وافقت لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني على اقتراح بقانون تعديل بعض أحكام قانون العقوبات، بحيث يعاقب بالسجن 5 سنوات كل من سرق تياراً كهربائياً أو ماءً.ويهدف الاقتراح بقانون لمعالجة أوجه القصور والتصدي لجرائم سرقة الخدمات التي تقدمها الدولة، كخدمات الكهرباء والماء، نظراً للتكاليف العالية التي تتحملها نظير تقديم الخدمات، وصيانة شاملة دائمة.