغالبية كبيرة على إقالة وزير العمل. وفي فبراير 2011، أُقيل وزير النقل على خلفية هذه الخصومة إثر حادث طائرة سقط فيه عدد من القتلى.في غضون ذلك، دعت منظمة «مجاهدي خلق» الإيرانية المعارضة إلى مقاطعة الانتخابات الرئاسية في إيران المقررة في 14 يونيو المقبل والتي ستحدد هوية خلف الرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد.وأملت المنظمة خلال اجتماع في باريس أن يكون 2013 عام «تغيير» النظام الإيراني.وقال المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية في بيان أصدره في ختام الاجتماع الذي جمع 2000 من أنصاره إن «هذه الانتخابات التي لن يترشح لها سوى المجرمين الضالعين في تعذيب الشعب الإيراني وذبحه منذ 34 عاماً، لا تتمتع بأي شرعية في نظر الشعب الإيراني وينبغي مقاطعتها».وفي سياق آخر، قال مصدر أمني يمني إن القارب المحمل بأسلحة والذي اعترضته السلطات الأسبوع الماضي مصدره إيران ووجهته المتمردون الحوثيون الشيعة. وذكرت وكالة الأنباء الرسمية أن القارب الذي تم اعتراضه بمساعدة من البحرية الأمريكية في بحر عمان في 23 الشهر الماضي «مصدره إيران، وكان محملاً بصواريخ أرض- جو من طراز سام 2 و3».من جانب آخر، أكد وزير الخارجية الإيراني علي أكبر صالحي أن المفاوضات المباشرة بين الولايات المتحدة وإيران حول برنامجها النووي ليست «خطاً أحمر»، لكن على واشنطن أن تثبت أولاً «صدقها». وصرح صالحي لقناة «برس تي في» على هامش المؤتمر الدولي حول الأمن في ميونيخ جنوب ألمانيا أن المباحثات التي اقترحها نائب الرئيس الأمريكي جو بايدن «ليست منطقة محظورة ليس هناك أي خط أحمر بشأن مباحثات ثنائية حول مواضيع محددة منها الملف النووي».وبعد توقف دام لأشهر استأنفت إيران والدول العظمى الاتصالات منتصف ديسمبر الماضي لتحريك المفاوضات النووية، واللقاء المقبل سيجري في 25 فبراير الجاري في كازاخستان. من جهته اعتبر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن المهمة تصبح «أكثر تعقيداً» لأن إيران «تمتلك أجهزة طرد مركزي جديدة تختصر المهلة اللازمة لتخصيب» اليورانيوم.